يوسف العربي (دبي) - تبدأ دائرة أراضي وأملاك دبي تحديث مؤشر «بدل الإيجارات في إمارة دبي» الذي يحدد معدل إيجار المثل للعقارات السكنية والتجارية في مختلف أنحاء الإمارة خلال يناير المقبل، وفق سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي. تأتي هذه الخطوة عقب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي، للمرسوم رقم 43 لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي بناء على معطيات مؤشر بدل الإيجارات. وقال ابن مجرن ل "الاتحاد" إن البيانات التي يوفرها المؤشر المعتمد لدى «مؤسسة التنظيم العقاري» دقيقة، حيث يتم تحديثها على نحو دوري بواقع ثلاث مرات في العام، عن طريق جمع البيانات الإيجارية من مصادر متنوعة. ولفت إلى أن مؤشر بدل الإيجارات يستند إلى بيانات عقود الإيجار المسجلة في المؤسسة والمسوحات الميدانية للمناطق لمعرفة مستويات التأجير، ومتابعة الوحدات المعروضة للإيجار من خلال اللوحات الإعلانية والصحف والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع الشركات العقارية الفعالة والملاك، حيث يتم جمع البيانات ومقارنتها ودراستها بشكل مستمر للوقوف على المتغيرات ونسب الاختلاف في القيم الإيجارية والعوامل المؤثرة فيها وإعداد التقارير الدورية للعمل على تحديث مؤشر بدل الإيجارات بشكل دوري ومدروس. وأكد ابن مجرن أنه سيتم تسجيل البيانات السكنية في جميع مناطق دبي، وتشمل فلل وشقق بمختلف الأحجام، وكذلك البيانات التجارية التي تشمل المحال والمكاتب، والصناعية التي تشمل سكن العمال والمستودعات. ويحدد المؤشر الذي تم إنشاؤه تنفيذاً للقانون رقم 62 لسنة 2011 بدل الإيجارات للعقارات بمختلف استخداماتها في جميع مناطق إمارة دبي، ويتم الرجوع إليه حال وجود نزاع بين المؤجرين والمستأجرين في تحديد نسب الزيادة السنوية في القيم الإيجارية. وقال ابن مجرن إن المرسوم رقم 43 لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي يحقق التوازن في السوق العقارية ويقلص حجم النزاعات الناشئة بين طرفي العلاقة الإيجارية. ... المزيد
