لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    النائحات المستأجرات    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير: تدهور متسارع ومستمر للعملة اليمنية.. فمن ينقذها؟
عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 05 - 09 - 2020

تقرير يبحث أسباب ومخاطر تراجع صرف الريال اليمني وتأثيره على الاقتصاد الوطني..
تدهور متسارع ومستمر للعملة اليمنية.. فمن ينقذها؟
خلال 6 سنوات.. لماذا تدهورت العملة المحلية بهذا الشكل؟
ما علاقة طبع أوراق مالية دون غطاء نقدي على العملة المحلية؟
أين دور التحالف من التدهور الاقتصادي؟
من يمنع تصدير الغاز والنفط.. وهل استئناف التصدير سيحل المشكلة؟
تقرير/ بديع سلطان:
يهوي الريال اليمني عميقاً في غياهب المجهول، وتتبعه بالسقوط أوضاعٌ
معيشية واقتصادية باتت تخنق المواطنين، وتحوّل مهمة الحصول على قوت يومهم
إلى مهمةٍ غاية في الصعوبة.
يتحدث مواطنون ل(عدن الغد) عن معاناتهم جراء ارتفاع أسعار المواد
الغذائية الأساسية، فالرواتب أضحت لا تفي بمتطلبات توفير ما هو أساسي
وضروري من احتياجات الحياة.
وهذا حال الموظفين ممن يتسلمون مرتباتهم بشكل منتظم، فما بالنا بمن
انقطعت مرتباتهم منذ شهورٍ عديدة، أو أولئك غير الموظفين ممن يعتمدون على
دخلٍ يومي غير ثابت؟!.
أوضاعٌ يتحمل مسئوليتها تهاوي العملة المحلية، وارتفاع سعر صرف نظيراتها
الأجنبية، وفي المقابل تتوزع مسئولية هذا التهاوي المريب للريال بين عدة
أطراف داخلية وخارجية؛ أدت ممارساتهم العسكرية والسياسية إلى تردٍ جلي
ومخيف في الحالة الاقتصادية.
فما هي العوامل والأسباب التي أوجدت هذا الوضع المتردي للعملة المحلية؟،
وإذا كانت الحرب الدائرة منذ ست سنوات هي السبب، فما الذي يجعل التردي
يتفاقم في مناطق يسميها البعض (محررة)، وأخرى بعيدة عن تأثيرات الحرب؟!.
قوة العملة
يُعرّف خبراء الاقتصاد العملة بأنها ورقة مالية محددة القيمة مضمونة بحكم
القانون من قبل مصدرها، وعادةً تصدرها البنوك المركزية للدول، وهناك
العديد من العوامل التي تحدد قيمة أية عملة في العالم، في مقدمتها
العوامل الاقتصادية بجانب العوامل السياسية والعسكرية أيضاً.
فبخصوص العوامل الاقتصادية يشير الخبراء إلى أن قيمة العملة تتحدد بما
لدى هذا البلد من ثروات واحتياطات طبيعية (غاز، نفط، معادن…) وبشكل أشمل
بما لدى الدولة من أصول، أياً كان مصدرها.
كما تستند قيمة وقوة العملة أيضاً على حجم الاحتياطات النقدية، والقدرة
الإنتاجية والتصديرية للبلاد، والحركة التجارية الداخلية والخارجية.
وبحسب الاقتصاديين فإن ثمة عوامل سياسية تدعم مكانة العملة، مثل القوة
العسكرية والانتشار الجغرافي لسلطة الدولة، وربط تجارة بعض السلع المهمة
في العالم (النفط نموذجاً) بعملة معينة، كما هو الحال في الدولار
الأمريكي.
وفي الحالة اليمنية تظهر جلياً العوامل السياسية والعسكرية، وتأثيراتها
الواضحة على الوضع الاقتصادي والمعيشي، والذي سنأتي على تناوله لاحقاً.
