دائما ما نتحدث ويتحدث كثير من الاقتصاديون عن سعر الصرف التوازني. كما يطالب الكثيرون الحكومة والبنك المركزي العمل كحد ادنى من اجل وصول سعر صرف العملة المحلية الى السعر التوازني، ومن ثم تفعيل الادوات الاقتصادية المالية والنقدية لتحقيق استقرار في سعر الصرف واستقرار في المستوى العام للاسعار. فما هو السعر التوازني؟ وما هو الفرق بين السعر التوازني والسعر الاسمي في السوق الموازي؟ وهل بامكان الحكومة تحديده، وكيف يمكن قياسه؟ السعر التوازني ببساطة هو تعريف لسعر الصرف متسق مع التوازن الاقتصادي الكلي، أي أن سعر الصرف التوازني يمثل توازن مستديم لميزان المدفوعات عندما يكون الاقتصاد ينمو بمعدل طبيعي، وهو بالتالي سعر الصرف الذي يسود في بيئة اقتصادية غير مختلة. كما أن الصدمات في سعر الصرف الاسمي المؤقتة تؤثر على سعر الصرف الحقيقي وتبعده عن مستواه التوازني، بالإضافة إلى أن الصدمات في سعر الصرف الحقيقي والذي يتحدد عاى اساس القوة الشرائية لوحدة النقد تؤثر على المستوى التوازني ولهذا فإنه من الضروري تحديد هذا المستوى التوازني ومن ثم تفسير مجراه. ويعتمد تحديد سعر الصرف التوازني على معرفة كيفية تغير سعر الصرف الحر مع تغيرات الوضع الاقتصادي (الأساسيات)، وبالتالي تحديد كيفية تأثير هذه الأساسيات على سعر الصرف ومنه تكون مؤشرات لسعر الصرف التوازني. اما سعر الصرف الاسمي هو سعر الصرف الذي يتحدد في السوق الموازية بناء على العرض والطلب وقد تتدخل مجموعة عوامل اقتصادية وسياسية ونفسية لتحديد هذا السعر. فمثلا ، عندما وصل سعر صرف الدولار في السوق الى 900 ريال لكل دولار، فهذا نسميه سعر الصرف الاسمي وهو لا يعبر عن سعر الصرف الحقيقي او سعر الصرف التوازني والذي باعتقادي انه يقل كثيرا عن هذا السعر. مما سبق يتضح انه من المستحيل تحديد صرف توازني في ظل غياب كثير من مؤشرات المالية العامة التي تعد اساسا لتحديد سعر الصرف التوازني، حيث لا موازنة عامة للدولة ولا ميزان مدفوعات ولا مؤشرات عن الارقام القياسية ومؤشر اسعار المستهلك ولا دراسات ولا مسوحات كل هذه المؤشرات الهامة معطلة تماما، اضف الى ذلك البيئة الاقتصادية المختلة والصدمات في اسعار الصرف الحقيقية والاسمية. غير انه يمكن استشعار سعر الصرف التوازني افتراضا من خلال بعض المؤشرات والاحصاءات الغير رسمية المحلية والدولية والتي تهتم كثير بالشان الاقتصادي اليمني. مما سبق يتضح أهمية تفعيل السياسة المالية للدولة وتفعيل مالية الدولة، واعداد الموازنات والمؤشرات والمسوحات والدراسات التي على ضوءها يمكن للقائمين في ادارة السياسة النقدية من تفعيل كثير من أدواتها النقدية والرقابية من أجل تحقيق الاستقرار في الاسعار. وحيد الفودعي 20 ديسمبر 2020
