تقرير/ عبداللطيف سالمين: مازالت أسعار الخضر والفواكه في مستوى مرتفع منذ أسابيع في أغلب أسواق مديريات عدن، ويتزامن هذا الارتفاع مع أزمة اقتصادية حادة هي الأسوأ في تاريخ المدينة، وأضرّت بشكل كبير بالقُدرة الشرائية لفئة عريضة من الأسر في عدن. وفي أسواق مديريتي خور مكسر وكريتر تجاوز متوسط أسعار الخُضر سبعمائة ريال للكيلوغرام الواحد للبطاط والبصل فيما تعدى سعر الطمام حاجز الألف والخمسمائة في سعر قياسي لم تشهده المدينة على الإطلاق، فيما كسرت الفواكه حاجز ال، 2000 ريال للكيلوغرام الواحد، والبسباس الأخضر وصل إلى 1500 ووصل سعر الحامض إلى 1500 ، كما سُجل ارتفاع أيضاً بالنسبة للنعناع و"وبقية الخضروات والفواكة. غضب واستياء من ارتفاع الأسعار ورصدت “عدن الغد” في جولة لها، في بعض أسواق الخضار والفواكه، في منطقة مديرية الشيخ عثمان ،آراء مواطنين عبروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار في وقت تباينت تبريرات وتفسيرات الباعة وأصحاب المحال حول الأسباب، حيث عزاها بعضهم إلى المواسم والعوامل المناخية، فيما رأى آخرون أنها بسبب “جشع التجار الذين يتحكمون بالأسعار على مزاجهم في ظل غياب الرقابة”. المواطن فهمي صالح قال “إن أصحاب المحال وبسطات البيع في الشيخ عثمان معظمهم من الوافدين الذين أصبحوا يتحكمون بأسعار البيع ويوحدونها على ارتفاع”، معتبرا أن هذه الأسعار “مبالغ بها ومتفق عليها بين هؤلاء الباعة خاصة أن معظم المحال والبسطات في الأسواق تم تأجيرها على سبيل الضمان لوافدين وبأجرة مرتفعة، على حساب المستهلك الذي يقع ضحية بين هذا وذاك”. أما المواطن محمود حسين فيعزو “ارتفاع أسعار الخضار والفواكه لتجار الجملة والمفرق الذين يرفعونها كما يحلو لهم في ظل انعدام الرقابة وعدم تدخل الجهات الرسمية المعنية”، فيما شكا الحاج سالم، الذي يعيل أسرة من ثمانية أشخاص، من استقرار الأسعار على ارتفاع دائم”، مطالبا الجهات المختصة ب”التصدي لأطماع التجار، كي تستطيع الأسر خاصة الطبقتين الوسطى والفقيرة من العيش بطريقة أفضل”. المواطنة أم أمير توقعت بقاء الأسعار كما هي، واحتمالية ارتفاع أسعار الفواكه وارد في الشتاء ، مشيرة إلى أن سعر كيلو التفاح وصل إلى ما يزيد عن 2000 ريال ، عدا عن السعر المرتفع للعنب في بلد العنب، مطالبة الجهات ذات العلاقة بالتدخل وإيجاد الحلول لهذه الظاهرة التي أثقلت كاهل المواطن، وجعلته في كثير من الأحيان عاجزا عن تلبية الاحتياجات الاساسية لعائلته، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتزامن بداية العام الدراسي، وعودة الطلاب الى مدارسهم، فتضاعفت الالتزامات وثقل الحمل. جدل حول الأسباب والمواطن يدفع ثمن تباينت أسعار الخضار والفواكه بين العديد من المحلات التجارية والبسطات، وسط اتهامات بارتفاعها يتقاذفها تجار “الجملة والمفرق” فيما يعاني المستهلك من آثارها. وأرجع عدد من بائعي الخضار والفواكه،،ارتفاع الأسعار إلى تجار الجملة في السوق المركزي بالمنصورة، الذين يطالبونهم الدفع بالطبعة القديمة من العملة، أثناء شراء الخضروات والفواكه، فيرتفع السعر عند الشراء بالطبعة الجديدة، كون الطبعة القديمة لا تتوفر لديهم. وفيما قال عدد من المواطنين إن بعض بائعي الخضروات والفواكه استغلوا احتياج أبناء مدينة عدن للخضار والفواكه، ورفعوا أسعارها بنسب عالية جداً تجاوزت الضعف عما يفترض أن تكون عليه، مطالبين الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة على أسواق الخضار والفواكه، للحد من ارتفاع الأسعار والتلاعب بها. وأكد المواطنين عدم قدرتهم الشرائية؛ في ظل جنوح الأسعار للارتفاع، والغلاء والمضاربة والانتهازية لدى بعض التجار، خاصة وإنهم يعانون من ظروف معيشية متفاقمة، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. وقال عدد من الباعة إن هذه الفترة من السنة تُسجل دائماً ارتفاعاً في الأسعار،،كما يرجع السبب أيضاً إلى