أكد مواطنون أن آلية «البيع بأولوية الحضور»، التي اتبعتها شركة «إعمار» العقارية لبيع وحدات مجمع «ميرا» ضمن مشروع «ريم»، لا تضمن للمواطنين تكافؤ الفرص، وتحرمهم الحصول على مسكن مناسب، ولم توفر بيئة سليمة لعملية البيع والشراء، مطالبين بضرورة تخصيص مشروعات أو وحدات للمواطنين، أو اتباع طرق أكثر فاعلية في عمليات البيع. وفي وقت أكدت فيه شركة «إعمار» العقارية، أنها تدرس حالياً آليات توفر للمواطنين طرقاً بديلة وفعالة لشراء الوحدات العقارية، أفادت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا)، بأنها تبحث مع شركات تطوير عقاري، توفير حوافز لتشجيع الاستثمار العقاري للمواطنين من خلال تخصيص مشروعات ووحدات في «مناطق التملك الحر»، فضلاً عن دراسة إنشاء برنامج ادخاري عقاري لهم. زحام وفوضى وتفصيلاً، قالت المواطنة (أم سلطان)، إن «الازدحام الشديد والتكدس في طوابير طويلة عند توجهها لشراء وحدة عقارية تابعة لشركة إعمار العقارية ضمن مشروعها (ريم)، منعاها من الحصول على مكان آمن يوفر لها الاحترام، والمعاملة الجيدة، نظراً لسنها، وكونها امرأة». وأبدت (أم سلطان) استياءها من الأسلوب الذي مارسه بعض المنظمين، معتبرة ذلك أمراً لا يليق بكبار السن والنساء. وأكدت أن «طريقة البيع لم توفر مساواة فعلية للمواطنين»، مطالبة بضرورة تخصيص أماكن وأوقات بيع للمواطنين توفر لهم بيئة عادلة، ولا تفقدهم حقهم في الحصول على وحدات في مشروعات إماراتية عقارية. بدوره، أكد المواطن (أبوفهد)، أن التزاحم الشديد على مركز مبيعات «إعمار» لم يوفر بيئة سليمة لعملية البيع والشراء، إذ تتعقد الأمور للحفاظ على ترتيب الحجز، ما يجعل من تحقيق المساواة للحصول على تلك الوحدات أمراً مستحيلا. ورأى أن «الهدف من بيع وحدات بأسعار رخيصة للجمهور، لا يمكن أن يتحقق في ظل هذه الآلية المتبعة في عملية البيع التي يسيطر عليها تجار وأغنياء». أما المواطن (أبويوسف)، فاعتبر الطريقة التي اتبعتها «إعمار» في بيع وحدات «ميرا»، إعادة للصورة القديمة عن القطاع العقاري، وتعرضه ل«فقاعة سعرية» تركت آثارها الواضحة فيه، ما يزيد من المخاوف، فضلاً عن المظهر الحضاري المفقود لمثل هذه الآليات في عمليات البيع. وأكد أن «هذه الآلية لا توفر تكافؤ الفرص بين المستثمرين، إذ يكون أكثر المستفيدين من هذه الحالة التجار، وشركات العقارات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يحرم المواطن العادي، أو البسيط، الحصول على وحدة عقارية بسعر جيد». تنوع آليات الطرح البيع بأولوية الحضور شهد مركز مبيعات «إعمار» في «إعمار سكوير»، «وسط مدينة دبي»، ازدحاماً شديداً صباح السبت الماضي، إذ امتلأت الشوارع الرئيسة المؤدية إلى مركز مبيعات الشركة، بمتعاملين راغبين في شراء وحدات مجمع «ميرا» ضمن مشروع «ريم»، وذلك قبل 48 ساعة من فتح باب الحجز. وفتحت الشركة الباب أمام المستثمرين على أساس «أولوية الحضور»، إذ يتوجب على المتعاملين الوجود في مركز المبيعات للتسجيل ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً. وكانت «إعمار» نظمت سابقاً مبيعات لمشروعات عبر آلية «الحجز المسبق» إلكترونياً، إلا أن هذه الآلية لم تؤتِ ثمارها في المشروعات التي عرضت من خلالها، ما دفعها إلى اتباع نظام البيع المباشر. من جانبه، أكد العضو المنتدب لشركة «إعمار» العقارية، أحمد المطروشي، أن «شركة (إعمار) تحرص على تلبية احتياجات السوق العقارية في دبي، وتوفير طرق متعددة ومتنوعة للمتعاملين للحصول على تلك الوحدات، فضلاً عن الوصول إلى فئات وشرائح المجتمع كافة». وقال إن «الشركة توفر نظام (الحجز المسبق) من خلال الموقع الإلكتروني، و(البيع بأولوية الحضور)، وغيرهما من الطرق، بغرض التسهيل على المتعاملين، وتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة للفئات كافة». وحول شكاوى المواطنين عدم توافر فرص متكافئة لهم في طرح الوحدات وفق آلية «البيع بأولوية الحضور»، قال المطروشي إن «الشركة تضع ضمن أولوياتها رضاء المتعاملين، وتلبية متطلباتهم، وتوفير الفرص للجميع، لذلك ستدرس الآليات التي توفر للمواطنين طرقاً بديلة وفعالة للحصول على الوحدات العقارية التي يرغبون في شرائها». وشدد على أن «(إعمار) تسعى دائماً إلى تحسين مستوى خدماتها، وبحث أفضل الآليات البيع، وطرح الوحدات الجديدة، واتباع أفضل الطرق لتحسين عملية البيع، للتسهيل على المتعاملين والمستثمرين على السواء». وأشار المطروشي إلى أن «الشركة تسعى إلى تنويع الوحدات السكنية التي تطرحها، وتنويع المتعاملين معها، إذ تقدم عقارات فاخرة، ومتوسطة بين وحدات سكنية، وشقق وفلل». حوافز تشجيعية إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، مروان بن غليطة، إن «شركات التطوير العقاري منوط بها الإسهام في تشجيع الاستثمار العقاري لدى المواطنين، وتفعيل دورهم في القطاع العقاري، وتوفير الدعم في عمليات البيع والشراء». وأكد أن هناك «مناقشات مع مطورين عقاريين لوضع حوافز تشجيعية للمواطنين للاستثمار في القطاع العقاري، مثل تخصيص بعض المشروعات لهم، أو تخصيص وحدات يتم عرضها من خلال مكاتب وساطة معتمدة، للتسهيل على المواطنين وإنهاء إجراءات الشراء». وأشار بن غليطة إلى أن «هناك مقترحاً تتم مناقشته حالياً، بإنشاء برنامج ادخاري عقاري، لتشجيع المواطنين على الاستثمار العقاري»، مبيناً أن الهدف من هذا البرنامج زيادة استثمارات المواطنين في القطاع العقاري. وشدد على أهمية الثقافة الاستثمارية العقارية للمواطنين، مشيراً إلى الجهود المستمرة لدائرة الأراضي والأملاك في تثقيف المستثمرين، لاسيما المواطنين، بشأن الاستثمار طويل المدى، وخطورة المضاربات العقارية، والخروج السريع من الاستثمارات.
