عقدت محكمة تريم الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي محمد علي سعيد بن طالب ، رئيس المحكمة صباح يوم أمس الأربعاء 11 نوفمبر 2020م جلستها العلنية الثانية للنظر في حيثيات قضية محاكمة المتهم في جريمة قتل الشهيد الشاب/أكرم علي كرامة أحمد السيود الذي استشهد في تلك الجريمة الشنيعة الذي هزت مشاعر الرأي العام في تريم وحضرموت وارتكبها المتهم صباح يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020م فيما تعرض شقيق المجني عليه يونس لإصابة خطيرة في يده وإصابة مواطن آخر في رجله . وفي الجلسة التي حضرها القاضي/زاهر عبيد سلمي القاضي الثاني بمحكمة تريم الابتدائية والقاضي/سعيد فيصل لرضي وكيل نيابة تريم الابتدائية والقاضي/عبيد كرامة الزبيدي عضو نيابة تريم الابتدائية و جمال الليل بن سهل أمينا للسر والمحامي/أحمد هبيص محامي أولياء الدم والمجني عليه/يونس علي كرامة أحمد السيود ((شقيق الشهيد)) الذي تعرض لإصابة خطيرة في يده على أثر تلقية رصاصة من الجاني ، كما حضر الجلسة المتهم ((س – ع – ع – ع)) البالغ من العمر نحو ((52)) عاماً في الجريمة ومحاميه المحامي/عادل باوزير وعدد كبير من المواطنين ، وهي القضية الذي تعد إحدى القضايا الذي شغلت الرأي العام في حضرموت لبشاعة ارتكاب جريمتها والإصرار على ارتكابها من قبل المتهم وتعمده في ذلك . وفي الجلسة أعطيت الفرصة للمحا مي/عادل باوزير محامي المتهم لتقديم ردوده المكتوبة والشفوية على ما جاء في اتهام النيابة العامة ومحامي أولياء الدم وحاول المحامي /باوزير إنكار التهمة المنسوبة لمؤكله مدعيا بأن ما أقدم عليه مؤكله هو دفاعاً شرعياً عن النفس وأن مؤكله لم يقوم بقتل المجني عليه بل تأخير عملية نقله للمستشفى وإهمال الطاقم الطبي في المستشفى هو من تسبب في الوفاة . وسعى محامي المتهم لتقديم عدة تفسيرات تبرر كل ما أقدم عليه مؤكلة من جريمة شنيعة وفظيعة مثلت مأساة كبيرة أمتدت بأثارها ومؤثراتها على الرأي العام في تريم وحضرموت وصدمت مشاعره وهزت وجدانه وزلزلت كيانه ولا يزال وقعها وصداها حتى الساعة مخيماً على كل بيت منذ أن وقعت أحداثها المفجعة والمؤلمة . حيث قدم محامي المتهم المحامي/عادل باوزير مذكرة جوابية على طلب القصاص والدعوى بالحق الشخصي المدني جاء فيها التالي:- أن طلب القصاص جاء ملحقاً وتابعاً للدعوى العمومية المرفوعة من النيابة العامة وبالأخص التهمة الأولى وهي تهمة قتل حي المجني عليه/أكرم السيود عمداً ، وردنا عليه بأننا ننكر هذا الطلب تماماً ونعتبره استباق للإحداث والحاقه بشي لم يحدث من الأساس ، ولعل المراجع لكل أقوال المتهم في هذه القضية منذ الوهلة الأولى فأنه ينكر هذا الفعل المنسوب له وما جاء في قرار الاتهام مخالف للحقيقة الصارخة التي حدثت في القضية بحق وحقيقة . وأضاف محامي المتهم قائلاً:- أذ أن المدعو يونس السيود وأخيه أكرم قد خرجا من المحل بغية تحقيق انتقامهم الخاص وأخذ حقهم بيدهم بالإعتداء على سلامة جسم المتهم وعرضه وشرفه والذي قي حقيقة الأمر ما هو إلا ضحية لهم ، فأتى الأول من الأمام وىلآخر من الخلف بغية تحقيق ما تنطقوا به في المحل من كلام بذئ وغير مقبول وهو ما ستبينه الأدلة أن شاء الله . وتكونت مذكرة رد محامي المتهم من خمس صفحات سلمت لعادلة المحكمة . بعد ذلك عقبت النيابة العامة على رد محامي المتهم موضحة الكثير من الجوانب القانونية والشرعية مع تمسكها بقرار الاتهام والمطالبة بالقصاص العادل . كما عقب محامي أولياء الدم المحامي/أحمد