أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 43 لسنة 2013، بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، حيث وصّف المرسوم نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار. وأصدرت حكومة دبي بياناً، شددت فيه على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعتمدة من قِبَل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي في ما يتعلق بالزيادات المسموحة على إيجار العقارات في كل أنحاء الإمارة. وأحدث المرسوم صدى واسعاً في الأوساط العقارية والاقتصادية، حيث لاقى ترحيباً واسعاً من مديري الدوائر الحكومية ورؤساء الشركات العاملة في القطاع العقاري، وأشاروا في تصريحات ل"البيان الاقتصادي" إلى أن المرسوم يضبط إيقاع حركة الإيجارات ويشكل إطاراً تنظيمياً واقعياً يعتمد على الشفافية، ويسهم في استقرار القطاع العقاري ككل. نص المرسوم ونص المرسوم على ألا يكون هناك أي زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10 % من متوسط أجر المثل، فيما حدّد الزيادة بنسبة 5 % من القيمة الإيجارية إذا كان بدل إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 11 % و20 %، من متوسط أجر المثل. وحدد المرسوم زيادة قدرها 10 % من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21 % وحتى 30 % من متوسط أجر المثل، وزيادة قدرها 15 % إذا كان إيجار الوحدة يقل بنسبة تتراوح بين 31 في المئة وحتى 40 في المئة من متوسط أجر المثل، فيما تبلغ الزيادة 20 % من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا قل بدل إيجارها بنسبة تزيد على 40 % من متوسط أجر المثل. ويسري هذا المرسوم على المؤجرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بينما نصّت مادته الثالثة على تحديد متوسط أجر المثل وفقاً ل "مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي" المعتمد لدى "مؤسسة التنظيم العقاري" في دبي، على أن يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره. ويأتي هذا البيان الحكومي في أعقاب فوز دبي باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020". ويحث البيان مؤسسة التنظيم العقاري على مواصلة جهودها من أجل توحيد لوائح الإيجارات وتطبيقها على كل العقارات، سواء كانت في دبي أو في أي من مناطقها الحرة، وعلى التشديد في تطبيق قوانينها على جميع العقارات المؤجرة دون استثناء، بغض النظر عما إذا كانت ملكيتها خاصة أو تجارية أو حكومية. هدية للجميع وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لاستضافة إكسبو 2020، أن الفوز بعرض استضافة إكسبو، هو هدية تقدّم لجميع أبناء هذه الإمارة والمقيمين فيها، وشهادة تكلّل النجاح والعمل الدؤوب الذي قام به أبناء الدولة والمقيمون بها، حكومة وشعباً، لتكون دولة تفتخر باحتضانها اقتصاداً مفتوحاً وتجارة حرة، ولتجعل من دبي مركزاً للأعمال والمواصلات والخدمات اللوجستية، ومقصداً سياحياً، ومركزاً مالياً للعالم أجمع. ودعا بيان حكومة دبي أيضاً المواطنين والمقيمين في الإمارة إلى المشاركة في الحفاظ على ازدهار دبي وتعزيز نجاحها. وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: واجب علينا جميعاً التأكد من أن دبي ستواصل توفير الفرص الكبيرة للعمل والعيش. ويعود جزء كبير من نجاح دبي إلى قدرتها على استقطاب الشركات العالمية والمواهب المتميزة من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في ربوعها. ولقد شكّلت البنية التحتية الإماراتية، والخدمات، والقوانين، والحوكمة الجيدة، العوامل التي دفعت بقيام اقتصاد سليم لدبي، وساهمت في تراكم نجاحاتها. من جهته، قال معالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لاستضافة إكسبو 2020: من المهم أن تواصل دبي الحفاظ على ميزاتها التنافسية. وأضاف: لقد بُنيت دبي على الجهد والتعاون المشتركين بين القطاعين العام والخاص، ومن المهم جداً أن نواصل جميعاً القيام بدورنا الإيجابي بما يصب في صالح الإمارة والدولة. تعامل عادل ورحب سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، بالمرسوم رقم 43 لسنة 2013، بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، وقال إن المرسوم وصّف بدقة نسب الزيادة القصوى الممكنة في بدل الإيجارات عند تجديد عقود الإيجار من قبل المؤجرين من الجهات العامة، والخاصة في إمارة دبي. بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ووصف توقيت المرسوم بالذكي، شأنه شأن كل مبادرات سموه، التي تعكس حضوره الحي والمباشر في كل مناحي الحياة وقربه من المشكلات ومقدرته الفائقة على اجتراح الحلول المناسبة لها». وأوضح ابن مجرن أن «أراضي وأملاك دبي تواصل جهودها لتطوير آليات التطبيق بما يتلاءم ويواكب الجودة الخدماتية، التي تتطلع إليها الحكومة، وبما يضمن للمرسوم تحقيق الأهداف الإنسانية الرفيعة التي صدر من أجلها، لجهة جعل الاستقرار في الإيجارات سمة من سمات دبي على مدى الأعوام المقبلة. لاسيما أن المرسوم نص على أن يكون معيار تحديد متوسط بدل إيجار المثل مستنداً إلى مؤشر الإيجارات، الذي تصدره مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي، مؤكدا جاهزية المؤشر نظراً لحرص الدائرة على تحديثه الدائم. وأكد ابن مجرن أن «دبي تعودت على مبادرات سموه الداعمة لجميع شرائح المجتمع والفعاليات الاقتصادية في الوقت المناسب، وبأساليب حكيمة مبتكرة تتفوق حتى على التجارب العالمية». حكمة وأضاف ابن مجرن أن مضامين المرسوم تعكس حكمة وجرأة في التعامل العادل مع المؤجر والمستأجر، وترسم خريطة طريق واضحة للكيفية، التي يجب أن تمضي بها عملية تحديد القيمة الإيجارية في عقارات الإمارة، وبما يحمي حقوق جميع الأطراف. ولفت إلى أن (دائرة أراضي دبي وعبر ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري، تواصل تحديث البيانات المتعلقة بقيم إيجارات مختلف مناطق الإمارة في (مؤشر الإيجارات)، بهدف تحقيق الشفافية التي تتطلع إليها الإمارة، فضلاً عما يمثله ذلك التحديث لقاعدة بيانات الإيجارات من فرصة لتعويض المتضررين المؤجرين من تدني إيجارات عقاراتهم مقارنة بالقيمة الإيجارية في مناطقهم. من جهته قال هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إن المرسوم يسهم في استقرار المجتمع وتوفير الاطمئنان، وترسيخ الثقة في سوق الإيجارات. ووصف القاسم مضامين المرسوم وأهدافه بأنها تمثل دعماً كبيراً للسوق العقارية، وينقلها لتحقيق المزيد من الشفافية، لاسيما أنه يقطع الطريق على الرغبات في تحديد قيم الإيجارات، لتتحكم بها عمليات العرض والطلب في إطار سوق مفتوحة، تحقق العدالة في تحديد تلك القيم. ضبط الارتفاع بدروه أكد أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار أن المرسوم يلعب دوراً هاماً في ضبط ارتفاع الإيجارات وحركة السوق