خطوة جريئة وشجاعة، وتسير في الطريق الصحيح تلك التي أقدم عليها سيادة اللواء الركن ابوبكر حسين محافظ ابين باللجؤ والاتصال بصندوق التنمية الكويتي للتدخل في ابين..وذلك بعد عجز وفشل صندوق التنمية الاجتماعي للقيام بمهامه.. ونعلم جميعاً ماقدمته وتقدمه دولة الكويت الشقيقة لليمن بصفة عامة وأبين بصفة خاصة..ومن خلال تدخله حالياً سنرى الوجه المشرق لهذه المحافظة،والتي عانت الأمرين ،وستكون اول بشائر الخير تنفيذ مشفى الام والطفل الذي سيقام على موقع الأمن السياسي السابق بزنجبار،وخلال أيام تبدأ اول خطوات التنفيذ.. ونعود لمٓ قام به الصندوق الاجتماعي للتنمية من نهب لمخصصات مشاريع ابين،والبعض منها نفذ جزء فقط..مثل البنك المركزي اليمني 450 الف دولار ولم ينفذ ،وتم تنفيذه من خلال مخصصات المحافظة.. وايضا عدم تنفيذ مباني مياه الريف والبريد العام ومكتبي الصحة والسكان بالمحافظة ومديرية زنجبار..39 مليون دولار هي لإنجاز هذه المشاريع ذهبت دون أن نعلم إلى اين؟! ويقال إن جزء من هذا المبلغ مجمد ونسعى حاليا لمعرفة الجهة التي بحوزتها هذا المبلغ المجمد والذي يقدر ب26 مليون دولار.. قدمت دولة الكويت عام 2014م مبلغ 30 مليون دينار كويتي لمشاريع ابين ،لكن الحكومة عملت على عرقلة استلام المحافظة لهذا المبلغ بحجة عدم قدرتها على تقديم موازنة تشغيلية لمن سيقومون بإعداد الدراسات..ورغم أن المحافظ الحالي قدم كافة الدراسات وعلى حساب المحافظة،لكن حكومة معين عبدالملك تعرقل استلام المحافظة لهذا المبلغ،ولاندري لماذا لايطيق رئيس الحكومة محافظة أبين.. مشروع مياه امصرة لودر قدمت دولة الكويت مبلغ 3مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة.. حيث نفذ الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الأولى والثانية قبل أن يغادر الوطن..وقد بح صوت الاخ المحافظ وهو يطالب بهذا المبلغ لتنفيذ المرحلة الأخيرة لهذا المشروع الذي سيحل اكبر أزمة يعاني منها اهلنا بالمنطقة الوسطى.. ومن هنا نطالب الاخ المحافظ الذي فتح أعيننا على حجم الفساد والمفسدين اللذين ينهبون مخصصات مشاريع ابين منذ عام2011م ،وبعد أن فتح الملف عليه أن لايغلقه ،بل محاسبة وإقالة كل من له صلة بذلك..وان لايعمل أي حساب للتوازنات ،وان لاتدخله الرأفة..ومن يعتقد أن لديه سند قوي يحمية واهم.. حتى من خرج من المحافظة عليه بملاحقته قانونياً..لان الصمت على ذلك إساءة لتاريخ المحافظة ومن يقودها.. وهذا يتطلب الجلوس مع إدارة الشؤون القانونية لإعطاء مخرج قانوني للمطالبة بإعادة الأموال المنهوبة أن كانت لدى المنظمات أو المقاولين الذي نفذو اعمال غير مكتملة ،وكذا محاسبة المدراء اللذين أعطوا شهادة انجاز لمشاريع لم تكتمل..وان هذه القضايا لاتسقط بالتقادم كونها مال عام.. وهنا علينا أن نرفع القبعات احتراماً وتقديراً للمهندس صالح البلعيدي مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي الذي ظل متابع ومتواصل مع الصندوق الاجتماعي لتنفيذ ما هو مخصص للمياه ومشروعه الحيوي الكبير..وللحديث بقية أن كان العمر بقية..وبس..