كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية الجديدة الدكتور نجيب العوج ل«الشرق الأوسط» عن ملامح خطة، قال إنها متكاملة لوزارته، من شأنها استعادة قطاع الاتصالات وتحريره من قبضة الحوثيين وإعادة بناء مؤسسات القطاع وتحديثها بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تأسيس هيئة مستقلة تشرف على تنظيم عمل الاتصالات، كما هو معمول به في بقية دول العالم. وتحدث الوزير عن توجه لتشجيع الاستثمارات والابتكارات ودعم التعليم الافتراضي عبر شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الفترة المقبلة. وأوضح العوج أن وزارته تعكف على إطلاق عدد من المبادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من أهمها إعادة وضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما كان عليه وتنظيم القطاع ووضع اللبنات لمشروعات جديدة. وأضاف: «إلى جانب الاهتمام بالكادر البشري ورفع القدرات لفرق عمل وموظفي الوزارة والمؤسسات التابعة، واستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الإنترنت والاتصالات، ودعم قطاع الأعمال والبنوك والتعليم وغيره من القطاعات الخدمية». كما ستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – بحسب الدكتور نجيب – على رفع موارد الدولة وتوسيع شريحة المستفيدين في الجيل الرابع من الإنترنت، وتابع: «سنشجع شركات الاتصالات القائمة والجديدة على الانخراط في توسعة البنية التحتية والاستثمار، وخلق التنافسية والمشاركة، واستخدام تقنية ومجالات الأقمار الصناعية لرفع كفاءة الاتصال والإنترنت». ومن ضمن الخطط الموضوعة كذلك «إطلاق مبادرات دعم التعليم الأساسي والعالي الافتراضي عبر شبكات الاتصالات والإنترنت، والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة وخبرة الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم خبرة السعودية في التعليم عن بعد، وخاصة خلال فترة جائحة كورونا». وتأتي هذه الخطة التي تسعى لتنفيذها الحكومة الشرعية الجديدة بعد سنوات من هيمنة الجماعة الحوثية على قطاع الاتصالات والتحكم به مركزياً في صنعاء واستغلال عائداته لدعم المجهود الحربي، فضلاً عن تسخيره لوجستياً لمصلحتها في المعارك التي يخوضها الجيش الوطني، وللتجسس على قادة الشرعية وعلى معارضي الجماعة. وشهدت الأشهر الماضية دعوات واسعة في صفوف الشارع السياسي اليمني من أجل انتزاع هذا القطاع من قبضة الجماعة الانقلابية ونقل جميع مقرات الشركات الحكومية والخاصة إلى المناطق المحررة، وصولاً إلى حرمان الميليشيات من استغلال هذه الورقة الاستراتيجية في حربها ضد اليمنيين. وأوضح وزير الاتصالات اليمني أن وزارته تتطلع إلى إطلاق المبادرات التي يمكنها إعادة وضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما كان عليه وتنظيم القطاع، ووضع اللبنات لمشروعات جديدة. وقال العوج إن من ضمن أولويات المرحلة المقبلة الاهتمام بالكادر البشري ورفع القدرات لفرق عمل وموظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها، واستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الإنترنت والاتصالات ودعم قطاع الأعمال والبنوك والتعليم وغيره من القطاعات الخدمية. وأشار العوج إلى سعي وزارته نحو «رفع موارد الدولة وتوسيع شريحة المستفيدين من الجيل الرابع من الإنترنت وتشجيع شركات الاتصالات القائمة والجديدة على الانخراط بتوسعة البنية التحتية والاستثمار فيها، إلى جانب خلق التنافسية والمشاركة لقطاعات واسعة من المجتمع والشركات العاملة بهذا المجال». وشدد الوزير اليمني على أهمية «استخدام تقنية ومجالات الأقمار الصناعية لرفع كفاءة الاتصال والإنترنت، وعلى تفعيل دور المؤسسات التابعة للاتصالات وتشجيعها على التنافسية وتقديم الخدمة الأفضل، وعلى ربط الاتصال الأرضي والموبايل بمنظومة وزارة الاتصالات». وأضاف أنه سيكون لدى وزارته سعي حقيقي لتشجيع الاستثمار والشراكة في مجال تقنية المعلومات، ورفع كفاءة عمل البريد وخلق نمط جديد من الأداء وربط برامجه بأحدث تكنولوجيا التواصل، بما في ذلك تحويل البريد لمؤسسة مالية وخدماتية تخفف من معاناة المواطن وتقدم