يعرب المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) عن كامل تضامنه مع أعضاء نقابة موظفي بنك التضامن الإسلامي الدولي فرع تعز، وموظفي البنك بشكل عام ضد ما يتعرضون له من إجراءات تقوم بها إدارة البنك ضدهم، على خلفية إنشائهم النقابة، واستعانتها بأجهزة الأمن لوقف نشاط النقابة، وإجبارهم على حلها. وكان موظفي بنك التضامن الإسلامي فرع تعز، تقدموا أوائل أبريل الماضي إلى مكتب العمل في المحافظة بطلب تسهيل إجراءات إنشاء لجنة نقابية، وبتوقيع (52) موظفاً من أصل (61) موظفاً، وقدموا كل الوثائق والمستندات المطلوبة بما فيها محضر تشكيل لجنة تحضيرية لانتخابات اللجنة النقابية، وكشف راتب رسمي، واللائحة الداخلية للنقابة. وقامت اللجنة التحضيرية بمخاطبة الادارة العامة للبنك مطالبة إياها بالتعاون لتأسيس نقابة, في نفس الوقت الذي طلب مكتب العمل منها تحديد زمان ومكان لإجراء الانتخابات، إلا أنَّ إدارة البنك ردت بعدم وجود حاجة لإنشاء نقابة. وفي الوقت الذي أعلن فيه مكتب العمل في صحيفة الجمهورية عن موعد انتخاب اللجنة النقابية لموظفي البنك في ال 21 من شهر ابريل؛ لجأت إدارة البنك في نفس اليوم إلى إصدار خمسة قرارات تضمنت إجراءات تعسفية ضد أعضاء اللجنة التحضيرية، حيث تمَّ فصل رئيس اللجنة التحضيرية زكريا أحمد مهيوب الغزالي، وإنهاء خدماته في البنك، ونقل أعضاء اللجنة التحضيرية الى محافظات متفرقة: محمد محمود سعيد عضو اللجنة التحضيرية إلى الإدارة العامة، وبسام عبده مسعود إلى فرع عمران، ونشوان عبد الرحمن قاسم إلى فرع حرض، ووجدي عبد الجليل عبد الرحمن الى الادارة العامة، وهي الإجراءات التي يرى المرصد أنها مثلت محاولة لإلغاء كل الجهود التي قامت بها اللجنة التحضيرية من أجل إنشاء النقابة، وإجراءات عقابية لأعضائها بسبب ممارستهم حقهم في التنظيم والعمل النقابي. ورفضاً لهذه الإجراءات مارس موظفو البنك في فرع تعز وبعض الفروع الأخرى حقهم في الاحتجاج برفع الشارات الحمراء تضامناً مع زملائهم، وتنديداً بإجراءات الإدارة التعسفية، واستمرت الاحتجاجات حتى يوم الاقتراع في ال 25 من نفس الشهر. وتمت عملية الاقتراع لانتخاب الهيئة الادارية مستوفية الشروط القانونية، وبحضور عدد من ممثلي النقابات والاتحادات النقابية في المحافظة، مدير بنك التضامن الاسلامي الدولي فرع تعز، ومساعده، وكانت نتيجة الانتخابات فوز أربعة من أعضاء اللجنة التحضيرية كهيئة إدارية وتم الإعلان عن أسماء اللجنة النقابية للبنك في صحيفة الجمهورية. اضطرت الإدارة العامة للبنك إلى منح من صدرت القرارات التعسفية بحقهم إجازات طارئة حتى ال9 من مايو الجاري، مع التزامها بالتراجع عن تلك القرارات, إلا أنها وبعد انتهاء الإجازات أصرت على تنفيذ قرارات الفصل والنقل. كما لجأت إدارة البنك إلى اتهام أعضاء اللجنة النقابية بالاعتداء على البنك بإطلاق النار عليه، وقدمت شكوى إلى إدارة البحث الجنائي في المحافظة بذلك، والتي أصدرت بدورها مذكرة إيقاف بحق أعضاء اللجنة التحضيرية، واعتقلتهم في مقر البحث الجنائي، الأمر الذي دفع بقية الموظفين إلى التضامن مع زملائهم بإيقاف العمل، وتم الإفراج عن المعتقلين بعد ثلاث ساعات. والمرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو يتابع مجريات القضية، فإنه يعرب عن قلقه واستيائه من الطريقة التي انتهجتها إدارة بنك التضامن في التعاطي مع ممارسة موظفي البنك لحقهم في التنظيم والتجمع السلمي والعمل النقابي، ويطالبها بسرعة إيقاف كافة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها ضد الموظفين وأعضاء اللجنة النقابية. ويدعو المرصد إدارة البنك إلى تقبل الأمر كحق من حقوق الموظفين التي نصت عليها القوانين والتشريعات المحلية والمعاهدات والمواثيق الدولية، مؤكداً أن العمل النقابي يراعي ويحفظ حقوق الموظفين وفقاً لتلك القوانين والتشريعات والمواثيق، ويحقق مصالح كافة الأطراف بما فيها أرباب العمل، ولا ينتقص من شؤونهم. ويطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الجهات الرسمية إلى اتخاذ إجراءاتها بإلزام إدارة بنك التضامن الإسلامي الدولي بالتعاطي الإيجابي مع نشوء النقابة، وإعادة الاعتبار لأعضاء اللجنة النقابية الذين اتخذت بحقهم قراراتها وإجراءاتها التعسفية المخالفة للقانون، وتمكينهم من مزاولة مهام أعمالهم في مواقعهم ومناصبهم التي كانوا يشغلونها قبل تلك القرارات، والسماح لهم بممارسة أنشطتهم النقابية وفقاً للقانون.