العقارية، ويأتي ذلك بعد أن قام بعض الملاك بزيادة الإيجارات بمستويات غير منطقية، وخاصة بعد الإعلان عن الفوز باستضافة إكسبو، ما يؤثر سلباً على باقي القطاعات. ويعكس المرسوم حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقنين معدلات الزيادة في أسعار الإيجارات، ضمن القطاع العقاري، واعتبر أن الارتفاع غير المنطقي في الإيجارات وأسعار العقارات أمر غير مستحب، نظراً لأثرها على رفع التضخم وانعكاساتها على باقي القطاعات. تعزيز القطاع وقال رجل الأعمال سالم الموسى رئيس مجلس إدارة فالكن ستي اوف وندرز إن سموه تعامل بحنكة في صياغة سياسة واضحة وشفافة، لدعم نضج السوق العقارية وبلوغها المراتب العالمية، ولفت إلى أن المرسوم يشكل مسؤولية كبرى على عاتق دائرة الأراضي والأملاك على صعيدي مؤشر الإيجارات وفضل المنازعات الإيجارية. حيث حدد مؤشر الإيجارات الذي تصدره مرجعية لتحديد القيمة الإيجارية لمتوسط الإيجار بالمثل، مؤكداً ثقة السوق بمقدرة الدائرة على أداء تلك المسؤولية وتحملها، بما يضمن تحقيق المرسوم أهدافه التي أرادها سموه. وأضاف الموسى أن المؤشر مرجع مهم لتحديد سقف زيادات بدلات الإيجارات ووضع بصيغته النهائية، بهدف تحديد بنية الإيجارات في المناطق المختلفة في الإمارة. وأوضح أن المرسوم قفزة نوعية ستعود بالفائدة الجمة على سوق الإيجارات المتفوقة في مناح عدة على أعرق الأسواق المماثلة في العالم. إلزام وأشار الموسى إلى أن قوة المرسوم تكمن في أنه يلزم المؤجرين بالعدول عن تحديد القيمة الإيجارية وفق رغباتهم، لأنهم سيخسرون على المدى البعيد». وأضاف «إذا ما استند المؤجر إلى معطيات المرسوم الذي يحدد القيمة بحدها الأعلى والأدنى، فإنه سيضمن استقرار عوائده وعدم مواجهة سخط المستأجرين الذين قد يتوجهون بالشكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في أراضي دبي وبالطبع فإن الأخيرة ستنصر المستأجر، إذا ما وجدت مبالغة في السعر بعد الاطلاع على القيمة الإيجارية في المؤشر». وقال «جاء المرسوم منظماً لسوق الإيجارات ويمنع بعض الملاك من التلاعب بمصائر المستأجرين والعكس صحيح، هذا غير تمهيده لزيادة جاذبية المدينة وتعزيز المناخ الاستثماري فيها على المستوى المحلي وفي إطار الدولة عموماً». فخر وأضاف أن دعم سموه لهذه السوق المزدهرة يبعث فينا الفخر، لأنه يصب في صالح الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف، كما أنه يحقق العدالة التي يطمح لها سموه، لتخيم على حياة العائلات والأفراد. وشدد الموسى على أن «المرسوم بتحديده المؤشر، الذي تصدره مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي وأملاك دبي، إنما يحدد مرجعية تقلم مخالب بعض الملاك الذين استغلوا الطفرة العقارية الجديدة والفوز بتنظيم إكسبو في السيطرة على سوق الإيجارات، لكن تدخل سموه الحكيم أعاد الهدوء والاستقرار للسوق. ونشر الطمأنينة في أوساط المستأجرين، كما أنه نزع فتيل الأعباء المالية التي ترتبت على مزاجية بعض الملاك برفع القيمة الإيجارية إلى مستويات مبالغ فيها وخيالية، لا تتناسب مع الدخل الشهري للطبقة المتوسطة». خطوة حيوية أشاد ماجد الغرير، الرئيس التنفيذي ل "مجموعة الغرير" بالرسوم مشيراً إلى أنه خطوة حيوية نحو تعزيز ضوابط القطاع العقاري، ولفت إلى أن "مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي"، سيعزز من تقييم إيجارات العقارات كل حسب موقعها وجودتها، حيث