خدمات أفضل. وأشار العوج إلى أن أغلب التحديات التي تواجهها خطة وزارته سيتم التغلب عليها من خلال «التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الدولية العاملة في مجالات الاتصال والاستثمار والابتكار». وفي شأن أهداف تطوير قطاع الاتصالات في بلاده، قال العوج إن وزارته تطمح إلى ضمان تنفيذ مشروعات تطوير القطاع بأقل تكلفة على الحكومة، وإلى الإسراع بتنفيذ التطوير، وذلك وفق آلية محدده تضمن تحقيق المنفعة والمشاركة العامة في تطوير القطاع من خلال شركات تساهم بها الحكومة وعامة المواطنين، بالإضافة إلى شركات متخصصة بالاتصالات (محلية ودولية). وقال إن جهود وزارته ستركز على تسهيل الحياة على الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية واستحداث فرص عمل جديدة وإقامة شركات مساندة تعتمد على نضوج وفعالية قطاع الاتصالات لتقديم وتطوير خدماتها، وذلك بشكل مباشر من خلال نقاط البيع والصيانة، بالإضافة إلى إيجاد شركات برمجيات تخدم المستخدمين والمنتفعين من الخدمات، وبشكل غير مباشر من خلال تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، والتعليم، والصحة، والخدمات المصرفية، والنقل، وغيرها. ووعد الوزير اليمني أن تعمل جهود الشرعية المستقبلية من خلال هذه الحكومة الجديدة، بكل جد لاستعادة قطاع الاتصالات، ليصبح تحت سيطرتها كلياً، بحسب ما قاله ل«الشرق الأوسط». ولم يخفِ الوزير اعترافه بالتحديات الحالية التي تمر بلاده، وقال ل«الشرق الأوسط» إن «الحكومة ستواجه عراقيل كبيرة لأخذ المبادرة في التنفيذ الذاتي لمشروعات تطوير قطاع الاتصالات»، مشيراً إلى أن تطوير قطاع الاتصالات اللاسلكية المتنقلة والثابتة يعد أفضل الأدوات وأكثرها فاعلية للارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات وتوفيرها لعامة المستخدمين، إلى جانب تطوير شبكات ربط الاتصالات بالجمهورية وشبكة الألياف الضوئية وشبكات الربط اللاسلكية (الميكروويف) ومحطات الربط الدولية (البرية والبحرية). وبالنظر إلى الحالة الاستثنائية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي، قال الوزير العوج إن ذلك تسبب في استحداث واقع غير قانوني على الأرض تجب معالجته، مشدداً على أهمية أن تنخرط الشبكات القائمة على خدمات الاتصالات الثابتة في استخراج التراخيص لهدف تطوير بنيتها التحتية وخدماتها. كما تعهد الوزير بخلق فرص للقطاع الخاص والمواطنين من خلال الشراكة في البناء والإعمار فيما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، وقال: «سنعمل على إيجاد فرص عمل من خلال الأعمال الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع للشباب والشابات، وتنمية وتشجيع الابتكار في مجال الاتصالات والإنترنت». وتحدث العوج عن خطط لتخصيص وتحرير القطاع، من خلال تشجيع الاستثمار في تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على معالجة العراقيل، وذلك من خلال الترخيص لإقامة شركات مناطقية لخدمات الاتصالات الثابتة (Fixed Wireless Networks) بهدف توفير الخدمات الثابتة (صوت وإنترنت وغيرهما) للأفراد والشركات والهيئات بأسرع وقت وأفضل أداء. وأضاف: «كذلك الترخيص لإقامة شركات لبناء شبكات ربط الألياف الضوئية، وتقديم خدماتها للعامة والهيئات الحكومية والخاصة، وتشجيع الشركات على المشاركة في الأبراج المقامة أو المزمع إقامتها». ولفت العوج إلى أن التنفيذ يجب أن يرتبط بحوافز للإنجاز، وذلك للإسراع في تحقيق الأهداف، على حد قوله، مشيراً إلى أن «تعاون الجهات الحكومية المختلفة لتلبية ومتابعة احتياجات المستثمرين والشركات العاملة بالقطاع وحل المعوقات الإدارية واللوجستية المشتركة أمر حيوي». يشار إلى أن الجماعة الحوثية عملت خلال سنوات انقلابها على تجريف قطاع الاتصالات في مناطقها، وقاد سلوكها إلى نهب موارد هذا القطاع، سواء في شقه الحكومي والمختلط أو في شقه الخاص المتمثل في شركات الهاتف النقالة. ويأمل اليمنيون أن تتمكن الحكومة الجديدة من سحب البساط من تحت أقدام الجماعة الموالية لإيران عبر استعادة السيطرة على هذا القطاع الحيوي الذي يمكن أن يدر على ميزانية الشرعية ملايين الدولارات.
