اقترح طارق رمضان، رئيس مجلس إدارة "ثراء" القابضة، توسيع نطاق التملك الحر لتشمل مناطق مثل البرشاء وديرة وبر دبي على أن يسمح فقط بشراء وبيع البنايات الكاملة وليس الوحدات، الأمر الذي من شأنه أن يخلق سوقاً جديداً في دبي كان محصوراً على الخليجيين فقط . وأوضح رمضان في حوار ل"الخليج"، أن من أكبر المشكلات التي تواجه السوق العقاري المحلي في دبي، هي عدم امتلاك الجهة الأولى المعنية بتنظيم السوق العقاري المتمثلة ب"دائرة الأراضي والأملاك" صلاحيات "لتنفيذ" القوانين، الأمر الذي يضطر بسببه أصحاب الحقوق التوجه إلى المحاكم المدنية التي هي بحاجة لمراجعة آلية رفع القضايا العقارية والرسوم المتعلقة بها . وفي ما يأتي نص الحوار: كيف تحرك القطاع العقاري السكني خلال ،2012 وما هي توقعاتكم للعام 2013؟ شهد العام 2012 عودة الانتعاش للسوق العقاري في إمارة دبي خصوصاً في قطاعات العقارات السكنية التي ارتفعت في المناطق الرئيسة بنسبة تتراوح بين 12% للشقق وتجاوزت ال 20% للفلل، مع زيادة في الإيجارات في هذه المناطق مابين 5-10% . أما بالنسبة للعام 2013 فيوقع استمرار الارتفاعات في الأسعار والإيجارات ولكن بنسب أقل ما كانت عليه في العام الماضي . ما الأسباب التي أدت إلى نسب الزيادة العالية في الأسعار والإيجارات؟ يتميز سوق دبي بالعالمية، وبأنه ملاذ آمن لمختلف شرائح المستثمرين، ما يؤثر إيجاباً في الاستثمار في المنتجات العقارية، وعليه فإن الطلب العالمي الذي يستهدف الاستثمار أو شراء منازل للعطلات، من الخليجيين تحديداً، يتجاوز بكثير الطلب المحلي ما يتسبب في زيادة الأسعار، وبالطبع فإن كثيراً من الأحداث السياسية في المنطقة أدت إلى رحيل رؤوس الأموال من هذه الدول إلى بيئة الاستثمار الآمنة في إمارة دبي . ما تقييمكم للبيئة التشريعية والقانونية الخاصة بالقطاع العقاري، وكيف يمكن تطويرها؟ على الرغم من قيام دائرة الأراضي بجهود جبارة لإصدار قوانين تحمي المطورين والمستثمرين في المستقبل، إلا أن هناك حاجة لمزيد من التدابير وربما القوانين لحل بعض المشكلات العالقة . وأكبر مشكلة تواجه "أراضي دبي"، عدم وجود صلاحيات لديها "لتنفيذ" القوانين وعليه يضطر أصحاب الحقوق للتوجه إلى المحاكم، وهناك نجد حاجة أكبر لمراجعة آلية رفع القضايا والرسوم المتعلقة بها . فإذا أراد صاحب حق يملك 10 شقق في المشروع نفسه أن يقاضي مطوراً، فعليه أن يرفع 10 قضايا منفصلة لكل شقة وتكلف كل قضية 30 ألف درهم رسوم للمحكمة (إجمالي 300 ألف درهم)، إضافة إلى رسوم مكتب المحاماة (10-15)، فهذه الرسوم تقف عقبه أمام أصحاب الحق في استعادة حقوقهم . أما بالنسبة للمقترحات لتطوير البيئة القانونية فالاقتراح الأول هو تشكيل لجنة من دائرة الأراضي ومحاكم دبي يكون لديها سلطة تنفيذ القانون (وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء)، أما الاقتراح الثاني فهو إصدار قوانين جديدة وتوضيح إجراءات وتفاصيل بعض القوانين السابقة خاصة في ما يتعلق بآلية وشروط إلغاء المشاريع، وثالثاً مراجعة رسوم المحاكم، بحيث يتم رفع قضية واحدة لكل مشروع مهما كان عدد العقارات التي يملكها المستثمر في هذا المشروع وربما تخفيض رسوم القضايا إن أمكن . ما رأيكم في المشاريع العالقة وما تصوركم لحل هذه المشكلة؟ على الرغم من قيام دائرة الأراضي بإلغاء بعض المشاريع، إلا أن هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي ما زالت عالقة نظراً لوجود أطراف أخرى دائنة ورهونات على أرض المشروع . وهنا نقترح بصفة عامة تشكيل لجنة من "أراضي دبي" و"محاكم دبي" للبت في مثل هذه الحالات مع السماح للمستثمرين بتشكيل هيئات ملاك مؤقتة أو لجان معترف بها من قبل اللجنة الأم تعمل لمصلحة المستثمرين وتدافع عن حقوقهم أمام جميع الأطراف . هل لديكم اقتراحات لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري في دبي؟ إن أفضل طريقة لتشجيع الاستثمار في دبي هو حل مشكلات المستثمرين التي ما زالت عالقة، وتشمل توضيح القوانين وآليات تنفيذها وإعادة دراسة آلية التقاضي والرسوم المتعلقة بها . إن المستثمر المؤسساتي الأجنبي الذي عادة ما يرغب في شراء بنايات كاملة مدرة للدخل (وليس وحدات فقط)، لا تتوفر لديه فرص كثيرة للاستثمار في مناطق التملك الحر نظراً لبيع غالبية المشاريع على شكل وحدات . وهم في الوقت نفسه غير مهتمين بتطوير العقارات . ولتلبية حاجات هؤلاء المستثمرين (المؤسساتيين)، نقترح توسيع نطاق التملك الحر لتشمل مناطق مثل البرشاء وديرة وبر دبي على أن يسمح فقط بشراء وبيع البنايات الكاملة وليس الوحدات، حيث سيخلق سوق جديد في دبي كان محصوراً على الخليجيين فقط . ومما يمكن أن يساعد في تشجيع الاستثمار تسهيل عملية تأسيس المحافظ الاستثمارية العقارية، التي قد يكون ضمن سياساتها بناء بنايات وبيعها بالكامل وليس كوحدات أو الاستثمار في شراء وبيع أو تأجير العقارات المختلفة . هذه المحافظ تفتح أبواب الاستثمار لمختلف فئات المستثمرين . ولا يخفى على أحد أن منح الإقامة للمشترين الأجانب يعتبر حافزاً كبيراً للاستثمار . ما هي أهم المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع العقاري في دبي؟ يعتبر المطورون الرئيسيون سبباً لبعض المشكلات التي تواجه القطاع وتشمل عدم التخطيط أو التنسيق المشترك تحت إشراف الجهات الحكومية مما يؤثر في تكامل المناطق التي يتم تطويرها من مطورين رئيسين مختلفين ويتيح الفرصة لإدارة العرض بما يتناسب مع الطلب المستقبلي . ومن المشكلات أيضاً عدم وجود قوانين تدعم علاقة المطور الرئيسي بالمطور الفرعي خصوصاً في ما يتعلق بالرسوم والغرامات . ومنافسة المطور الرئيسي للمطور الثانوي بتطوير المشاريع الثانوية . وبناءً على ما سبق، نقترح تشكيل لجنة تخطيط تضم "دائرة الأراضي" و"بلدية دبي" و"هيئة الطرق والمواصلات" لتنظيم عمل المطورين الرئيسين في المستقبل وتحديد شروط تعاملهم مع المطورين الفرعيين وتوحيد الرسوم والغرامات والنظر في التظلمات إضافة إلى اعتماد عقد بيع موحد من المطور الرئيسي للمطور الفرعي . ونقترح أيضاً أن تقوم دائرة الأراضي بإصدار عقد بيع موحد بين المطورين والمستثمرين . ماذا عن قطاع الوساطة العقارية وفرص تطويره؟ حاولت "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي تنظيم مهنة الوساطة العقارية من خلال حزمة من القوانين والإجراءات التي لاقت ترحيباً من الوسطاء لكنها كانت في بعض الأحيان بعيدة عن واقع السوق وتقاليده نظراً لاختلافها كثيراً عن تقاليد الأسواق التي استخدمت كمصدر لاستحداث القوانين في دبي . وفي اجتماع عقد مؤخراً بين الوسطاء العقاريين و"أراضي دبي" كان هناك عدة اقتراحات بناءة مثل تكوين لجنة من الوسطاء تكون على تماس مع الدائرة لتطوير القطاع أو حل مشكلاته والتشاور بين الطرفين لدراسة أية قوانين أو إجراءات أو أنظمة قبل صدورها لتكون قريبة من واقع السوق . ويعاني الوسطاء العقاريون كثيراً اتساع دائرة المنافسة ضمن اختصاصهم من قبل المطورين الرئيسين والثانويين والبنوك الذين قاموا بتأسيس أذرع وساطة وإدارة عقارية لها ضمن بيوتها الداخلية، إضافة إلى عدد لا يستهان به من الوسطاء غير المرخصين كثرة المنافسين ما أثر كثيراً في عملهم . كما لا وجود لقوانين ولوائح تنفيذية لحماية حقوق الوسطاء لدى الملاك والمطوريون . والحلول لكل ماسبق موجودة في كتيب أخلاقيات المهنة في الدول ذات النظم العقارية القديمة والمتقدمة . ما هو دور البنوك وشركات التمويل العقاري في دعم القطاع العقاري؟ مما لاشك فيه أن عنصر التمويل العقاري عنصر أساسي في المنظومة العقارية وهو شبه غائب تقريباً منذ بداية الأزمة العالمية لعدة اعتبارات منها إدارة المخاطر وتجاوز الحدود المسموح بها للقروض مقارنة بالودائع من قبل البنوك، إضافة إلى وصول عدد كبير من البنوك حد ال 20% للقروض العقارية من إجمالي القروض . ومع تحسن القطاع العقاري وانخفاض المخاطر، إضافة إلى ارتفاع الودائع مقارنة بالقروض لدى البنوك، يتوقع أن تعود البنوك تدريجياً للإقراض بشروط مناسبة ونسب فائدة مقبولة . ومن الحلول التي تم اقتراحها أيضاً فصل القروض العقارية الإنشائية أو الحكومية عن تلك المتعلقة بشراء العقارات لتحرير جزء من سقف ال 20% من إجمالي القروض . ما هو تأثير المناطق الحرة المتخصصة في القطاع العقاري؟ لا شك في أن هناك عدداً من المناطق الحرة المتخصصة الناجحة أسهمت إيجاباً في العقارات المطورة ضمنها من حيث ارتفاع الأسعار، مما جعلها ذات جدوى عالية للمستثمرين ونحن هنا نتحدث عن العقارات التجارية . وفي المقابل، فهناك عدد منها لم تضف الكثير للمستثمرين ولم تنجح في استقطاب الشركات مما أثر سلباً على أدار المشاريع القعارية فيها . ولمعالجة هذا التباين نقترح إعادة هيكلة المناطق الحرة المتخصصة من خلال عمليات دمج أو تغيير نشاطها وإلغاء صفة "المتخصصة" منها وتحريرها والشركات التي تستخدمها من هذه الشروط . ما هي أنشطة مجموعة ثراء القابضة وخططكم المستقبلية؟ تعمل مجموعة ثراء القابضة في مجال التطوير واستشارات التطوير من خلال شركة حضارة ونحن حالياً نتباحث مع بعض ملاك الأراضي للتعاون في تطوير مشاريع عقارية ناجحة في الإمارات وخارجها . كما تعمل المجموعة في مجال تسويق المشاريع العقارية واستشارات الاستثمار من خلال شركة مدينة الثراء (RichVille)، وهناك مفاوضات مع بعض المطورين لتسويق بعض المشاريع التي ينوون طرحها قريباً، إضافة إلى تقديمنا استشارات الاستثمار لعدد من المستثمرين المحليين والخارجيين وبعض المحافظ العقارية .