يشكل معياراً أساسياً لتحديد الإيجارات يقتدي به العاملون في السوق العقارية، موضحاً أهمية دراسة متوسط الإيجارات بحسب كل منطقة وفئة عقارية. ولفت إلى أن المرسوم يحمل أهمية بالغة بالنسبة للأفراد، حيث يشكل العقار نسبة كبيرة من معدل إنفاق الفرد، وضبط ارتفاع الإيجارات، يسهم إيجاباً في استقرار الأسعار بشكل عام. دعم كبير قال هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إن هذه الخطوة ستعمل على زيادة الاستقرار في المجتمع، وتوفير الاطمئنان وحمايته من التقلبات في القيمة الإيجارية بعيداً عن محركات السوق ومنظومة العرض والطلب، والنأي بها عن الزيادات غير المبررة في القيمة الإيجارية، ما لم تفرضها حركة سوق الإيجارات ذاتها. وشدد القاسم على أن المرسوم يحمي سوق الإيجارات من البقاء في خانة الرغبات الشخصية، وغياب المعايير السوقية، والعلمية في تحديد القيمة الإيجارية العادلة للمؤجر والمستأجر على حد سواء. وأوضح أن وجود معايير تستند إلى مؤشر إيجارات رسمي، يخدم المستأجر، وتحديداً عند مقتضيات إيجار المثل، لأنه يخدم المؤجر المتضرر، وصولاً لسوق إيجارات عادلة في القيمة وشفافة في التعاملات، لافتاً إلى أن دبي تنمو وتزدهر. لكن التلاعب بالقيمة الإيجارية من قبل بعض الملاك يشكل تهديداً لجاذبيتها، ما يجعلنا نؤمن بأن المرسوم يسهم في زيادة الجاذبية وترسيخها لأنه يحدد سقف بدلات الإيجارات وفق نسب ومتطلبات وحركة السوق والعرض والطلب. ولفت إلى أن سوق الإيجارات لم تعد خاضعة لفوضى الرغبات الشخصية للمؤجرين، حيث تقوم بعض الشركات بتأجير مبان بأكملها ليكون في مقدورها تحديد القيمة الإيجارية، وفقاً لهواها، وبما يحقق لها أرباحاً خيالية من دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية للمستأجرين، لكن المرسوم يقطع الطريق، ليجعل استقرار القيمة الإيجارية وفقاً لمؤشر رسمي عادل، سمة دائمة في سوق تشهد نمواً وتحركاً نحو الأحسن. المرسوم يحد من الزيادات المتوقعة المصاحبة للنشاط التجاري والسياحي رفع المهندس عبد المحسن الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة منازل العقارية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لما يبذله من جهد وما يقدمه من دعم لقطاع الأعمال في دبي بصفة عامة والقطاع العقاري بصفة خاصة، معتبرا أن المرسوم يحد من الزيادات المتوقعة المصاحبة للنشاط التجاري والسياحي ولقطاع الأعمال بصفة عامة. وأشار إلى أن توجيهات سموه وحرصه الشديد على محافظة السوق المحلي على انتعاشه ومتانته جعلته يتفضل مشكورا بإصدار هذا القانون المهم، الذي سيكون له مردود إيجابي على قطاع الأعمال بأكمله بما فيه القطاع العقاري. وقال إن نسب الزيادة التي اعتمدها سموه مميزة، وتتماشى مع النمو الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة، وهي مرضية لكل أطرف المستفيدين من السوق العقاري من ملاك ومستأجرين سواء كانوا ساكنين أو أصحاب شركات ومؤسسات. واعتبر المهندس عبد المحسن الحمادي القانون جاء ليؤكد قدرات دبي الاقتصادية، ويمهد لمزيد من التطور والنمو الذي يضاف لنجاحات دبي بعد فوزها بجدارة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، الذي جاء على حساب دول لها مكانتها الاقتصادية. وأكد أحمد الجابر بالشالات رئيس مجموعة الجابر أن القانون يؤكد حرص سموه على مصلحة قطاع المستأجرين من سكان وشركات وجاء ليجعل قطاع الأعمال أكثر