معركة الأوراق النقدية ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية لم تشهد مثيلاً لها على امتداد تاريخ الدولة اليمنية الحديثة، التي يزيد عمرها عن نصف قرن، وليس مبالغاً فيه لو تم تصنيف الأزمة المعيشية التي تمر بها البلاد حالياً بأنها هي الأكثر سوءاً، وتأثيراً على حياة البسطاء. قد تكون الحرب هي العامل الرئيسي والأول، في تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها اليمن، غير أن هناك أسباباً فرعية -تتفرع من السبب الرئيسي- وذات تداعيات وتأثيرات مباشرة أكثر من تأثيرات الحرب ذاتها!، حتى وإن ارتبطت بها. فبسبب الحرب قد تتوقف الحركة التجارية، وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي؛ مما يسبب خللاً في الميزان التجاري، وهو الحاصل حالياً مع كثافة الاستيراد من الخارج، وانعدام الصادرات المحلية؛ نتيجة توقف الإنتاج الصناعي والزراعي، كما أن استمرار الحرب يتسبب بإيقاف مرتبات الموظفين؛ نظراً لإغلاق مؤسسات الدولة في مختلف مجالاتها. لكن هناك تأثيرات غير مباشرة، أدت إلى مثل هذا الوضع المزري الذي نعيشه اليوم، منها ما هو سياسي وآخر أمني، بدت صوره واضحة عقب تحرير مدينة عدن من مليشيات الحوثي، وتلك المسببات السياسية والأمنية هي من عملت على خلق حالة الفوضى الاقتصادية التي تعيشها عدنواليمن برمتها، لأنها كانت أكثر عمقاً وإيلاماً. يؤكد خبراء الاقتصاد أن الإجراءات الحوثية التي مارستها الجماعة الإنقلابية منذ احتياجها صنعاء في سبتمبر 2014، ونهبها للبنك المركزي اليمني وتوجيه محتوياته واحتياطاته النقدية الأجنبية للمجهود الحربي أو لجيوب قياداتها، كل ذلك كان البداية الحقيقية والسقوط المدوي للاقتصاد اليمني. لكن ما كان أكثر وأعمق تأثيراً هي إجراءات حكومة الشرعية التي أتت تباعاً، لمعالجة كوارث الحوثيين الاقتصادية، لكنها فاقمت الأمر وتسببت بمزيد من التهاوي الاقتصادي. وقبيل أن تُقدم الحكومة الشرعية على خطوات اعتقدت أنها ستعالج ما اقترفه الإنقلابيون، كان الوضع الاقتصادي والتجاري ما بعد تحرير عدن والجنوب متدهوراً ومتردٍ إلى أبعد الحدود. فالموانئ والمطارات لم تستأنف حركتها إلا عقب التحرير بسنوات، كما أن الوضع الأمني لمدينة عدن لم يكن مشجعاً حتى يستقطب المستثمرين ورجال الأعمال، فأصبحت العملة المحلية تعاني الأمرّين. وهو ما اعتبره الاقتصاديون أسباباً أمنية فاقمت الحالة المعيشية المتردية وزيادتها سوءاً. وفي ظل وضعٍ كهذا، دفعت الضغوط المحلية على الحكومة الشرعية إلى نقل البنك المركزي اليمني من قبضة الحوثيين في صنعاء، إلى عاصمة الحكومة المؤقتة عدن، وهذا الإجراء الحكومي لم يخلو من الكثير من المخاطر والتداعيات التي أثرت على الاقتصاد الوطني. كما أن توقف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين فرض على الحكومة الشرعية اللجوء إلى خيار طباعة أوراق نقدية لتغطية مرتبات الموظفين، وهو خطأ وقعت فيه الحكومة -بحسب اقتصاديين-، وأثار الكثير من الجدل، بل وتسبب بإجراءات مضادة من قبل خصومها. وهذه النقطة الأخيرة هي ما أشار إليه عدد من المراقبين حين تحدثوا عن تأثير الصراعات السياسية والأمنية في الجنوب على الوضع الاقتصادي. وكانوا يقصدون المواجهة الحاصلة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ومعركة حاويات الأموال بين الطرفين، الناتج عن الصراع السياسي بينهما، والذي كان يجب أن ينعكس على الحياة المعيشية والاقتصادية. معركة حاويات الأوراق النقدية يرى محللون أن الصراع بين الشرعية والمجلس الانتقالي في عدن أتخذ أبعاداً أكثر منها سياسية أو عسكرية، بعد أن أصبحت حرباً اقتصادية، ويقوم كل طرف بتوظيفها لإثبات اتهاماته التي يكيلها على الطرف الآخر. فمنذ شهور، وبدءاً من حادثة حاويات البنك المركزي بعدن، تقول الحكومة اليمنية: إن ما وصفته