اصدرت اللجنة العمالية لمحطة عدن للحاويات بيان إدانة واستنكار نتيجة توقف أنشطة ميناء الحاويات في خدمة السفن جراء تصارع الجهات الأمنية فيما بينها حول الممنوعات التي تم ضبطها . ولأهمية ما جاء في البيان تنشر (عدن الغد) نصه كما جاء :
بيان استنكار وإدانة نتيجة توقف أنشطة ميناء الحاويات في خدمة السفن جراء تصارع الجهات الأمنية فيما بينها حول الممنوعات التي تم ضبطها يدين ويستنكر موظفي محطة حاويات ميناء عدن بكل عبارات الإدانة والاستنكار التصرفات المحسوبة على بعض الجهات الأمنية وبعض الأفراد المنتسبين لهذه الجهات الأمنية التي تتدخل وبشكل سافر في شؤون العمل الملاحي في محطة حاويات ميناء عدن والذي بدوره يعيق العمل الملاحي ويكسر كل الأنظمة والإجراءات واللوائح المنظمة لعمل محطة الحاويات في إطار القوانين المحلية وقوانين الملاحة الدولية.
إننا نصدر بيان الاستنكار والإدانة هذا في ظل توقف أنشطة ميناء الحاويات حالياً في خدمة السفن الزائرة المتواجدة في الرصيف، جراء تصارع الجهات الأمنية المرابطة في ميناء الحاويات فيما بينها حول المخدرات التي تم ضبطها، وتحول ميناء الحاويات إلى شبه ثكنة عسكرية خلقت الرعب والهلع لعمال الميناء وأصبح تواجدهم يشكل خطورة بالغه.
إننا نناشد في بياننا هذا كل الجهات الأمنية والقيادة السياسية للبلد ومعالي الأخ محافظ محافظة عدن ضرورة التدخل العاجل وتنظيم الوجود الأمني في ميناء عدن بما لا يسئ للعمل الملاحي ويسئ إلى ميناء عدن الذي يُعد البوابة التي من خلالها نستطيع أن ننهض بالمدينة فنرجو أن لا يكون عرضه للفوضى بذريعة الأمن.
تصرفات وطريقة تدخل الجهات الأمنية عبر بعض منتسبيها إلى ميناء الحاويات يسئ لعدن ومينائها العريق ويبعث رسالة بأن المدينة ومينائها غير آمنين للنشاط الملاحي والاستثماري الشئ الذي يناقض المساعي الحميدة لمحافظ محافظة عدن والتي تعمل على بعث الحياة مجدداً للمدينة بينما هناك من يعمل على عكس ذلك ويسعى نحو إفشال كل أعمال استتاب الوضع الأمني والسياسي واستعادة النشاط التجاري عافيته.
نسرد أدناه بعض ما يتعرض له الميناء من نهج تدميري كالتالي: 1- أصبحت الجهات الأمنية هي من تحدد دخول وإرساء السفن بما يتناقض مع إجراءات العمل المعمول بها في الميناء بل والعالم أجمع. 2- أصبح التدخل الأمني ذريعة لتنفير رأس المال المحلي والعالمي بحجة الأمن القومي واليقظة الأمنية. 3- أصبح فتح حاويات الخطوط الملاحية عادة من قبل الجهات الأمنية دون أتباع إجراءات العمل المعمول بها عالمياً. 4- أصبحت المظاهر العسكرية سمة في محطة حاويات ميناء عدن والتي من المفروض أن يحكمها قانون المنطقة الحرة.
أننا لا نختلف مع متطلبات اخذ الحيطة والحذر الأمني والتي تتطلبها المرحلة الراهنة لكن تحت مظلة القانون والإجراءات الصحيحة التي تتنافي مع الارتجالية والفوضى المتمثلة بالتصرفات الحالية.
صادر عن/ اللجنة العمالية لمحطة عدن للحاويات عنهم/ سعيد عبود المعاري رئيس اللجنة العمالية 26 أكتوبر 2020م
