حدد قانون السلطة المحلية مهام واختصاص وزارة الاداره المحلية في تنظيم الموارد المالية وتفعيل تحصيلها . من خلال تحديد مصادر الموادر والاوعية الايرادية والرسوم المحدده لكلا من الموارد المحلية والمشتركة والموارد العامة المشتركة والموارد المركزية . و المحددة في المادة 123 بقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م. وهي :- اولا : الموارد المحلية التي تورد في المديرية لصالحها .. ثانيا :- الموارد المشتركة على مستوى المحافظة التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل. ثالثاً:- موارد عامة مشتركة ما يجري جبايته وتحصيله مركزيا . رابعاً:- الدعم المركزي وهو ماتخصصه الدولة من دعم مالي مركزي. وبموجب الماده 123 من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 م صدر قرار رئيس الوزراء رقم 283 لسنة 2001 م بشان تحديد قيم أوعية الرسوم المنصوص عليها في الماده المشار إليها . اذن ماهو المرجو من لقاء الاخوه وكلاء وزارة الاداره المحلية مع محافظ العاصمة عدن . في ظل هذه الظروف والاوضاع الحالية التي تمر بها البلد بشكل عام . وغياب تام للحكومة وعدم وجود موازنة عامه للدوله والدعم المركزي الذي يحدد في الموازنة العامة لدعم البرامج الاستثمارية المحلية بالمحافظات وحصص المحافظات من المشاريع المركزية والموارد العامة المشتركة.. فهل يقتصر دور قيادة وزارة الادارة المحلية على النشاط الايرادي للعاصمة عدن . ام ان هذا اللقاء ضمن اتجاه عام تتولاه وزارة الإدارة المحلية لتفعيل الجانب الايرادي للموارد المالية وفقا وما حدده قانون السلطة المحلية وقرار رئيس الوزراء بشان تحديد قيم اوعية الرسوم المحلية والمشتركة .. وكذلك الاتجاه العام للحكومة في توريد الموارد السيادية والمركزية في جميع المحافظات التي تقع تحت سلطة حكومة الشرعية .من عائدات النفط والغاز والايرادات الضريبية والجمركية . ونظرا لما تعانيه العاصمة عدن من سو الخدمات العامة فإنه يقع على عاتق السلطة المحلية بالعاصمة عدن وقيادتها مسؤولية بحث آلية تحصيل الموارد المالية وتحسين جبايتها مع مختلف الجهات الايرادية بدءآ باعادة إجراء المسوحات لكافة الاوعية والمصادر الايرادية ووضع آلية لتنظيم جبايتها و تحصيلها وتوريدها. وتسخيرها لاصلاح وإعادة تأهيل مشاريع الخدمات العامة والتنمية بالمحافظة بدرجه اساسية بما ذلك حقها في تسخير الموارد العامة المشتركة والموارد المركزية لصالحها في الظروف الراهنة والقاهره وفي ظل غياب الحكومة وعدم سيطرتها على المصادر الايرادية السيادية والمركزية.