ب”نهب” و”الاستيلاء” على حاويات الأموال التابعة للبنك المركزي اليمني من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيترتب عليه كارثة اقتصادية تلوح بالأفق. وحذرت من أن ذلك سيؤدي إلى إيقاف مرتبات الموظفين ومزيد من التراجع في سعر صرف الريال اليمني، وهذا كله بسبب إجراءات الاستيلاء على حاويات الأموال. بينما يقول المجلس الانتقالي أنه قام ب”التحفظ” على الأموال التي احتوتها الحويات؛ بسبب أن الحكومة اليمنية طبعتها دون غطاء نقدي من العملات الأجنبية وهو ما يعني مزيداً من التضخم وخسارة قيمة العملة المحلية. ويبدو أن القضية تطورت ووصلت إلى حدود من الصعب أن تتراجع عنها، خاصةً إذا عرفنا أن اتهامات الحكومة الشرعية جاءت بصيغة رسمية وعبر وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي. الحضرمي كان يتحدث في تغريدة على حساب وزارته في “تويتر”، رصدها محرر “عدن الغد” حين قال: “إن حادث تحويل مسار حاويات العملة الخاصة بالبنك المركزي من قبل “ميليشيات” -حد وصفه- أمر مرفوض”. وأشار الحضرمي إلى أن “الحكومة الشرعية لم تطلب دعم التحالف من أجل ذلك وسيكون لهكذا ممارسات تبعات”. وكانت 14 حاوية تحتوي على مليارات الريالات من العملة المحلية الجديدة، وصلت، السبت الماضي، إلى ميناء المكلا على متن سفينة، قبل أن تقوم قوة من النخبة الحضرمية ومن التحالف العربي في وقت لاحق بمصادرتها ونقلها إلى مطار الريان الدولي. ولأننا في خضم معركة معروفة الأطراف، كان لزاماً على الانتقالي أن يرد على اتهامات وزير الخارجية اليمني، فمن خلال أول رد للمجلس على ذلك الاتهام قال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي، لطفي شطارة: “إن البنك المركزي يتواجد في مدينة عدن وليس في مأرب”. شطارة كان يلمح إلى أن قوات التحالف منعت وصول أموال البنك المركزي إلى مأرب حيث أهم معاقل الحكومة الشرعية، وبرأي القيادي الانتقالي فإن الأولى أن تذهب هذه الأموال إلى عدن، حيث مقر البنك المركزي اليمني. وأضاف شطارة في تغريدةٍ اطلعت عليها “عدن الغد” أن ما قامت به قوات التحالف من صلب مهامها ليس إيقاف تهريب الأسلحة للحوثيين و”مليشيات الإصلاح”، بل لوقف تهريب الأموال لوقف زعزعة الاستقرار في الجنوب وتدهور العملة، بحسب قوله. واختتم عضو هيئة رئاسة الانتقالي تغريدته بقوله: “التحالف بات صاحي لكم ولألاعيبكم التي لن تستمر”. الانتقالي يبرر إجراءاته بشأن الحاويات تبريرات المجلس الانتقالي “بتحفظه” على حاويات الأوراق المالية لم يكن مرتبط بقضية حاويات ميناء المكلا، فقد سبقتها تبريرات سابقة لحادثة مماثلة وقعت في الثلث الأول من شهر يونيو، حين تم مصادرة حاويات أموال من ميناء عدن كانت في طريقها للبنك المركزي. حينها أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا بالإدارة الذاتية للجنوب، بياناً بشأن التحفظ على الأوراق النقدية المطبوعة، نشرته “عدن الغد” وقتذاك، تحدثت فيه عن أنها أقدمت على تلك الخطوة “انطلاقاً من واجبها في حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية، وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف في معيشة المواطن؛ خاصةً وأن الحاويات تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء من النقد الأجنبي”. واضافت اللجنة أن التحفظ على هذه الأموال يهدف إلى تصحيح مسار عمل البنك، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعالة لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية، وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.