سيظل الفساد الإداري ضاربًا أطنابه في دواخل بعض ضعاف النفوس من موظفين في القطاع العام والقطاع الخاص طالما أنه لا يوجد رادع تشهيري لأولئك، وطالما نحرص على الحفاظ على سمعتهم، ونتحاشى جرحهم، ونصر على عدم نشر صورهم ليتعرف عليهم المجتمع، رغم أنهم فاسدون، وأستغرب أن نعلن عن قضية فساد ونحجم عن ذكر أسماء مرتكبيها، ننسبه بطريق غير مباشر إلى مجهولين، ولا أعرف سببًا يدعو إلى عدم التشهير الذي أعده نوعًا من أنواع الزواجر، وتحضرني في ذلك إحدى خطب الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس، وقد تناولت قضايا الفساد، والتي قال فيها: «ما شرعت الزواجر ووضعت النظم إلاّ لتحقيق أعلى المقاصد ورفع الشرور والمفاسد، وأطر كل مفهوم وكاسد». وكيف تكون الزواجر؟ هل بالسجن والغرامة فقط؟! لا أعتقد، إذ لابد أن يواكب ذلك التشهير بأولئك جزاءً لهم وردعًا لمن تسوّل له نفسه اقتفاء ذلك، لاسيما وأن الادّعاء العام قد طالب بضرورة التشهير في قضايا الفساد الإداري والمالي، طبقًا لما نشر في هذه الصحيفة في أواخر الشهر الماضي. بقي أن توافق الجهات المعنية على طلب هيئة مكافحة الفساد، والتعاون مع الأجهزة الإعلامية حيال نشر أسماء وصور المرتشين ولصوص المال العام ليكونوا عبرة لمن أراد أن يعتير، وأزعم بأن رسالة الإعلام الحقيقية هي في تسليط الضوء على أمثال هذه القضايا وكشفها وتحديد المتهمين، مع متابعة التحقيقات التي تجرى معهم، ولا بد من أن نصحح ذلك المفهوم الخاطئ الذي يدفعنا إلى وضع شريط لاصق على أعين المرتشين، ومهربي المخدرات والقتلة واللصوص، ولنا في قرآننا الكريم الذي نستمد منه شريعتنا نبراسًا نهتدي به، إذ أورد قصصًا وذكر أسماء وحدد العقاب. أتطلع إلى أن نتحلى بالشجاعة، وتختفي من صحفنا عبارة (المتهم الأول، والمتهم الثاني، والعاشر) فطالما تأكد لرجال القضاء تورط أولئك، واعترفوا بما ارتكبوه من جرم، ما الذي يمنع من نشر أسمائهم وإظهار صورهم؟!. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (24) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain