أكد سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، أن المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات بالإمارة، يحقق التوازن المطلوب للسوق العقارية، ويحمي المستأجرين من الزيادات الكبيرة في بدل الإيجار السنوي، ويتيح للمالك في الوقت نفسه الاستفادة من نسب زيادة عادلة، ما يحفظ توازن السوق ومصالح جميع الأطراف. وأشار إلى أن الدائرة حريصة على تطبيق نصوص المرسوم الجديد، والتصدي لأية تجاوزات غير قانونية، موضحاً أن المرسوم يأتي في وقت أحرزت فيه الإمارة إنجازاً تاريخياً يتمثل في الفوز باستضافة «إكسبو 2020»، ما يعني أن دبي تعرف طريقها نحو النمو العقاري المستدام، ولا تتطلع إلى زيادات طارئة تضر بالسوق العقارية. وقال ابن مجرن في تصريحات ل «الاتحاد»، إن الدائرة ستقوم فوراً بتعزيز وتفعيل دور قسم الرقابة العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة، ليصبح بمثابة جهاز رقابي يتولى مهمة الإشراف على تطبيق المرسوم والتصدي لأية تجاوزات، مشيراً إلى أن تفعيل دور القسم في مجال الرقابة خلال الأيام المقبلة سيمكن المستأجر من الاعتراض على أية زيادة غير قانونية في الإيجارات من خلال التقدم بطلب إلى القسم بصفته الرقابية وفقاً للمرسوم الجديد. وتابع قائلاً «إن قسم الرقابة بمؤسسة التنظيم العقاري سيوفر فرصة جديدة لحل المنازعات بين طرفي العلاقة الإيجارية في ضوء نصوص المرسوم ومعطيات مؤشر الإيجارات، وذلك قبل دخول طرفي العلاقة الإيجارية في مرحلة التقاضي». ويحدد مؤشر الإيجارات في دبي إيجار المثل للعقارات بمختلف استخداماتها في جميع مناطق إمارة دبي. ويستند المؤشر الذي يتم تحديث بياناته كل ثلاثة أشهر، إلى مصادر عدة، أهمها بيانات عقود الإيجار المسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري، إضافة إلى المسوحات الميدانية التي تقوم بها الدائرة للمناطق المختلفة، لمعرفة مستويات أسعار التأجير، فضلاً عن الاجتماعات الدورية مع الشركات العقارية الفعالة والملاك. ولفت ابن مجرن إلى أنه في حال اعتراض أي من الطرفين «المالك أو المستأجر» على القرارات الصادرة من قسم الرقابة، يتم اللجوء إلى إدارة الصلح التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية الذي تم تأسيسه مؤخراً بموجب المرسوم. ... المزيد