الميزان التجاري
يؤكد اقتصاديون أن من بين العوامل التقليدية القابلة للقياس والتي تتحكم
في سعر العملة، يأتي الميزان التجاري للدولة على رأسها، ويقصد به حركة
الاستيراد والتصدير المتبادلة.
فكلما كانت الصادرات أقوى من الواردات كلما شهدت العملة المحلية طلباً
أكبر، والعكس صحيح؛ كلما اختل الميزان التجاري لصالح الشركاء التجاريين
الخارجيين كلما تراجع الطلب على العملة المحلية، ودفع سعرها إلى الهبوط
أمام العملات الأجنبية الأخرى.
ويؤكد خبراء مصرفيون أنه عندما تصدر دولة ما أكثر مما تستورد فإنها تحقق
عائداً مالياً، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على عملتها ويزيد من القيمة
السوقية لهذه العملة.
لكن عندما تستورد أكثر مما تصدر فهذا يؤدي إلى انخفاض الميزان التجاري
وبالمقابل ميزان المدفوعات (العمليات المالية بين الدول)، وبالتالي
انخفاض القيمة السوقية للعملة وربما انهيارها في حال تفاقم اختلال هذا
الميزان.
ويقول مختصون آخرون إنه كلما تفاقم العجز التجاري ولم تستطع الدولة
مواجهته؛ كلما أثر ذلك على قيمة العملة بهذه الدولة؛ منا يدفع السلطات
تضطر إلى زيادة اللجوء إلى القروض وبالتالي زيادة الفوائد ومن ثم التضخم.
وفي الوضع اليمني الذي تشهد فيه البلاد توقفاً شبه كامل لعمليات التصدير،
واعتماد البلاد الكلي على الاستيراد، اختل الميزان التجاري؛ مما انعكس
على حالة العملة الوطنية.
العوامل السياسية والعسكرية
وبعيداً عن العوامل الاقتصادية التقليدية والممارسات المالية الخطرة،
يعتقد اقتصاديون أن الاضطرابات السياسية تؤثر على العملات المحلية للدول،
ويؤكدون أن عزوف المستثمرين ورؤوس الأموال عن ضخ أموالهم نحو البلد، أو
خروج هذه الأموال من البلد بسبب الاضطرابات؛ تضر بالتأكيد على العملة
المحلية.
واللافت في الوضع الجاري حالياً في اليمن أنه شمل كافة العوامل المشار
إليها أعلاه، بحسب توصيف الخبراء الاقتصاديين والماليين، كما أن عدم
الاستقرار السياسي لن يكون وحده هو المسئول عن تهاوي العملة إلى هذا الحد
المخيف.
بل أن ما تلا الاضطرابات السياسية وتحولها من مجرد أزمة سياسية أو حزبية،
إلى حرب عسكرية شاملة ومفتوحة؛ أدى إلى وصول البلاد إلى هذا الوضع
الاقتصادي السيء، مع توقعات بمزيدٍ من التردي ما لم تتم إجراءات لاحتواء
الموقف.
وهو ما حدث بالفعل، فبعد سقوط صنعاء بأيدي الحوثيين الانقلابيين (سبتمبر
2014)، هرولت هذه المليشيات صوب الجنوب بقدها وقديدها؛ وبالتالي حدوث حرب
شاملة طغت على معظم مناطق اليمن، الأمر الذي انعكس على الوضع الاقتصادي
للبلاد، ومثل بداية تدهور العملة المحلية.
فقبل احتجاجات الحوثيين وحصارهم صنعاء منذ منتصف 2014، كان صرف الدولار
الأمريكي الواحد مقابل الريال اليمني لا يتجاوز 215 ريالاً، كما أن سعر
صرف الريال السعودي لم يتعد 57 ريالاً يمنياً، غير أن هذا الوضع سرعان ما
تبدل.
