أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عدد عقود الإيجار المسجلة في قاعدة بياناتها وصلت إلى أكثر من 600 ألف عقد، مؤكدة أنها تطور آليات تطبيق المرسوم رقم (43) لسنة (2013)، بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي، بما يتواءم والجودة الخدمية التي تتطلع إليها الحكومة، وبما يضمن للمرسوم تحقيق أهدافه. وتفصيلاً، قال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في الدائرة، محمد خليفة بن حماد: «تواصل (أراضي دبي) جهودها لتطوير آليات لتطبيق جميع المواد التي وردت في المرسوم، لتحقيق أعلى مستوى من الجودة للخدمات التي تقدمها، خصوصاً أن عدد عقود الإيجار المسجلة في قاعدة بياناتها يزيد على 600 ألف عقد إيجار، وستبذل من خلال أذرعها المختلفة تحقيق الأهداف الإنسانية الرفيعة التي صدر من أجلها، على نحو يجعل الاستقرار في الإيجارات إحدى السمات التي تتمتع بها دبي». وأضاف أن «مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية للدائرة، تواصل تحديث البيانات المتعلقة بقيم إيجارات مختلف مناطق الإمارة في (مؤشر الإيجارات)، بهدف تحقيق الشفافية التي تتطلع إليها الإمارة، فضلاً عما يمثله ذلك التحديث لقاعدة بيانات الإيجارات من فرصة لتعويض المتضررين المؤجرين من تدني إيجارات عقاراتهم مقارنة بالقيمة الإيجارية في مناطقهم»، مشيراً إلى إطلاق الدائرة حملة توعية وتثقيف لتعريف المستأجرين والملاك بحقوقهم وواجباتهم في إطار القوانين المنظمة للعلاقة بين الطرفين. وأوضح بن حماد أن «المرسوم الجديد يسهم أولاً في تنظيم العلاقة، ويعمل بالتالي على الحدّ من النزاعات التي قد تنشب بين المؤجرين والمستأجرين، ويساعد على إيجاد بيئة عقارية تنعم بالاستقرار والشفافية والوضوح، خصوصاً أن الإمارة تقف على أعتاب طفرة عقارية جديدة بعد إعلان فوزها بتنظيم معرض (إكسبو الدولي 2020)، والأعداد الكبيرة التي يتوقع لها أن تقصد دبي لأغراض العمل والمعيشة والاستثمار والسياحة». يشار إلى أن المؤشر موجود في الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة http://www.dubailand.gov.ae، ويمكن للزائر استخدامه بسهولة، من خلال إدخال البيانات ليحصل على النتائج التي يبحث عنها، ويعمل المتخصصون في مؤسسة التنظيم العقاري على تحديث المؤشر بشكل مستمر، بمعدل ثلاث مرات في السنة، وذلك عن طريق تغذيته بالبيانات الإيجارية المستقاة من مصادر عدة، منها على سبيل المثال، بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة، والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، إضافة إلى قنوات أخرى. وبعد ذلك، يتم جمع البيانات ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية والعوامل المؤثرة فيها، ثم يجري إعداد التقارير الدورية للعمل على تحديث مؤشر بدل الإيجارات بشكل دوري ومدروس، وسيتم تطبيق المرسوم الجديد على جميع المناطق السكنية في دبي.
