أصدرت اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت في محافظة حضرموت بياناً هاماً بخصوص أخر الأوضاع والمستجدات التي شهدتها المحافظة. "نص البيان" بقلق كبير تتابع اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت، تطورات الأوضاع في المحافظة، ووتزايد معاناة المواطنين جراء تدهور العملة المحلية والارتفاع الجنوني للأسعار، وتراجع مستوى الخدمات العامة، وخروج منظومة الكهرباء عن العمل، ووصلت بذلك انقطاعات التيار الكهربائي الى أكثر من 18 ساعة في اليوم، في العاصمة المكلا ومختلف مناطق ومديريات الساحل، ماضاعف معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق، وتعطيل أشغالهم ومصالحهم اليومية، الأمر الذي دفعهم للتظاهر والاحتجاج، مطالبين بوضع حد لمعاناتهم، ومعالجة الأزمة المستفحلة في مجال الكهرباء وباقي الخدمات الضرورية، وكان نتيجة ذلك حدوث مصادمات في اليومين الماضيين، بين المواطنين المحتجين في عدد من أحياء وشوارع مدينة المكلا، مع القوات الأمنية والعسكرية التي تم انزالها للشارع، لمنع المواطنين من ممارسة حق من حقوقهم الدستورية. واننا وأمام هذه المستجدات الخطيرة، والتي تنذر بكارثة ندعو الله أن يجنب حضرموت مآلاتها، فاننا ندين بأشد العبارات استخدام العنف ضد المتظاهرين، واقحام قوات النخبة والأمن الحضرمية، في مواجهات مع المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة، في العيش الكريم والحياة الآمنة المستقرة، بعد أن تخلت الحكومة عن واجباتها الدستورية والوطنية تجاههم، وتقاعست السلطات المحلية في المحافظة، عن دورها في متابعة وتوفير الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، ونحمل قيادة السلطة تبعات أي تطورات سلبية في هذا الاتجاه. أن اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت، سبق وأن حذرت قيادة السلطة المحلية، فور قبولها بالوعود التي تلقتها من الحكومة، بعد يومين فقط من الملحمة الوطنية التي جسدها اهل حضرموت، من خلال الوقفة الاحتجاجية الكبرى، التي نظمتها ونفذتها لجنة التصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت، في 22 سبتمبر 2019م، وكان يوما مشهودا في التاريخ الحضرمي لم يشهد له مثيل، بأن يجمع الحضارمة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية والاجتماعية على انتزاع حقوقهم التي تضمنها البيان الصادر عن الوقفة، وقد أعلن كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالتزامهما بتنفيذها جميعا، إلا أن المفاجأة غير السارة أتت في اليوم الثاني من ذلك من قبل محافظ المحافظة، الذي أعلن أن الحكومة وافقت على مطالبة، وهي ثلاثة مطالب آنية فقط في أسلوب التفافي على مطالب أهل حضرموت التي تبناها بيان الوقفة الاحتجاجية، وأصدرنا في حينه بيانا حذرنا من ذلك الالتفاف من قبل الحكومة وتواطؤ قيادة السلطة المحلية، وبينا أن مثل ذلك ينطوي على مخاطر مستقبلية كبيرة، لأنه يعفي الحكومة من التزاماتها وسيفاقم الأوضاع سوء في المحافظة، وهو ما حدث ويحدث اليوم. إن اللجنة العليا للتصعيد للمطالبة بحقوق حضرموت، تحمل قيادة السلطة المحلية ماوصلت اليه الأوضاع في المحافظة، وماستؤل اليه اذا استمرت في تعاطيها مع معاناة المواطنين بالسلبية المعهودة، أو اللجوء للقوة لمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم والاحتجاج على تدهور أوضاعهم الحياتية والمعيشية، دون أن تتخذ إجراءات حقيقية وشجاعة للضغط على الحكومة، منها منع تصدير النفط من حقول المحافظة، والانحياز الى جانب مصالح وحقوق مواطنيها، والوقوف صفا واحدا معهم بدلا من ارعابهم أو مواجهتهم بالقوة العسكرية والقمع، ليرتفع الصوت الحضرمي في وجه الحكومة، مالم فإن على قيادة السلطة استخدام خيار الاستقالات الجماعية كموقف معبر عن رفض تجاهل الرئاسة والحكومة وعدم استجابتهما للمطالب. صادر عن: *اللجنة العليا للتصعيد* *للمطالبة بحقوق حضرموت* 21 سبتمبر 2020