وبحسب ما أشار إليه خبراء الاقتصاد، فإن العوامل السياسية والعسكرية هنا
كانت واضحة بتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الوطني، والوضع المعيشي
للمواطنين، الذين تأثروا كثيراً بتردي وتدهور الريال اليمني، وانعكاساته
على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
مزيد من التفاقم
بداية اجتياح المليشيات الحوثية للمحافظات اليمنية، شمالاً وجنوباً، صعد
سعر صرف الدولار الأمريكي ليصل إلى حدود 305 ريالات يمنية، كما ارتفع صرف
الريال السعودي أيضاً، باعتبارها عملات مرجعية تقاس بها قيمة العملة
اليمنية.
غير أن الأمر بدأ يأخذ شكلاً مزرياً، بعد استعادة محافظات اليمن الجنوبية
من سيطرة مسلحي الحوثي، فخلال أواخر 2015 وبداية 2016، توقع الجميع أن
يبادر التحالف العربي بتفعيل الموانئ والمطارات في المحافظات الجنوبية،
واستعادة نشاطها؛ لتحقيق (ميزان تجاري) يُعوّض شهور التوقف خلال فترة
الحرب.
وكان الجميع يطالب التحالف العربي بهذه المبادرة كونه مسيطراً على كافة
أجواء وبحار وأراضي اليمن.
إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، فبقيت الموانئ والمطارات خاوية على عروشها،
ودبت فيها الصراعات والنزاعات، ووقع ميناء عدن تحديداً تحت رحمة
المليشيات المتنازعة على إدارته وحراسته؛ مما أصاب الحركة التجارية
بالشلل التام، بحسب مراقبين.
ومن الضروري أن يُلقي هذا الشلل بظلاله السوداء على الاقتصاد الوطني،
ويتفاقم وضع العملة المحلية المتدهور، وينعكس على أسعار المواد الغذائية
التي لم تتوقف عن الارتفاع.
عدم الاستقرار
قد يُلقي كثيرون باللائمة على الحرب مع الحوثي في تدهور سعر صرف العملة
اليمنية، غير أن المناطق التي يطلق عليها البعض بأنها "محررة"، لم تفارق
الاشتباكات والمواجهات المتكررة من الاقتتال الداخلي.
وكانت الفصائل المسلحة والمليشيات التي تكونت في أعقاب تحرير المحافظات
الجنوبية، سواء تحت مسمى المقاومة أو غيرها، تتسبب في إحداث حالة من عدم
الاستقرار الداخلي.
مما انعكس على حالة المعيشة، وتراجع التبادل التجاري المحلي، وعزوف
التجار عن فتح محلاتهم أو إنشاء مشاريع جديدة، بل وهروب البعض منهم إلى
خارج عدن ومدن الجنوب.
وبحسب محللين فإن جهات وأطرافا في التحالف العربي نفسه تتحمل مسئولية هذه
الحالة من عدم الاستقرار، كونها تدير وتسيطر على كل ما هو محرر.
حيث شكلت حالة عدم الاستقرار وتجدد الاشتباكات والمواجهات بيئة غير
ملائمة للاستثمار أو تحسن الاقتصاد، ومن الطبيعي أن تتأثر الأوضاع
الاقتصادية والمعيشية بوضعٍ كهذا، خاصةً مع بدء مسلسل مواجهة الدولة.
تأرجح الوضع الاقتصادي
تسببت المواجهات المسلحة بين قوات الحكومة والقوات الموالية للمجلس
الانتقالي بداية 2018 باستمرار التدهور للعملة التي كانت تقاوم الوضع
السياسي والعسكري، وتحاول أن تحافظ على بعضٍ من ماء وجهها.
فتفاقم الاحتكاكات وتصاعد وتيرة التصعيد بين الحكومة الشرعية والانتقالي
في عدن ومحافظات الجنوب؛ دفع نحو مزيدٍ من التدهور الذي طال كل شيء في
الحياة، بما فيها الاقتصاد الوطني.
حيث شهدت فترة ما بعد 2018 سقوطاً مدوياً للريال اليمني، وصل أواخر العام
ذاته إلى قرابة 600 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد!، وهو ما
اضطر رئاسة الجمهورية إلى الاستعانة بخبراء اقتصاديين محليين، لإعادة
الأمور إلى نصابها.