تفاؤلاً وثقة خلال السنوات المقبلة التي يتوقع لها أن تشهد نشاطاً تجارياً كبيراً. وأوضح: نحن كتجار وأصحاب شركات ومحلات تجارية في أهم واشهر المراكز التجارية ومختلف الأسواق كنا في حاجة ماسة لهذا القانون، الذي جاء لدعم قطاع الأعمال بمختلف أنواعه، وحرص الجابر على تقديم الشكر الجزيل بالنيابة عن كل تجار دبي، لما يبذله من جهد وما يقدمه من دعم لقطاع الأعمال في دبي بصفة عامة. معتبرا مرسوم سموه الأخير الخاص بالزيادات الإيجارية جاء ليلبي حاجة السوق العقاري، ويحد من الزيادات المتوقعة المصاحبة للنشاط التجاري والسياحي ولقطاع الأعمال بصفة عامة، وأشار إلى أن توجيهات سموه وحرصه الشديد على محافظة السوق المحلي على انتعاشه ومتانته جعلته يتفضل مشكوراً بإصدار هذا القانون المهم الذي سيكون له مردود إيجابي على قطاع الأعمال بأكمله بما فيه القطاع العقاري. واعتبر نسب الزيادة التي اعتمدها سموه مميزة وتتماشى مع النمو الاقتصادي الذي تتمتع به الدولة، وهي مرضية لكل أطرف المستفيدين من السوق العقاري من ملاك ومستأجرين، سواء كانوا ساكنين أو أصحاب شركات ومؤسسات. واعتبر الجابر القانون جاء ليؤكد قدرات دبي الاقتصادية، ويمهد لمزيد من التطور والنمو الذي يضاف لنجاحات دبي بعد فوزها بجدارة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. عبد الله الفهيم: المرسوم ينهي المضاربة غير المبررة في السوق قال عبد الله عبد الرحيم الفهيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات باريس غاليري، إن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، أمس، بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، وتحديد نسب الزيادة القصوى الممكنة عند تجديد عقود الإيجار، سينعكس بالإيجاب على سوق الإيجار في القطاع العقاري، وسينهي المضاربة غير المبررة في رفع أسعار، وسيسهم في استقرار السوق على المديين المتوسط والبعيد. وتفصيلاً، قال رجل الأعمال إن هذا المرسوم سيضع حداً للشائعات الأخيرة التي تزامنت مع فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 وما سبقه، والتي روج لها المضاربون والسماسرة في السوق العقاري المحلي، والقائلة بأن الفوز بالحدث سيرفع أسعار الوحدات السكنية والمكتبية بنسب عالية، نظراً لارتفاع الطلب عليها، وهو ما حدث فعلاً خلال الأيام القليلة الماضية، محمد هلال: إسعاد الجميع هدف دائم لمحمد بن راشد أعرب محمد هلال رئيس مجموعة محمد هلال التجارية عن تقديره العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسعيه الدائم والمستمر للعمل على إسعاد الجميع من مواطنين ومقيمين. معتبراً القانون الذي أصدره سموه بشأن تنظيم الإيجارات للحد من ارتفاع نسبتها سيصب في مصلحة جميع الفئات الخاصة والعامة وسيساهم في انتعاش الأسواق التجارية ودعم القطاع التجاري والاستثماري بشكل عام، كما سيساهم في مصلحة القطاع العقاري أيضا الذي يتوقع له أن يشهد نموا كبيرا خلال السنوات المقبلة يعوض حالة الركود الاقتصادي التي أصابت الأسواق العالمية قبل سنوات قليلة. وأضاف إن القانون الذي أصدره سموه أمس والذي اسعد الجميع ليس بجديد على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يستهدف بالأساس مصلحة كل القطاعات والفئات، فقد أصدر سموه العديد من القوانين المماثلة خلال السنوات الماضية التي ساهمت في جلب السعادة للجميع وزادت من التطور والانتعاش الاقتصادي بالدولة.
