إن تحقيق وتثبت الاستقرار الاقتصادي ومنع تدهور العملة الوطنية في المرحلة الصعبة التي تُمر بها البلد ,يتطلب تنفيذ عدة عوامل بشكل فوري بدون تأخير ،منها توحيد الصف الوطني وتنفيذ اتفاق الرياض وفق المصفوفة المعتمدة والموقعة بين المجلس الإنتقالي والحكومة الشرعية إعلان تشكيل حكومة كفاءات مؤهلة وقادرة على إدارة وتفعيل مؤسسات الدولة اليمنية في المحافظات المحررة، وتحت مظلة الشرعية ومشروعها الوطني الجامع لكل الأحزاب السياسية والمكونات المؤيدة للشرعية والمناهضة للانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن ، غياب الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة سبب رئيسي في استمرار تدهور الريال اليمني وتفاقم الوضع المعيشي ، يهدد حاضر ومستقبل اليمن ويمكن مليشيا الحوثي الارهابية من الاستمرار في نشر خرافات الولاية وأدلجة الجيل القادم بالتطرف الفكري إلى جانب تكثيفها نشرثقافة الأحقاد والتمييز العنصري ومحاربة الهوية الوطنية وتشوية مُجد وتاريخ وسيرة تضحيات ثوار اليمن الجمهوري، العودة الى العاصمة المؤقتة عدن بات أمر ضروري قبل فوات الآوان يجب اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمنع استمرار تدهور الريال اليمن ،تغليب مصلحة الشعب على المصالح الشخصية والضيقة والمصالح السياسية والعمل بمعزل الإملاءات والتوجيهات الخارجية وتوحيد الجهود وتطبيع الأوضاع وتفعيل مؤسسات الدولة ، تنفيذ كل ماذكرت يحقق معالجة فورية لمنع الانهيار للعملة الوطنية والاقتصاد الوطني. للكل بمافيهم دول التحالف ، استمرار صمتكم وعدم الاكتراث لتدهور الاوضاع وتفاقم الوضع المعيشي وغياب الخدمات، وعدم الاهتمام والاستهتار المتراكم يُوّلد الغبن و الغبن يُوّلد الانفجار و الانفجار يقود للانتقام والرفض ، نناشد فيكم ضمير الانتماء وروح العطاء انقذو الاقتصاد اليمني , ومطلوب منا جميعا ان نتحلى بروح المسؤوليه من اجل الخروج من هذه الازمة والظرف الطارئ ، والاستمرار في مواجهة الأخطار والكوارث والارهاب ، حتى هزيمة مليشيا الحوثي الانقلابية والمشروع الإيران وإستعادة الجمهورية . وختاماً لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي الا اذا تحقق التكامل بين الإجراءات المتخذة و الأدوات المتنوعة لسياسة الحكومة الاقتصادية، إن التكامل يشكل فيما بينها منظومة تتناسق أجزاؤها وتتفاعل أركانها، حيث تؤثر كل أداة وتتأثر بالأدوات الأخرى على نحو متناغم ومتوازن من أجل تحقيق الغاية التي تسعى اليها الحكومة الشرعية دائماً إليها وهى الاستقرار الاقتصادي.