هي صورة من صور مواجع الوطن المنكوب ببعض أبنائه.. انه الفساد المستشري في جسد الوطن المنهك بتطفلات الفاسدين .. هي فئران سد مأرب وجزء من سيل العرم ..إفساد لا نهاية له رغم انف الثورة الشعبية السلمية التي أطاحت برأس النظام لتبقي على اذرعه وإقدامه الغليظة تدوس رأس المصالح العامة وتسلب أرزاق الناس من أفواههم..لم يكتفي الفاسدون بما جرى لأبين من حرب مدمرة وتشريد أهلها ومعاناتهم القاسية على مدى أكثر من عام ، بل مازالوا يشنون عليها الحرب بطرقهم المتعددة لأنهم مازالوا جاثمين على صدرها ينهبون خيراتها ..لم يتغير منهم أحدا ..هم من شاركوا في سقوطها بأيدي المسلحين واليوم يشرفون على عملية أعادة الأعمار..ولك أن تتصور – عزيزي القاري- حجم وهول المأساة التي يتجرع أهالي أبين على أيدي هؤلاء الطفيليات الضارة ..أنهم مازالوا هم الخصم والحكم ولا حول ولا قوة إلا بالله..ومما زاد الطين بله هي ضبابية موقف المحافظ جمال العاقل مما يجري التي تثير الكثير من التساؤلات.. انظر معي إلى هذه الحقائق: . في رمضان الماضي أوكل مجلس الوزراء مسؤولية حصر الإضرار التي أصابت أبين في حرب البسوس الجديدة عام 2011م إلى وزارة الإشغال. . وبناء عليه تولى فرع وزارة الإشغال والطرق بالمحافظة مسؤولية الحصر بقيادة مديره العام خالد الحميقاني ، وهذه العملية على صعيد المنشئات (مساكن – مبان تجارية) . . وفي آخر رمضان أنجزت العملية واحتفظت أدارة الأشغال بالوثائق التفصيلية بعد أن سلمت خلاصات للمركز وللمحفظ0 . في مطلع يناير 2013م طرحت فكرة إنشاء صندوق لإعادة الأعمار أبين وتم ترشيح عدة مهندسين لهذا المنصب (مدير تنفيذي) وتم إقرار ناصر اليافعي كمرشح مقبول. . مرة أخرى طرحوا إعادة عملية الحصر للإضرار في المساكن/ والمزارع فقط واعتمد مبلغ(150) مليون ريال للصندوق لتنفيذ هذه العملية.. وصاحب عملية التنفيذ الكثير من المغالطات والأخطاء ..مثال: 1- وزعت قسائم للمواطنين ليحصر كل مواطن ما عنده ، مع انه كان الأجدى أن تتم العملية من قبل المهندسين. 2- هذه المغالطات أدت إلى بروز ظاهرة تسجيل بعض المنازل أكثر من مره ، أو تسجيل منازل من قبل مستأجرين ، أو حصر أساسات ، أو أماكن مجهولة وهو ما ترتبت عليه رفع العدد إلى أكثر من (13) ألف منزل؟؟!! 3- حدثت في علمية التسجيل والحصر تجاوزات في الاحتساب حيث كانت بعض المنازل بها أضرار بسيطة تم احتساب التعويض فيها بأكثر من المنازل المهدمة. . في أواخر عام 2012م صرفت (300) مليون ريال من صندوق الأعمار لتصفية قنوات الري قبل بدء تعويض المتضررين !! . أنشئت مكاتب في الإحياء تتبع الصندوق وبإشراف مهندسين، وفجأة توقفت وطلب من عقال الحارات مراجعة الأسماء وفجأة توقفت أيضا وتحولت إلى أصحاب( الثقة) إلى درجة أن البيانات المتعلقة بالحالات وبالمعالجات أصبحت حكرا على المدير التنفيذي للصندوق واثنين من حوارييه. . مجلس الوزراء بناء على تقارير المهندسين وبيانات احتساب قيم الإضرار لكل مواطن أقر ذلك وكلف وزارة المالية بالصرف بحسب ما ورد في التقارير ..لكن على الواقع حدثت إشكالات: 1- الكشوفات التي رفعت إلى المركز اختفت.. وقيل إن سبب الاختفاء أن أدارة الصندوق خفضت المبالغ المقررة لأسباب مجهولة!!. 2- بيانات الصرف التي تعمم على الإحياء والحارات عشوائية ولاتقوهم على اعتبارات علمية تراعي الأولويات (لاحظ كشف الترقيم مثلا). 3- كل شيء محصور بيد المدير التنفيذي ( ناصر اليافعي) ولا احد يتجرأ على المواجهة لان الغالبية يسعون إلى مصالحهم وبالتالي تهون عليهم التضحية بمصالح الآخرين . . عملية الصرف بالأسلوب الحالي تعني الحاجة إلى أشهر على الأقل لاستكمالها، وتعني أيضا إن الذي وضعها يريد أطالة الوقت لإقراض تتجاوز معالجة المشكلة مثال: 1. ظهرت مطالبات جديدية وتظلمات. 2. دخلت على الخط مناطق ليست متضررة 3. بدأت بعض القبائل البعيدة (جغرافيا) تطالب بالتعويض!! 4. وإذا فتح ملف الزراعة ستزداد المشاكل تعقيدا. الحل المقترح: 1- تفعيل الرقابة الشعبية المباشرة 2- إلزام أدارة صندوق أعمار أبين بالتقيد بالتقرير المرفوع لجلس الوزراء في رمضان الماضي حرفيا. 3- تغيير الآلية الحالية لصرف التعويضات أو تغيير أدارة الصندوق. 4- نزول لجنة مركزية لمعاينة منازل المهندسين ومقارنة حالتها بحجم التعويض المقرر لتتضح الصورة. 5- أعادة النظر في عدد المزارع الذي رفع في تقرير المهندسين لأنه مبالغ فيه. 6- التعامل بشفافية في القيم المحددة للمساكن المتضررة وإنزال الكشوفات قبل التسليم حتى تسهل المراجعات. 7- رفع أيدي المتنفذين (الأمنيين) عن الصندوق حتى لا تتجه التعويضات الى غير مستحقيها. 8- اعادة حصر المنازل كي يتبين العدد الحقيقي ويكشف الزيف.