وجهت شخصيات اجتماعية وأخرى سياسية بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الدعوة إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيما يقولون أنها تجاوزات ضخمة وفساد بملايين الريالات شابت أعمال عمل صندوق أعمار أبين الذين بدأ قبل أيام صرف تعويضات مالية لمالكي الآلاف من المنازل بعدد من مديريات أبين . ويقول الداعون إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم فساد ان عمل صندوق الاعمار بأبين شابه الكثير من الاختلالات موضحين ان من بين الاختلالات التي شابت عمل الصندوق الكثير من الأخطاء التي من شأنها ان تتيح للكثير من الجهات اختلاس الملايين من الريالات.
ومن بين قضايا الفساد التي يتهم بها صندوق إعادة أعمار أبين قيام عدد من المهندسين برفع كشوفات تضمنت مغالطات واسعة بينها وقائع احتساب أراضي خالية الوفاض من أي أعمال بناء على أنها مساكن مدمرة كليا الأمر الذي منح أصحابها الحصول على تعويض غير مشروع.
وقالت مصادر عاملة في صندوق أعمار أبين ان عدد من المهندسين الذين قاموا بعملية الحصر للكثير من المساكن في زنجبار قاموا بحصر أراضي قيد الإنشاء على اعتبار أنها منازل تمت تسويتها بالأرض خلال الحرب مقابل اقتسامهم لمبالغ التعويضات مع مالكي هذه الأراضي.
ولاتقتصر قضية الفساد في عمل صندوق إعادة أعمار أبين على مثل هذه الوقائع بل يتجاوزها إلى المبالغ المالية التي يتم صرفها للمتضررين .
وتحصلت "عدن الغد" على عدد من وثائق الصرف التي قام صندوق إعادة أعمار أبين برفعها إلى وزارة المالية بصنعاء باعتبار مبالغ مستحقة للمتضررين إلا ان وثائق الصرف الحقيقية تثبت لاحقا ان صندوق الاعمار قام بصرف مبالغ مالية اقل مما تم رفعه إلى وزارة المالية .
وقال المهندس "جميل محمد حسن عبادي" وهو احد المهندسين الذين قاموا بحصر الإضرار التي طالت الكثير من المساكن بزنجبار ل"عدن الغد" ان كثير من المتضررين ابلغوه أنهم تسلموا مبالغ مالية اقل مما تم الرفع به إلى وزارة المالية اليمنية .
وتحصلت "عدن الغد" على رسالة وجهها عدد من المهندسين الذين شاركوا في أعمال حصر الأضرار بزنجبار ووجهت إلى محافظ المحافظة السيد "جمال العاقل " وأوضحوا له فيها حجم التجاوزات التي تمت خلال أعمال الحصر لكنهم قالوا انه لم يتجاوب معهم .
وقال مشاركون في أعمال حصر الأضرار بزنجبار أنهم توجهوا أكثر من مرة برسالة إلى وزير المالية اليمني "صخر الوجيه" يطالبونه فيها بالكشف عن الكشوفات الخاصة بمبالغ التعويضات لكي يتم التأكد فيما اذا كانت المبالغ المالية التي تصرف للمتضررين هي نفس المبالغ ام انه تم التلاعب في الأمر إلا ان "الوجيه" ظل يرفض ذلك.
ولم يقتصر الفساد الذي طال المساكن فقط بل وصل إلى عدد المزارع التي إقرار تعويض مالي لها حيث قال عاملون في مجال الجمعيات الزراعية ان عدد المزارع التي كانت تستلم حصتها من الديزل والواقعة في محيط مديرتي زنجبار و جعار هو 938 مزرعة إلا ان كشوفات التعويض الخاصة بالمزارع بلغت أكثر من 3000 مزرعة الأمر الذي يعاني انه تم الإقرار بتعويض لأكثر من 2000 مزرعة وهمية ولا وجود لها على ارض الواقع .
ادناه وثائق صرف لمستفيدين من صندوق اعادة اعمار ابين حيث تتضمن هذه الوثائق ارقام مالية مخالفة لما تم الرفع به لوزارة المالية