تداعيات تأخر وضُعف التساقطات المطرية. وأكد الباعة في حي الشابات في مديرية خور مكسر إن تطبيقهم أسعارا مرتفعة سببه ارتفاع سعر الاقتناء على مستوى أسواق الجُملة والوسطاء. وأورد بائع في حديث ل"عدن الغد : "هناك ارتفاع كبير في أثمان الفواكه والخضار، وهذا راجع إلى أسواق الجملة التي تغيب عنها المراقبة في أغلب الأحيان، ويبقى المواطن المتضرر الأول والأخير". وعادةً ما يلقي تُجار التقسيط بالمسؤولية في ما يخص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه على تُجار الجملة والسماسرة، ويُطالبون بمراقبة أكبر وضمان مسار واضح للبضائع للتحكم في الأسعار. وكلما كثر الوُسطاء ما بين الفلاح والمنتج وتاجر التقسيط يرتفع سعر البيع النهائي للمستهلك، إذ يتحمل هامشاً كبيراً من الربح يستفيد منه الوسطاء. أحد تجار الخضار الحاج سالم سعيد نوه إلى أن استيراد الخضار من المناطق الشمالية ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار في السوق في عدن. وبين أنه يجب أن يكون هناك تفعيل لدور الرقابة لمراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، لأن المزارع لا يستفيد بينما المستهلك هو الضحية”، داعيا إلى تحديد الأسعار من قبل وزارة الصناعة والتجارة. وعزا ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى الأحوال الجوية، مبينا أن تفاوت الأسعار بين “المركزي” والسوق المحلي سببه “عدم وجود قواعد للأسعار إضافة لوجود تكاليف تشغيلية عالية على تجار التجزئة، إضافة لتكلفة النقل”. وحول التفاوت في الأسعار بين أسواق التجزئة والسوق المركزي، قال “وزارة الصناعة هي صاحبة الاختصاص والتي تقرر إن كان هنالك تلاعب أم لا في الأسعار”. ولفت إلى أن الأسعار تتفاوت في السوق المركزي بحسب العرض والطلب وجودة المنتج، منوها إلى أن الأسعار تعكس سعر الأغلب، بمعنى قد يكون هناك أسعار أعلى لذات الصنف بحسب الجودة. تحايل وتلاعب في السوق المركزي فيما كشف عدد من المواطنين وقوعهم ضحية لتحايل وتلاعب عدد من التجار، سواء من حيث تغيير طبيعة السلعة، كما يحدث على سبيل المثال بسلعة البطاطا، والتي يتم غمسها بحاويات من الطين، لكي تباع على انها بطاطا طينية، والتي من المفترض أنها تتميز بجودتها العالية، وارتفاع اسعارها، عما سواها، وقد باتت هذه الظاهرة منتشرة وواضحة بشكل كامل، ولم يعد من الصعب اثباتها، فهي تمارس على مرأى من الناس، ويمكن مشاهدة حاويات الطين بالقرب من المحال التجارية، وسوق الخضار. ومن أشكال التحايل الأخرى التي يعاني منها المواطنون، تلاعب بعض الباعة وتجار الخضروات في أوزان بعض الحاويات والعبوات المخصصة للخضار، فعلى سبيل المثال: يتم رفع ارضية الكرتونة المخصصة لما هو بين 10-12 كيلو من الخضار وشدها بلاصق غير ظاهر للأعيان، بحيث لم تعد تتسع لأكثر من 6 كيلو في أحسن الأحوال، وتباع على انها بحمولة كاملة، سرعان ما يكتشف المواطن حقيقة الأمر، ووقوعه ضحية عملية تحايل عند عودة إلى المنزل. من جانبه، عزا مصدر في سوق الخضار المركزي في مديرية المنصورة الارتفاع في الأسعار إلى ارتفاع الطلب، وانخفاض الكميات المعروضة من الخضراوات والفواكه في السوق. وفيما يتعلق بتلاعب بعض التجار في طبيعة السلعة، قال مصدر في أوضح ان هذا التلاعب يعتبر مخالفا للقانون، والجهات المعنية في السوق تسعى لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، مشيرا إلى أنه تم ضبط عدد من التجار وايقافهم عن عملية البيع والشراء في السوق. وبخصوص التلاعب بحجم الحاويات والعبوات، طالب المواطنين بضرورة الانتباه لهذا الموضوع، والشراء اعتمادا على الوزن الحقيقي لا على الشكل العام للكرتونة، أو العبوة، موضحا أن حدود تدخلهم كجهة رقابية يحكمه وجود بطاقة وصف تشمل تصريحا محددا بالسعة والوزن، وهذا ما تفتقده بشكل عام الكراتين المخصصة للخضار، معتبرا ان هذه نقطة يجب إثارتها لدى الجهات الرسمية، والعمل على وضع حلول لها.
