قدم المؤتمر الشعبي العام نموذجاً وطنياً عن بقية الأحزاب السياسية و المكونات الأخرى في تنازله للمصلحة العليا لليمن وأثبت أنه حزب يغلب مصلحة الوطن على كل المصالح و لا يهادن بقضايا الوطن المصرية والمواقف الحالكة.. ورغم أنه كان حزباً حاكماً يرأس الحكومة و يمتلك كافة الحقائب الوزراية ال 31 وزارة.. لكنه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وافق على 4 حقائب وزارية فقط ليست مهمة بنظر الجميع و الأطراف الأخرى وهي1- النفط والمعادن 2-الإعلام والثقافة والسياحة 3-العدل 4-الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.. وكان المتوقع أن يتمسك بنصف الحكومة أو على الأقل ثلث الحكومة فمن غير المعقول أن نقارن حزب المؤتمر المولود منذ أكثر من 40 عاماً وتاريخه الطويل و العريق بحزب أو مكون تاريخه لا يتجاوز 3 أعوام لكن إيمانه الراسخ بألا يكون هو المعرقل لتشكيل الحكومة القادمة و تعميقاً لقيم التنازل والقبول بالآخر وإشراك كافة المكونات في تشكيلة الحكومة حسب ما أفاد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية. .يثبت لنا المؤتمر مجدداً بأنه حزب الشراكة والوسطية والمرونة والإتزان.. قد تكون لدى البعض ملاحظات عن بعض الشخصيات التي تنتمي إلى حزب المؤتمر وهذا منطقي وظاهرة صحية لكن المؤتمر حزب كبير و مكون قائم على ميثاق وطني وله قواعده وانصاره لا يمكن تجاوزه رغم حالة التشظي والانقسام الذي يعيشه الحزب بين أجنحته منذ 6 أعوام..ليكون هذا الموقف درساً وطنياً لكل الأحزاب التي تتصارع وتتناحر على السلطة..