نجح الخبراء من خلال اللجنة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة الشرعية، في
إحداث توازن ما في سعر الريال، إلا أنه لم يتعاف تماماً، وتوقف عمل
اللجنة سريعاً، بحكم أن رئيسها (حافظ معياد) منح لنفسه فترة ستة أشهر
لعلاج هذا الوضع.
غير أن المنعطف الخطير والذي نتج عنه التدهور الخطير للريال المحلي والذي
نعيشه اليوم، بدا أكثر جلاءً بعد طرد الحكومة اليمنية من عدن، (خريف
2019)، حيث كانت مواجهات أغسطس من ذلك العام بداية (للكساد العظيم)،
والتردي المرعب للريال اليمني.
ويربط محللون بين الفراغ الذي تركته الحكومة، وبين الشلل الذي ضرب مفاصل
الدولة اقتصادياً في عدن وكافة مدن الجنوب، والذي أدى إلى وصول سعر صرف
العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية لم تشهدها في تاريخ الاقتصاد
اليمني.
حيث تشير آخر تداولات وتعاملات الأسبوع الماضي إلى وصول سعر صرف الدولار
الأمريكي إلى ما يزيد على 800 ريال يمني، بينما تجاوز الريال السعودي
حاجر 210 ريالات يمنية، في مؤشر خطير على ما وصلت له العملة المحلية.
حرب الصرافين والبنك المركزي
تزامن هذه السقوط المدوي مع حرب شعواء بين شركات الصرافة ومحلات الصرافين
وبين البنك المركزي اليمني، حيث اتهمت جمعية صرافي عدن البنك بعدم القيام
بواجباته الاقتصادية.
بينما خرج المركزي ببيانات تفند تهم الصرافين، وتحملها مسئولية تدهور
العملة المحلية وما وصلت إليه من تردٍ، وهو ما تزامن مع تنفيذ البنك
حملات إغلاق محلات وشركات الصرافة المخالفة لمعايير البنك، بحسب بيانات
هذا الأخير.
ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذه الحرب بين الصرافين والبنك المركزي أدت
إلى مزيد من التدهور، وفاقمت المشكلة الاقتصادية في البلاد، بدلاً من أن
تكون هذه الجهات سبباً في حلها ومعالجتها.
ويُرجع أولئك الخبراء سبب هذه الحرب، وعدم وجود انسجام مشترك بين البنك
والصرافين إلى غياب الدولة عن عدن، وغياب دور وزارة المالية والمؤسسات
الرسمية التي كانت ستساهم في الحد من تفشي وانتشار التدهور الاقتصادي.
طبع الأوراق المالية
كان المجلس الانتقالي الجنوبي يبرر قيامه بخطوة إعلان الإدارة الذاتية
للجنوب، باستمرار الحكومة الشرعية بطباعة أوراق مالية دون غطاء نقدي، وهو
ما أضر بالعملة المحلية، وأدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية.
والحكومة اليمنية بررت لجوءها إلى خيار طباعة الأوراق المالية؛ للوفاء
بالتزاماتها تجاه مواطني البلاد، من خلال صرف مرتبات الموظفين المدنيين
والعسكريين، خاصة في ظل تعطل وتوقف كافة مرافق الدولة الإنتاجية
والإيرادية عن العمل.
ورغم أن حجة عدم وجود غطاء نقدي لطباعة الأموال، تعتبر حجة قوية؛ لكن ما
يتفق عليه الجميع، وتحديداً خبراء المال والاقتصاد، أن إجراء الحكومة
اليمنية مبرر هو الآخر بالنظر إلى مسئوليتها، خاصةً وأنها كانت تنوي
إقرار ميزانية الدولة للعام 2020.
إلا أن عدم تواجد الحكومة في عدن، وعدم قدرتها على تشغيل المرافق
والمؤسسات المدرة للدخل الحكومي؛ بسبب تورط الانتقالي بإخراجها تسبب
بمزيد من التدهور في سعر العملة، وزيادة معدل التضخم الاقتصادي، بحسب
اقتصاديين.
