تعريف التشهير لغة انه :مصدر شهر يشهر تشهيراً من الشهرة، والشهرة في اللغة تطلق على معانٍ عدة منها:الوضوح و الفضيحة وأشهرت فلاناً: استخففت به وفضحته وجعلته شُهْرةً وايضا يقصد به التشنيع: جاء في لسان العرب: الشهرة ظهور الشيء في شُنعة حتى يشهره الناس و جاء في المعجم الوسيط: شهره شهراً وشهرة: أعلنه وأذاعه وجاء في تكملة المجموع شرح المهذب: «يشهر أمره: أي يكشفه للناس ويوضحه، والشهرة الوضوح». والفساد كماهو متعارف عليه هو نقيض الوضوح والشفافية وهو الاختلال والخروج عن المباديء القانونية . وقد عرف الفساد قانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد في اليمن بانه: استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة. وبموجب ذلك التعريف نجد ان مايقوم به الفاسد هو مخالفة للقانون ولايمكن ان يستمر في مخالفته مالم يكن ذلك سري وغير ظاهر للمجتمع لانه اذا ظهر سيتوقف ولن يجروء على الاستمرار في الايغال بفساده. لذلك يعتبروفقا للتعريفات السابقة التشهير سلاح فتاك بالفساد والفاسدين بل يعتبر اهم اسلحة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ويستلزم تطوير اجراءاته واساليب استخدامة حتى يتم القضاء على الفساد واقتلاعه من جذورة المغروسة في احضان وطننا الحبيب اليمن السعيد في جميع محافظاتاليمن لان الفساد هو كارثة للجميع في جميع انحاء اليمن دون استثناء حيث سيؤدي التشهير والاعلام بالفساد والفاسدين الى اضعاف وتلاشي الفساد مثله مثل مصاصي الدماء في الروايات الاسطورية القديمة التي يخشى الضوء ويضعف ويتلاشى امامه وكذلك الفاسدين هم ايضاً مصاصي اغلى مانملك وهو الوطن . حيث يشكل الفساد اهم مهددات التنمية في اليمن لانه يقوم بتحويل امكانيات الوطن من تحقيق المصلحة العامة للجميع الى تحقيق مصالح شخصية انانية لحفنة فاسدين . مازال في مفهوم الشعب اليمني ان السرقة اكثر بشاعة من الفساد لكن في الواقع الفساد اكثر بشاعة من السرقة لان ضرر الفساد كبير واكبر ضرر من السرقة الا ان الفساد ايضاً يعتبر سرقة فوفقاً لنص المادة (294) ( السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غيرشبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة .وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي اوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس اوالنهب او السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون . وبهذا يفهم من نصوص المواد المذكورة سالفا ان الفساد ايضا هو سرقة واذاكان المجتمع يستقبح تصرفات اللص عند تكرار جريمته او عندما يسرق من عشرة اشخاص مبالغ مالية كبيرة ويتضرر نتيجة ذلك عشرة اشخاص وعوائلهم نتيجة جريمتهم . فما بالكم بالفاسدين الذين هم ايضاً لصوص واشد انواع اللصوص بشاعة لانهم لايسرقون فقط عشرة او عشرين شخص بل يسرقون خمسة وعشرين مليون مواطن يمني باختلاسهم واستيلاؤهم على الاموال العامة التي ليست ملك شخص او عشرة او مليون بل ملك خمسة وعشرين مليون مواطن هذا مايستوجب ان يعرف الجميع بماذا يقصد بالفاسد ان الفاسد هو لص كبير ووغد خسيس لانه يسرق وطن بكاملة ويسرق حتى نفسة لانه جزء من هذا الوطن وسيتضرر نتيجة فساده فينهار المشروع الذي تخلله فساد وتفقد خزانه الدولة ملايين الدولارات نتيجة الفساد . حيث تطور الفساد خلال العقود الماضية في اليمن و تحول من تصرفات فردية شخصية الى اخطبوط ولوبي كبير اوغل بأنيابه البشعة في جميع مؤسسات واجهزة الدولة بدون استثناء ونمى وترعرع نتيجة لبقاءه خارج الضوء واخفاؤة ويستلزم التشهير بالفساد والفاسدين والغاء اي مسؤلية مدنية او جنائية في قضايا التشهير بالفساد والفاسدين فمادام كان الخبر والاعلان او النشر في قضايا مرتبطة بالوظيفة العامة او المال العام سواء كان الخبر اعلامي او صحفي او باي وسيلة من وسائل النشر