ما تعرضت له عدن من نكبات متعاقبة خلال فترات مختلفة تضاعفت بعد محاولات اجتياح المحافظات الجنوبية ومحاولة تركيع عدن باعتبارها رمز لصمود محافظات الجنوب قد انعكس على مختلف جوانب حياة المواطن المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمة وحتى فيما يخص الجوانب الادارية المرتبطة بحياة المواطن حتى ما يخص أمنه وتحقيق العدالة حيث استشرى الفساد والتسيب الوظيفي وتحولت الوظيفة عند ضعاف النفوس من العابثين إلى مجرد وسيلة لابتزاز المواطن وتحقيق المكاسب الشخصية ولو كانت عن طريق تمييع الحقوق وتفويت المصالح الحقة وتضييع العدالة . بل وتعاقب مسؤولون استأثروا بالسلطة حتى اصبحت تمثل ملكية شخصية يتصرفون كيف يشاؤون ضاربين بالقانون عرض الحائط. بل وفوق كل ذلك يتجرأ البعض ويتطاول على هيبة القانون في الوقت الذي هو يجب أن يكون حامي ومنفذ للقانون أياً كان موقعه ولكن هيهات ان يحظى الوطن بمثل أولئك الرجال الذين وضعوا الوطن والمواطن صوب نظرهم متجردين من المصالح الشخصية إلا في أضيق الحدود كطبيعة بشرية لابد أن يقع بها بنو الانسان. وللحق وهي كلمة انصاف لكل من يتحمل مسؤولية في هذا الوطن وخاصةٍ في زمن قل فيه الرجال وانعدمت الضمائر الحية وسقطت النفوس في براثن المصالح وانغمست في مستنقعات الفساد إلى أبعد حدود الانحطاط والرذيلة حتى أصبح الفرد يتحدث عن نفسه وكأنه هو الوطن بعينه أو هو المستحق لأن يستأثر بخيرات هذا الوطن بل ويسعى جاهداً لطمس حقوق الأخرين أو تحويلها إلى حق شخصي أو قبلي صرف. وبتعين محافظ لعدن استبشر ابناء عدن أن تكون الاصلاحات وإعادة الحقوق علي يد القادم فعدن قد تعرى فيها الفساد الإداري والمالي والحقوقي حتى أصبح يجاهر في كل موطن ويدحض الحق ويقاومه فمن لم يسمع بضياع الاف الكيلومترات من اراضي الدولة التي بسطت وسلبت جهاراً نهاراً وتحولت إلى أملاك متنفذين وبلاطجة الحرب وافرازاتها التي ما زالت مستمرة بل وتعدت لانتزاع الاملاك الشخصية لبعض المواطنين وإذعانهم على التنازل عنها بالبيع القهري غير المتكافئ وإدخال المواطنين أصحاب الحق في نزاعات قضائية يكون فيها أطراف مستضعفة مسلوبة الحق. وفي كل محافظات الجنوب عطلت القوانين حتى فقد المواطن الموظف قدرته على اكتساب حقوقه المشروعة في القوانين دون المطالبة بتعديل الحقوق لتتناسب مع ما هو قائم من انهيار للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية . ولكن هل يعي محافظ عدن حجم الوعود التي اطلقها في الحملة التي اعلنها حيث تناثرت الوعود للمعلمين الذين تعثرت حقوقهم في سيل الفساد المالي والاداري ووعود بانتظام رواتب العسكرين الذين أصبحت رواتبهم تزورهم غباً في رحلة تهميش للقوات المسلحة وكذا وعود تحسين الخدمات الكهرباء والماء والصحة في ظل انهيار شبه تام لكل الخدمات التي ترعاها الدولة ؟؟ هل وقف المحافظ على حجم المسؤولية التي قطعها على نفسه ؟؟ أم الحال كمراحل وشخصيات سابقة القت بالوعود التي لم ترى النور وهم مازالوا يتقلدون المناصب ويرتحلون في مسؤولياتهم من وزارة إلى وزارة إلى إدارة غير ملتفتين إلى حجم المسؤولية التي تقف على عاتقهم بعد تلك الوعود التي اعلنوها.