فكان الحل المقدم من قبل خبراء الاقتصاد، هو الاتفاق السياسي والعسكري
بين الحكومة والانتقالي، ومنح الجميع فرصة للعمل المشترك لإنقاذ الموقف
الاقتصادي المتردي، والمتمثل في اتفاق الرياض الذي تعثر، وتعرقلت إجراءات
تنفيذ بنوده.
فوجود الحكومة مهم للإشراف على الانتاجي والاقتصادي المتوقف منذ سنوات،
بسبب الحرب أولاً، ثم بسبب المواجهات الأمنية في مناطق سيطرة الشرعية،
وبالتالي بسبب توقف الحركة التجارية والاقتصادية داخلياً وخارجياً،
وبمعاونة ومشاركة من الانتقالي كمكون سياسي ومشارك في الحكومة، وفقاً
لاقتراحات الخبراء.

الدور الاقتصادي للتحالف
لا ينكر أحد دور الوديعة السعودية في البنك المركزي اليمني، والبالغة 200
مليون دولار في استقرار العملة اليمنية فترة طويلة.
غير أن عدم استمرار مثل هذا التدخل الاقتصادي يؤدي إلى عودة المشكلة إلى
نقطة بدايتها الأولى، بالإضافة إلى عدم وجود استراتيجية اقتصادية من
التحالف العربي لانتشال الوضع الاقتصادي اليمني من محنته، بحسب محللين
اقتصاديين.
فالتحالف في نظر كثيرين يتحمل مسئولية هذا الوضع، كونه أحد أطراف الحرب
الرئيسيين، ولهذا يدعو المحللون إلى ضرورة أن يتبنى التحالف رؤية واضحة
لمعالجة التدهور المعيشي والاقتصادي وإنقاذ العملة المحلية.
حيث يشير مراقبون إلى أن مؤسسات التحالف العربي اقتصر دورها على
المساعدات وأعمال الإغاثة التي ينتهي أثرها بانتهاء توزيع المعونات
والمواد على المستهدفين، بينما التدخل المطلوب يتضمن استراتيجية بعيد
المدى وذات أثر آني ومستقبلي.
ويقترح خبراء اقتصاديون أن يقوم التحالف بإعادة الإعمار، خاصة للمنشآت
والمؤسسات الاقتصادية الإيرادية وإحياء دورها التجاري والاقتصادي.
بالإضافة إلى إعادة بعث الحياة في مرافق الموانئ والمطارات في مناطق
سيطرة الحكومة الشرعية، خاصة موانئ تصدير النفط والغاز، في بلحاف وبروم
وغيرها.
خاصةً وان كثيرا من هذه المرافق والموانئ خاضع لسيطرة وإدارة قوات تابعة
للإمارات أو للسعودية، وللبعض منها تحول إلى مجرد ثكنات عسكرية، بينما
ألغيت وظائفها الاقتصادية وما يعود من إيرادات التصدير على دعم وتقوية
الاقتصاد الوطني.
وهذا الواقع هو من يدفع عددا من المحللين إلى إشراك التحالف في مسئولية
تردي الوضع الاقتصادي، من خلال منع أو إيقاف عمليات التصدير، ليس فقط
للسلع والبضائع، ولكن تحديداً للمشتقات النفطية والغاز والمعادن والثروات
الطبيعية.
فبحسب خبراء، فإن استئناف تصدير النفط والغاز المستخرج من حضرموت وشبوة
ومأرب والجوف، من شأنه أن يعيد شيئاً من قوة الاقتصاد الوطني، وينعش
الوضع الاقتصادي، عبر جلب العملة الصعبة، وتوفرها في احتياطيات البنك
المركزي؛ مما يساهم في تعزيز العملة المحلية، والمحافظة على قيمتها
السوقية، وبالتالي ينعكس ذلك على الحالة المعيشية للمواطنين، ويوقف
ارتفاع الأسعار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.