فلا مسؤلية فيها لان الموظف العام معرض للنقد في وظيفته والمال العام مصلحة عامة للجميع يعطي الحق للجميع في كشف اي تصرفات خاطئة تتضمن شبة فساد لأن التشهير في قضايا الفساد سلاح قوي لردع الفاسدين يستلزم استخدامة وفكفكة القيود التي تحد منه وتحجمه . خلال الفترة الماضية كان هناك نقاش مع احد قيادات الرقابة المجتمعية في مكافحة الفساد في اليمن والذي أوضح ان خوف الفاسدين من التشهير حتى ان البعض كان يطرح عليه عدم اخراج قضايا الفساد والفاسدين الى العلن ونشرها في وسائل الاعلام وهذا يؤكد اهمية تشهير الفساد باعتباره السلاح المناسب لردع الفاسدين وكشف عورة فسادهم البشع . وبالاطلاع على التجارب العالمية الرائعة في مكافحة الفساد نجد على سبيل المثال التجربة السنغافورية كأهم التجارب التى كافحت الفساد بالتشهير فلم تنجح المشاريع الاقتصادية العملاقة والتنموية هناك إلا بعد مواجهة الفساد وبدأ ذلك بخفض مستويات البيروقراطية والفساد الإدارى في الستينيات صنفت سنغافورة كواحدة من أسوأ الدول فسادا لكنها نجحت في أن تنتقل للمرتبة الرابعة فى أقل الدول فساداً فى مؤشر منظمة الشفافية العالمية خلال عقدين من الزمن فقط ويرجع التغير السنغافوري لتفعيل قانون مكافحة الفساد وقانون إعلان الأموال والممتلكات إذ يلزم كل مسئول حكومى أن يقدم بياناً كل عام عن حجم أمواله واستثماراته فى البنوك والمؤسسات بما فى ذلك الأموال العائدة لزوجته وأبنائه وللحد من الفساد أنشأت هيئة مستقلة تقوم بالتحقيق فى قضايا الفساد الحكومي والخاص وإعطاء سلطات واسعة لأعضاء دائرة التحقيق فى الممارسات الفاسدة فى الكشف عن الجرائم ومراقبة التغييرات التى تطرأ على حياة الموظفين وحرمان المتورط منهم من الترقى الوظيفى والتشهير بهم لينتهي مستقبل الفاسدين ويسدل المجتمع الستار عليهم. وتمكنت الهيئة من الاطلاع على حساباتهم المصرفية ورفع رواتب الموظفين فى الدولة بشكل يجعلها كافية لتوفير مستوى حياة كريمة ووضع مدونة إجراءات إدارية واضحة وإيجاد أنظمة شفافة تؤدى إلى التقليل بشكل كبير من الأسرار التى يملكها الموظف العام بسبب وظيفته. وحددت الهيئة عاما كحد أقصى يجب الانتهاء فيه من القضايا من حيث التحقيق والإحالة إلى المحاكم للفصل فيها أو حفظ الأوراق باعتبار أن إطالة عمر القضايا فى التحقيق والمحاكمة مؤشران من مؤشرات الفساد أوالإهمال ويتم التشهير بالفاسدين لتحقيق ردع عام في المجتمع . كون التشهير بالفساد يقوم بتعرية الفاسدين من الاغلفة التي يتخفون بها ويظهرهم على حقيقتهم البشعه والكالحة السوداء. والتشهير قد يأتي بعدة صور قد يكون عبر تقارير دورية شفافة وتفصيلية لوقائع الفساد والفاسدين والمفترض ان تقوم اجهزة ومنظومات الرقابة الرسمية والشعبية باعدادها ونشرها بشكل دوري وايضاً للاعلام دور كبير في التشهير بالفساد وبمايؤدي الى تقزيم الفاسدين بتقليم اظافرهم ووضعهم في مواجهه مباشرة مع المجتمع لينصاعوا صاغرين في ايقاف فاسدهم ومحاسبتهم عن تصرفاتهم المختله . وفي الاخير : نؤكد على اهمية استخدام الية التشهير لكشف الفساد والفاسدين في جميع محافظات ومناطق اليمن للحد من الفساد والقضاء عليه والذي يستوجب تفعيل دور اجهزة الرقابة الرسمية والشعبية والمجتمعية ووسائل الاعلام الرسمية والاهلية بكافة انواعها للتشهير بالفساد والفاسدين لكي يذهب الفساد والفاسدين الى متحف التاريخ يندثر ويصبح في حديث كان حيث سيتوقف اي فاسد عن ارتكاب فساد اذا علم ان فعله ذلك سيكشف وسينشر للعامة وسيعرف الجميع بجرمه الخطير ويستقبحه المجتمع ويتحول من شخص نافذ محترم الى شخص فاسد مجرم ومبتذل ولن يتم ذلك مالم يتم مكافحة الفساد في اليمن بالتشهير. عضو الهيئة الاستشارية ل وزارة حقوق الإنسان + النيابة العامة [email protected] لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
