مر شهر تقريبا منذو بداية الدراسة في المدارس الثانوية الحكومية إلا أنه وإلى الآن لا يمكن أن نقول أن العملية التعليمية منتظمة بشكل حقيقي ملموس على أرض الواقع فلا زالت هناك مشاكل تنغص العملية التعليمية تكلمت عنها الجهات المعنية مسبقا وبمنشور رسمي وقد أشار معالي الوزير إلى النقص الشديد في المعلمين في المدارس الحكومية،وهو غير مستغرب قديما كما هو غير مستغرب في ضل الأزمة الحالية المرتبطة بفايرس كرونا وتقسيم الطلاب لفترتين أو ثلاث فترات وفق الاجراءات الصحية المتعامل بها وفق إرشادات لجنة الطواىء وهذا يفاقم مشكلة النقص ويضاعفها ويعني أن عدد الحصص على المعلم قد تتضاعف ولو قل النصاب فإن زيادة صف أو صفين لتدريسه أمر لا بد منه وهناك معلمين كبار في السن وعلى مقربة من نهاية الخدمة،كما أن هذه الاجراءات الوقائية ضرورية في ضل انتشار فايرس كرونا المستجد وقد تعرضت بعض الدول العظمى لموجة ثانية من الوباء أشتد فتكا وأسرع إنتشارا،مع عدم وجود اللقاح، ويفاقم هذا كله دخول فصل الشتاء الذي يعد فصلا مناسب لانتشار الفايرس، أما نحن كخريجين أصبحنا مهمليمن ونمارس أعمالا أخرى في ضل تعطيل التوظيف لسنوات منذو عام 2012 وإلى الساعة مع وجود الاحتياج لخدماتنا وهو حق مشروع في دولة أصبح المواطن هو من يصبر ويتحمل غلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار ووبال الفقر وقلة الحيلة والبطالة ومعروف أن التربية والتعليم في المحافظة تحتاج سنويا لعدد من الموظفين لسد النقص الذي يحدثه المتقاعدين إلا أن الوضع استتنائي والحاجة ماسة فقد توفي عدد من المعلمين بسب الأوبئة الذي انتشرت في شهر رمضان(1441)ونتمنى الخير كل الخير لهذا الوطن، وملامح الخير تبدأ من عملية تعليمية قائمة على أسس ومعايير وطنية،ولازلت أرى أملا وضوءا آخر النفق يمثله محافظ عدن د.أحمد الاملس ونتمنى حل الإشكال بشكل حقيقي بما يحقق رغبات المواطنين ويساهم في حل مشكلة التعليم والحد من ظاهرة البطالة التي تساعد عن انتشار الفكر الاجرامي ومستعدون للمساعدة في كل ما يخدم الوطن والعملية التعليمية ويحقق المستوى العلمي المرجوء، يضاف إلى هذا كله مشكلة نقص الكتاب المدرسي الذي لازال غير متوفر بكميات كافية،وعليه فإن العقل يحدد أن أكبر مساعدة تقدم لهذا الوطن في الآونة الحالية تتمثل في توظيف الخريجين واتاحة الفرصة لهم وهذا حقنا المشروع فسياسة الترقيع لأكثر من تسع سنين لم تعد مجدية وفشلت فشلا ذريعا وعلى الجهات الرسمية ومن تملك المال تحمل مسؤلياتها الأخلاقية تجاه الخريجين والتلاميذ على حد سواء.
