كشف بنك التضامن الاسلامي عن ارتفاع حجم ميزانية البنك حتى نهاية العام الماضي 2012م بنسبة ارتفاع قدرها 26%تقريباً وبمبلغ وقدرة اربعمائة وخمسون مليون ومائة وثلاثة عشر الف ريال مقابل مبلغ وقدرة ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف ريال في العام 2011م بزيادة قدرها وحد وتسعون مليون وتسعمائة واربعة وسبعون الاف ريال وبلغت الحسابات خارج الميزانية "النظامية" للبنك مبلغ وقدره تسعة واربعون مليون وخمسمائة ووحد وعشرون الف ريال مقابل مبلغ سته وستون مليون ومائتان ووحد وسبعون الف ريال 66.271مليون ريال نهاية عام 2011م بنسبة نقص قدرها 25%. وبحسب تقرير البنك المقدم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لمساهمي بنك التضامن الإسلامي لاستعراض نشاط البنك خلال العام الفائت 2012م المنعقد اليوم بصنعاء اوضح ارتفاع أرصدة وودائع وحسابات العملاء نهاية 2012م إلى مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون واربعمائة وخمسون الف ريال مليون ريال مقابل مبلغ 283.850 ومائتي وثلاثة وثمانون مليون وثمانمائة وخمسون الف ريال نهاية عام 2011م بزيادة مبلغ وحد وتسعون مليون وستمائة الف ريال وبنسبة زيادة قدرها 32%.
وقد بلغ اجمالي ارباح الودائع الاستثمارية نهاية عام 2012م مبلغ اربعة عشر مليون ومائة ووحد وستون الف ريال مقابل مبلغ احدى عشر مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون الف ريال مليون ريال نهاية عام 2011م بزيادة مبلغ مليوني ريال واربعمائة واربعة الاف ريال وبنسبة زيادة قدرها20%.
وفي الاجتماع قال رئيس مجلس إدارة البنك –الحاج عبد الجبار هائل سعيد انعم - ان العام الماضي 2012 يعد من الاعوام التي عانى فيها القطاع الاقتصادي في اليمن بشكل عام والقطاع المصرفي بصورة خاصة من اثار الأزمات السياسية والمحلية الاقليمية من ناحية واستمرار اثار الأزمة المالية العالمية من ناحية أخرى وما ترتب عن ذلك من اثار اقتصادية واجتماعية انعكست بدورها بصورة مباشرة وغير مباشرة على عمل القطاع المصرفي الذي نحن جزء منه فتأثرت بذلك انشطة هذا القطاع بدرجة كبيرة نظراً للحساسية الشديدة التي يتصف بها هذا القطاع عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
من جانبهم استمع أعضاء الجمعية العمومية إلى تقرير رئيس هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية كما تم استعراض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية والاستماع الى ملاحظات وايضاحات مندوبي البنك المركزي ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة ..