كما ادعت اقتصادية الانتقالي أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في “دعم الإرهاب” والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض. وأشارت اللجنة إلى أن البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016م، قام وبصورة مخالفة، بطباعة عملة يمنية بنحو ترليوني ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي؛ ما خلق حالة تضخم في الأسعار وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية امام الصرف الأجنبي، ورغم حيازتها لهذا المبلغ الضخم لم تقم الحكومة بواجباتها نحو المجتمع في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء، كما لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبية بانتظام وتخلفها عن دفع مستحقات ستة أشهر من عام 2017م وأربعة أشهر من عام 2020م. واتهمت اقتصادية الانتقالي الحكومة بالإصرار على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مأرب ومنفذ الوديعة. ولفتت إلى أن الحكومة لجأت لعمليات طبع العملة الورقية وإنزالها إلى السوق عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة للمضاربة، وهو ما يحدث منذ سنوات، وأدى وسيؤدي إلى التضخم والمزيد من تدهور سعر العملة المحلية، حتى وصلت إلى ما يقارب 750 ريالاً أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع، والخدمات وانحدار في دخول أفراد المجتمع نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية. هل فشل البنك المركزي حقاً؟ الانتقالي أصر على إلقاء باللائمة على الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني، اللذين تسببت إجراءاتها في بتردي الأوضاع الاقتصادية، مما كان لزاماً على الانتقالي القيام بواجباته كسلطة أمر واقع في عدن، ومسئول عدن الإدارة الذاتية. تجلى ذلك في اتهام رئيس اللجنة الاقتصادية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور عبدالسلام حُميد، الذي قال: “إن البنك المركزي اليمني فشل في القيام بوظائفه، وخاصةً فيما يتعلق بالرقابة الفاعلة على شركات الصرافة والبنوك التجارية”. وكان حُميد يتحدث، يوم الاثنين الماضي، أمام جمعية صرافي عدن حين حذر التحالف العربي، من إن سماحه بوصول حاويات الأموال من المكلا إلى البنك المركزي بعدن؛ سيؤثر على العملة المحلية، مؤكداً أن استمرار طباعة أوراق نقدية دون غطاء من العملات الأجنبية، وضخها إلى السوق؛ خلق حالةً من التلاعب والمضاربة؛ وهذا ما دفع الانتقالي إلى التحفظ على الحاويات التي وصلت إلى عدن، ومؤخرًا إلى المكلا. وكشف رئيس اقتصادية الانتقالي عن حجم الأموال التي تضمنتها حاويات الأموال في كلٍ من عدنوالمكلا، وقال: “إنها تفوق 250 مليار ريال يمني، وهو مبلغ كبير سيؤثر لا محالة على القوة الشرائية للعملة المحلية وانحدار مستوى دخل أفراد المجتمع”. موقف جمعية صرافي عدن المواقف والآراء المهنية والأكثر تخصصاً، حول أسباب معارك الحاويات النقدية بين الانتقالي والحكومة كان حاضراً من قبل جمعية الصرافين في عدن التي اجتمعت مع اللجنة الاقتصادية في الانتقالي، وأكدت أنها ستناقش قضية التردي الاقتصادي وتراجع سعر صرف العملة المحلية في اجتماع مرتقب مع البنك المركزي اليمني. ورغم أن اللجنة الاقتصادية في الانتقالي حمّلت البنك المركزي والحكومة اليمنية مسئولية التدهور الاقتصادي برمته، إلا أن جمعية صرافي عدن كان موقفها متوازناً إلى حدٍ بعيد، باعتبارها طرف مستقل ومتخصص. الصرافون أشاروا إلى أن أسباب تدهور سعر العملة المحلية، والمتمثلة في شحة العملات الأجنبية؛ يعود إلى تراجع مصادر تغذيتها، وعدم امتلاك البنك المركزي احتياطيات كافية للتدخل في سوق سعر الصرف، بسبب توقف النشاطات التجارية. وفي الوقت الذي انتقد صرافو عدن قرار التعويم الحر الذي اتخذه البنك المركزي في مايو 2018، والذي تنصل بموجبه عن وظيفته في التدخل لإحداث التوازن بين العرض والطلب وغيرها، عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، إلا أنهم أثنوا على الحملات التي بدأ البنك المركزي باتخاذها مؤخرًا، وأنها تصب في صميم مهامه، وستكون جمعية الصرافين إلى جانب أي جهود لاستقرار سعر الصرف، وانخفاضه إلى مستويات مقبولة تتناسب ومستوى دخل المجتمع. مصير الحاويات ومرتبات الموظفين وبغض النظر عن المتسبب في تفاقم التدهور الاقتصادي والأزمة المعيشية، وتهاوي سعر صرف الريال المحلي، تتبادر أسئلة جوهرية في صلب قضية الحرب الاقتصادية ومعركة الحاويات بين الانتقالي والشرعية.