هبيص على رد محامي المتهم وقال أن ما جاء في رد محامي المتهم هو كلام ثرثار ومضيعة للوقت وبعيداً عن الواقع والحقيقة كل البعد ، يهدف من ورائه إلى محاولة خلق مبررات واهية لما أقدم عليه مؤكله المتهم من جريمة فظيعة أدت إلى قتل نفس معصومة وإصابة آخرين معتبرا كل ما جاء في رد محامي المتهم نوع من السخرية الفظة . كما تقدم محامي أولياء الدم المحامي/أحمد هبيص بمذكرة دعوى بالحق الشخصي والمدني من أصل قضية جنائية للمدعي المجني عليه/يونس علي كرامة السيود مكونة من صفحتين موضحاً فيها التالي:- إنه وفي صباح يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020م شرع المدعي عليه المتهم المذكور في قتل نفس معصومة الدم عمداً وعدواناً وذلك بأن أطلق على المدعي المجني عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه الآلي نوع أبو صاروخ روسي برقمه المذكور في قرار الاتهام بقصد قتله أثناء محاولة المدعي المجني عليه منع المتهم من إتمام جرمه المبين في البند الأول من قرار الاتهام مما أدى إلى إصابته بالإصابات المبينة في التقرير الطبي المؤرخ 9 أكتوبر 2020م المرفق بملف القضية وعلى النحو بأقواله بمحضر تحقيقات النيابة العامة بالصفحتين ((6،7)) وما جاء تفصيلاً بملف القضية الأمر الماقب عليه وفقاً ونص المادة (236)من قانون الجرائم والعقوبات النافذ الذي توجب التعزير والأرش . وطالب محامي المجني عليه بإدانة المدعي عليه المتهم بتهمة الشروع في قتل المجني عليه يونس علي كرامة السيود المنسوبة إليه في البند الثاني من قرار الاتهام . بعد ذلك طلبت عدالة المحكمة من النيابة عرض ما لديها من أدلة ثبوتية للجريمة فقامت النيابة بعرض أدلة الجريمة أمام عدالة المحكمة المكونة من السلاح الآلي وخراطيش الأعيرة النارية وملابس المجني عليه/أكرم السيود وما عليها من بقع دم كبيرة وما فيها من فتحات وحروق نؤكد أن الأعيرة النارية المستخدمة في الجريمة من النوع الحارق ، ثم استعرضت التقارير الطبية ومحاضر الضبط المختلفة وقراها من قبل وكيل النيابة القاضي/سعيد لرضي ، كما عرضت النيابة العامة أمام عدالة المحكمة مقاطع فيديو بالصوت والصورة الملتقطة من الكيمرات الواقعة في موقع الحادثة والتي تبين ما أقدم عليه المتهم من جرم مشهود . كما استمعت عدالة المحكمة لإفادة عضو نيابة تريم الابتدائية القاضي/ماجد معجب التميمي الذي كان متواجداً في موقع الحادثة وإرتكاب الجريمة لحظة وقوعها وأعطى خلال إفادته وصفاً تفصيلاً دقيقاً لتنفيذ الجريمة من قبل المتهم ، مقدماً ملخصاً واضحاً ومكتملاً لوقائع أرتكاب الجريمة من قبل المتهم ، وهو الأمر الذي جعل فضيلة القاضي/محمد علي بن طالب رئيس المحكمة أن يقدم الثناء والشكر والتقدير لعضو النيابة على ما قدمه من إفادة واضحة وصريحة ولا غبار عليها على الإطلاق . بعد ذلك أعطت عدالة المحكمة الفرصة لمحامي المتهم لتقديم أي رد عنده بشأن ماتم استعراضه من ادلة ومن تسجيلات تصويرية وما جاء في إفادة عضو النيابة المتواجد في موقع الحادثة لحظة وقوعها ، فقال أنه ليس لديه رد يقدمه الأن وإنما سيقدم رده بعد سماع شهادة الشهود في الجلسة القادمة . وبعد استماع هيئة عدالة المحكمة ما قدمته جميع الأطراف أقرت عدالة المحكمة رفع وقائع هذه الجلسة وتأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم الأثنين القادم 16/نوفمبر/2020م لتمكين النيابة من تقديم الشهود وتمكين جميع الأطراف من الرد والتعقيب شفوياً وكتابياً على ما تم تقديمه خلال الجلسة.
