نظمت اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض مؤخرا جملة من اللقاءات، حيث استضافت فيه عدداً من الإدارات العامة والخاصة المرتبطة ببيئة الاستثمار السكني والعقاري بمقر مركز معارض الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. وبين رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير ماجد الحقيل أن تلك اللقاءات استعرضت الخطط والاستراتيجيات والخدمات القادمة والهادفة لتطوير البيئة العقارية ضمن المساعي التي تقوم بها اللجنة مع المطورين والمستثمرين العقاريين والإدارات الحكومية ذات العلاقة بالبيئة والأنظمة بهدف تعزيز العمل على فتح مسارات وسياسات قادرة على الرقي بالبيئة العقارية ومواكبة مستجداتها بناء على حاجة السوق العقاري والمتعاملين به. ففي اللقاء الأول اجتمعت اللجنة مع أمين لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة عبدالله الدحيم الذي بين خلال اللقاء أن التقدم لطلب ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشروعات التطوير العقاري على الخارطة أصبح متاحا عبر موقع الوزارة، وقال: إن اللجنة عقدت عددا من ورش العمل لفهم المعوقات والمحفزات للحصول على رخصة البيع على الخارطة وانها قريبا سيتم الاعلان عنها كما ان اللجنة بصدد فرض آليات ومشاركة من المتقدمين رسوم مقابل الحصول على الترخيص بهدف تقديم خدمة عالية الجودة موضحاً أن الشركات الحاصلة على ترخيص صندوق استثماري من قبل هيئة سوق المال يمكنها الحصول على الترخيص مباشرة. وأشار الدحيم أن اللجنة تتابع المشروعات عن طريق مكتب استشاري هندسي للتحقق من مسارها وقال : إن تنظيم نشاط البيع على الخريطة يحقق الثقة والأمان بين المتعاملين لتشجيع دخول المستثمرين الجدد. من جانبه أعتبر الحقيل أن من أهم شروط تحقيق هذه المطالب يكون بتصنيف المطورين العقاريين حسب معايير جودة المنتج وحجم المشروع وحجم استثمارات المطور وخبرته وملاءته المالية، وقد أقترح المهندس عبدالرحيم التويجري انشاء مركز للخدمة الشاملة يحوي على مكاتب اتصال تضم جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بنظام البيع على الخارطة كوزارات العدل والبلديات ممثلة بالأمانات وشركات والكهرباء والمياه لمتابعة المعاملات من قبل لجنة البيع على الخارطة بهدف سرعة البت فيها وإنهاء المعاملات. من جهته طالب سلمان بن سعيدان أن ينوب تأهيل المكاتب الاستشارية والمحاسبية عن تعيين مكتب الاستشاري بهدف توحيد آلية العمل ومنع الازدواجية في أعمال تلك المشروعات، وبين خالد الربيش أهمية إلغاء شرط وجود الصك لفتح فرصة تمويل المشروعات من قبل البنوك.