��ذهبت قبل يومين الى حي عبدالعزيز النموذجي والذي يعتبر من ارقى الاحياء في عدن وشاهدنا الاهمال الواضح والتسريبات التي تهدد بسقوط بعض تلك العمائر لهذا الحي الجميل النموذجي الذي تم بناءة من قبل طيب الذكر والسيرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ الوالد زايد بن سلطان ال نهيان رحمة الله في بداية الثمانينات وذلك كهديه من دولة للامارات للشعب الجنوبي وتم توزيع كل عماير وشقق الحي مقابل اثمان رمزيه للكوادر بموجب لائحة صدرت من مجلس الوزراء ايام المهندس حيدر العطاس على رأس وزارة الإنشاءات والطرق حينها.. لكن المحزن المؤلم اليوم عندما نشاهد تلك العماير وهي تتعرض للاهمال بعد تمليكها للمنتفعين بموجب القانون رقم 18 لعام 1990م وبالمقابل فأن الدوله لم تصدر اي قانون اخر يحدد كيفية الصيانه الدورية لتلك العماير والشقق وغياب اي معيار قانوني ينظمها بالإضافة إلى عدم وجود اتحاد ملاك بعد ان رفعة الدوله يدها بشكل كلي وتركت الامر وكأنها لا يعنيها او يعني دوله اخرى في جزر القمر .. تلى هذا زيارة قمت بها لصديق اخر يسكن في عمارة من عمائر القطاع الخاص السكنيه فكانت الصدمة اقوى حينما دخلت مدخل العمارة ورئيت الربط لاسلاك الكهرباء ومدى العشوائية وساخة المدخل وبالتالي كل سبب ذلك هو عدم وجود اتحاد ملاك . فشعرت بألالم والحسرة ان هكذا اوضاع انها لم تنظم بقانون ولكنني تذكرت اننا قد حاولنا يوما" عندما كنا على راس الوظيفه العامه في هيئة الأراضي عدن عندما بداءة وتكونت ونشأة الوحدات السكنيه في عدن خاصه من قبل القطاع الخاص بعد ان انتهى دور الدوله في قطاع الاسكان وكنا نشعر بقلق لعدم وجود قانون ينظم هذه الحقوق الجماعية خاصه بعد ان تم ظم السجل العقاري الى فرع هيئة الاراضي فأجتهدنا مع بقية الزملاء وعملنا مسودة مشروع قانون كنا نطمح في رفعه الى رئاسة الهيئة لتتولى متابعة مناقشته واقرارة من قبل اللجان القانونية في وزارة الشؤن القانونية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وكنا قد اسميناه (( قانون الملكية السكنيه المشتركة )) ووزعنا مسودته بمعية مذكرة تغطية من فرع الهيئه العامه للاراضي عدن وذلك على كل الشركات الاستثماريه للقطاع الخاص وكذلك نسخه ارسلت للغرفه التجارية عدن حينها تلك الشركات ظهرت على السطح وبداءة تبيع شقق سكنيه بعمارات مشتركه وطلبنا ارائهم ومقترحاتهم وان نعقد لقاءات وندوات نشرك فيها المجتمع المدني ومكاتب سوق العقار ونقابة المحاميين وقضاة العدل التوثيقي ونقابة المهندسين ومكتب وزارة الأشغال والمامورين للمديرية ولكن للأسف لم يتم التجاوب مع الموضوع بالمطلق ونظرا" لعدم وضوع الرؤيا والعلاقات التعاقدية في سوق العقار اليوم خاصه وان ملكية الجدار في العمارات مشترك ولا وضوع لمن تعود ملكية الجدار المشترك من الجيران وعدم ذكره في العقد اي الجدار الشترك وكذلك تسريبات المياه التي يتظرر منها الجيران بالادوار السفليه ومسؤليه من السقف والصيانه والكلفه والسلم والاضائه والمرافق الخدمية التقنيه للعماره واضاءة السلم والنظافه كلها الى اليوم مجهوله . ومع هذا كل تلك الشركات باعت ولا زالت تبيع بعد ان نمت السوق العقارية دون الاكتراث للعلاقات القانونية التعاقديه وكذلك مؤسسات الدوله المناط بها عدم ترك هذه الفجوة في المنظومة القانونية الموجودة حاليا" دون ردمها بأصدار قانون "اتحاد الملاك" الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات السكنية والتجارية ذات الملكية المشتركة، ما يساهم في تنظيم وتيسير إدارة الممتلكات المشتركة في الأبنية السكنية والأحياء المغلقة ومجمعات الفلل و المجمعات التجارية. يُمكّن الملاك من إنشاء اتحاد يضم جميع المتملكين بوحدة سكنية مشتركة، حيث يسهّل لهم هذا الاتحاد الوصول للخدمات والتواصل الفعّال وتنظيم الكيان السكني، كما أن مشروع القانون لم يكن مقتصرا" فقط على كيفية ادارة المباني السكنية المشتركة، بل خلق بيئة سكنية صحية منظمة، تساهم على المدى الطويل في الوصول لنسب عالية من التعايش والراحة المشتركة بين المُلاك أنفسهم. مع تقديري . د. شيخ بن سالم بانافع