أولى تلك الأسئلة: من يقوم بطباعة كل هذه الأموال؟، وإذا كانت الحكومة اليمنية هي من تطبع هذه الأموال دون غطاء نقدي كما يقول الانتقالي، فلماذا تصر الحكومة على إرسال حاويات الأموال إلى مناطق تسيطر عليها قوى غير خاضعة للحكومة، بل تصنف بأنها من أعتى مناوئيها؟ وهذه الجزئية الأخيرة تحديداً كانت محور محاولة عدد من البرلمانيين اليمنيين استجواب رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وتحميله المسئولية عن تعريض أموال الحكومة للخطر عبر إرسالها إلى مناطق لا تخضع لقوات الشرعية. ولأن هذه الأسئلة تعتبر من الأسئلة الكونية المصيرية التي لا يعلم إجابتها سوى الخبراء بدهاليز السياسية والاقتصاد، فإن المجال يبدو سالكاً للانتقال إلى أسئلة جوهرية أخرى.سؤال آخر: ما هو مصير الحاويات التي يحتجزها المجلس الانتقالي؟، وإلى أين ستكون وجهتها التالية؟، ومتى سيعمل الانتقالي ولجانه الاقتصادية على توظيف تلك الأموال بتحسين مستوى الوضع الاقتصادي، كما وعد بحسب بياناته وتصريحات قياديه؟. أين مرتبات الموظفين؟ وفي انتظار إجابة المعنيين من الجانبين (الشرعية والانتقالي) على تلك الأسئلة، ينتظر المواطن البسيط هو الآخر متسائلاً عن مصير معاشه الشهري وقوت أولاده، كما يترقب الجندي الذي لا حول له ولا قوة المحروم من راتبه.. أين ذهبت الحاويات؟. وفي الوقت الذي يقول الانتقالي إنه يحتفظ بأموال الحاويات، وأنه سيوظفها في تحسين الوضع العام للمعيشة للمواطنين، تؤكد الحكومة أن الأموال التي أصبحت بيد الانتقالي كانت مخصصة لمرتبات الموظفين.وفي ظل مواقف كل طرف، يبقى الاقتصاد اليمني(على كف عفريت)، وتظل العملة المحلية تعاني مزيداً من التراجع، وما زال المواطن والعسكري في انتظار راتب شهري سطا عليه السياسيون وأرباب الحروب، غير آبهين بأوجاع وأوضاع الناس البسطاء. تعليقات القراء 473737 [1] قولوا لشخاشيخ البعران.. بدويلة ساحل عُمان؟! الخميس 02 يوليو 2020 بارق الجنوب | أبين الأبية قولوا لشخاشيخ البعران بدويلة ساحل عُمان..أن يكفوا عن اليمن واليمنيين مؤامراتهم القذرة وشرورهم المستطيرة..وأن كان متبقّي لديهم شيئاً من الرجولة العربية..أن يحرّروا جزرهم المستباحة من ملالي إيران الفارسية..وعليهم أن يدركون جيّداً أنه ليس بأستطاعتهم تحقيق مآربهم وأطماعهم الرخيصة في الأرض اليمنية..وأنه ليس بمقدورهم الإبتزاز والتحايل على الإنسان اليمني الذي قد يتقاضى عن أي شيء إلَّا سيادتهُ الوطنية وكرامتهُ اليمنية..وأن إرادة الإنسان اليمني الأبي قويّة،كقوّة الفولاذ الصلب الذي لا ينكسر بسهولة.. 473737 [2] إنما أموالكم وأولادكم فتنة ؟! الخميس 02 يوليو 2020 القعقاع | عدن نظام الإمارات وتحديداً أبناء (ناقص) بن نهيان، ينطبق عليهم قول الله تعالى:(إنما أموالكم وأولادكم فتنة)..منحهم الله (الثروات) ليمتحن بها إيمانهم وأعمالهم..ففسدوا وأفسدوا، وضلوا وأضلوا، وأعاثوا في الأرض، وتكبروا وتجبّروا، وعتوا عتوّاً كبيرا..أسّسوا وموّلوا وسلّحوا، مليشيات من المرتزقة واللّصوص، والعصابات الإرهابية الدموية، وأداروا الحروب والإنقلابات في الأقطار العربية (العراق،سوريا،ليبيا،مصر،السودان،الصومال،اليمن)..تنكّروا للعقيدة الإسلامية، وأنكّروا القيم والأخلاق العربية..فجعلوا عقيدتهم هي (الماسونية) العالمية..ويستمدون أخلاقهم وسلوكهم، وثقافتهم وحضارتهم..من الفرس واليهود والصليبيين..وإسرائيل هي قدوتهم الأغلى ومثلهم الأعلى.
