طالبت الحكومة اليمنية بضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الإيراني «لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة، والأمن والسلم الدوليين». وجاء ذلك في سياق إعلانها القبض على خلية قالت إنها «حوثية تهرب الأسلحة الإيرانية». وأوضح وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الخلية اعترفت بتلقي تدريبات في إيران، وارتباطها ب«الحرس الثوري»، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في «تويتر» إن ذلك «دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة، ودعم الميليشيا الحوثية بالأسلحة (الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة) لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة». وأضاف الإرياني أن «الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ممراً لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر»، مذكراً بأن استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية. إلى ذلك، جددت الحكومة اليمنية تنديدها بالهجمات الحوثية الصاروخية على الأحياء السكنية في مدينة مأرب، داعية (في بيان) إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بغرض وضع حد لجرائم الجماعة الانقلابية بحق المدنيين. وعلى مدار الأسابيع الماضية، لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن استهداف مأرب، سواء بالصواريخ الباليستية أو صواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى الهجمات الضارية التي تشنها على عدة جبهات باتجاه المدينة التي تؤوي نحو مليوني نازح. وجاء التنديد الحكومي في بيان رسمي لوزارة حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، عبرت فيه «عن إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً بمهاجمة محافظة مأرب، واستهداف أحيائها المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية، في ظل صمت الهيئات الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسانية في العالم»، بحسب ما جاء في البيان. وقالت الوزارة: «خلال سنوات الحرب، احتضنت مأرب قرابة مليوني نازح من مختلف محافظات الجمهورية، ووفرت لهم الأمان والحياة اللائقة، واستقبلت مدارسها ومشافيها أبناء النازحين بصدر رحب، فيما لا تزال تشكل إحدى أهم المحطات الجاذبة للرأسمال الوطني الباحث عن فرص للاستثمار». وأشارت إلى أن «استهداف محافظة مأرب من قبل الميليشيات الحوثية يعد استهدافاً للدولة اليمنية بمؤسساتها كافة، ويعرض مليونين ونصف مواطن يمني للمخاطر المحدقة». وتعرض البيان إلى التناقض الأممي والدولي في استخدام مصطلح «الإنسانية»، حيث كان المصطلح حاضراً لوقف عمليات تحرير الحديدة، بخلاف غيابه واللجوء للصمت فيما تتعرض له مأرب، وقال إن ذلك «يعد ازدواجاً فاضحاً في استخدام وتطبيق القانون الدولي الإنساني والحقوقي». ودعا البيان مجلس الأمن الدولي، والأممالمتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، إلى «عقد اجتماع طارئ لمناقشة التداعيات الخطيرة التي تشكلها هجمات الميليشيات على حياة اليمنيين في مأرب، واتخاذ الإجراءات العاجلة للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق السكان المحليين وأبناء القبائل». وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، قد دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات حازمة لإيقاف هجمات ميليشيات الحوثي على مأرب، والانخراط في عملية الحل السياسي دون تأخير. ورحب الدكتور الحجرف بالبيان الصادر عن المجموعة الوزارية (ضمت الولاياتالمتحدة والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والكويت والسويد والاتحاد الأوروبي) بشأن اليمن، الذي عد هجوم الحوثيين نحو محافظة مأرب مقوضاً للجهود الدولية التي تقودها الأممالمتحدة لإنهاء الأزمة. وفي وقت سابق، كان وزير حقوق الإنسان في اليمن، محمد عسكر، قد أفاد في تصريحات ل«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية أطلقت على مأرب 244 صاروخاً باليستياً وقذائف «كاتيوشا» استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 689 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، بواقع 251 قتيلاً من المدنيين، بينهم 25 طفلاً و12 امرأة، في حين بلغ عدد الجرحى 438 مدنياً، بينهم 47 طفلاً و8 نساء ومسنين. وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا يؤكد أن ميليشيات الحوثي الإيرانية ليست لديها نية للموافقة على أي هدنة إنسانية، بل تسعى إلى نسف عملية السلام، كونها لا تمتلك قرارها، وتكتفي بتنفيذ أجندة إيرانية تسعى إلى زعزعة أمن المنطقة. وعن تبعات التصعيد العسكري، بيّن الوزير اليمني أنها كبيرة، وأن ما يحدث ساهم في تعقيد الوضع الميداني، وتدهور الأوضاع الإنسانية، وارتفاع معدلات النزوح بشكل غير مسبوق. وقال عسكر: «ذلك أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأسر، بعد إخراجهم من قراهم بفعل القصف العشوائي الذي استهدف المناطق الآهلة بالسكان، وتدمير المنازل والممتلكات العامة والخاصة». يشار إلى أن الجماعة الحوثية لا تزال تشن هجماتها على الأرض باتجاه مأرب من أكثر من جهة، بعد أن حشدت الآلاف من مسلحيها في الأسابيع الماضية، في حين تتصدى القوات الحكومية، بإسناد من رجال القبائل وتحالف دعم الشرعية، لهذه الهجمات المستميتة. ويوم الجمعة الماضي، كانت المصادر العسكرية الرسمية للجيش اليمني قد أفادت بأن أكثر من 15 عنصراً حوثياً قتلوا، وجرح آخرون، في مواجهات مع الجيش في جبهة «نجد المجمعة»، جنوب محافظة مأرب، إضافة إلى تدمير عربات عسكرية للميليشيات.
