شجع مطورون عقاريون في السوق المحلي في دبي على خفض تكلفة الخدمات والصيانة ضمن مناطق التملك الحر التي تخضع لقانون جمعيات الملاك في الإمارة في خطوة ذكية لحماية قيمة أصولهم العقارية على المدى الطويل من جهة وحماية عوائد الاستثمار لعملائهم . وأوضح مطورون، بادروا بالعمل بهذا النهج، أن الاستثمار العقاري في دبي مدعوم بالكثير من المزايا والثوابت الإيجابية، حيث يأتي دور العاملين في القطاع بتعزيزه من خلال المزيد من المبادرات التي تخدم ديناميكية العقار وبيئته الاستثمارية، مشيرين إلى أن هذا الدور يقع على عاتق جميع أطراف معادلة العقار . وأكدوا أن تراجع رسوم الخدمات والصيانة تحت مظلة القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها ضمن جمعيات الملاك تتناسب عكساً مع قيمة الأصول العقارية لشركات التطوير والمستثمرين على المديين المتوسط والطويل . وطالب الملاك بسرعة تعميم جمعيات الملاك وفق اللوائح التنفيذية التي أصدرتها "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي بهدف تنظيم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار والإشراف على أوجه إنفاقها بما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة . وأصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 4 لوائح تنفيذية لتنظيم عمل المناطق المشتركة عبر لائحة جمعيات الملاك ولائحة المسح ولائحة القواعد العامة، إضافة إلى لائحة إعلان أنظمة الممتلكات المشتركة . وأشار مراقبون إلى أن "دائرة أراضي وأملاك" أوجدت آلية عادلة لتحديد قيمة رسوم الخدمات في إطار قانون ملكية العقارات المشتركة الذي يفتح الباب أمام تأسيس جمعيات ملاك للعقارات التي سيكون لها الكلمة الفصل في التعاقد مع شركات الصيانة التي تقدم أسعاراً تنافسية . وشهدت أسعار الخدمات في مشاريع التملك الحر انخفاضاً ملموساً منذ البدء بتطبيق قانون جمعيات الملاك واللوائح التنظيمية الخاصة به، حيث بلغ متوسط هذا الانخفاض في بعض المناطق نحو 17% منذ بداية العام 2012 مقارنة بالعام ،2011 مع العلم أنه تم تسجيل 283 جمعية في حسابات وأنظمة المؤسسة لغاية الآن .
