كشف نجيب العوج، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الجديدة، عن ملامح خطة،متكاملة لوزارته، من شأنها استعادة قطاع الاتصالات وتحريره من قبضة الحوثيين، وإعادة بناء مؤسسات القطاع وتحديثها بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تأسيس هيئة مستقلة تشرف على تنظيم عمل الاتصالات، كما هو معمول به في بقية دول العالم. وقال العوج إن وزارته تعكف على إطلاق عدد من المبادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من أهمها إعادة وضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما كان عليه وتنظيم القطاع ووضع اللبنات لمشروعات جديدة". وأضاف: "إلى جانب الاهتمام بالكادر البشري ورفع القدرات لفرق عمل وموظفي الوزارة والمؤسسات التابعة، واستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الإنترنت والاتصالات، ودعم قطاع الأعمال والبنوك والتعليم وغيره من القطاعات الخدمية"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط". وتابع: "سنشجع شركات الاتصالات القائمة والجديدة على الانخراط في توسعة البنية التحتية والاستثمار، وخلق التنافسية والمشاركة، واستخدام تقنية ومجالات الأقمار الصناعية لرفع كفاءة الاتصال والإنترنت". وقال الوزير "من ضمن الخطط إطلاق مبادرات دعم التعليم الأساسي والعالي الافتراضي عبر شبكات الاتصالات والإنترنت، والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة وخبرة الشركاء الإقليميين والدوليين". وأوضح "أن وزارته تتطلع إلى إطلاق المبادرات التي يمكنها إعادة وضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما كان عليه وتنظيم القطاع، ووضع اللبنات لمشروعات جديدة". ووعد وزير الاتصالات، نجيب العوج، أن تعمل جهود الشرعية المستقبلية من خلال هذه الحكومة الجديدة، بكل جد لاستعادة قطاع الاتصالات، ليصبح تحت سيطرتها كلياً. ولم يخفِ الوزير اعترافه بالتحديات الحالية التي تمر بلاده، وقال: "إن الحكومة ستواجه عراقيل كبيرة لأخذ المبادرة في التنفيذ الذاتي لمشروعات تطوير قطاع الاتصالات"، مشيراً إلى "أن تطوير قطاع الاتصالات اللاسلكية المتنقلة والثابتة يعد أفضل الأدوات وأكثرها فاعلية للارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات وتوفيرها لعامة المستخدمين". كما تعهد الوزير بخلق فرص للقطاع الخاص والمواطنين من خلال الشراكة في البناء والإعمار فيما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، وقال: "سنعمل على إيجاد فرص عمل من خلال الأعمال الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع للشباب والشابات، وتنمية وتشجيع الابتكار في مجال الاتصالات والإنترنت". وتحدث العوج عن خطط لتخصيص وتحرير القطاع، من خلال تشجيع الاستثمار في تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على معالجة العراقيل، وذلك من خلال الترخيص لإقامة شركات لخدمات الاتصالات الثابتة، بهدف توفير الخدمات الثابتة (صوت وإنترنت وغيرهما) للأفراد والشركات والهيئات بأسرع وقت وأفضل أداء. وأضاف: "كذلك الترخيص لإقامة شركات لبناء شبكات ربط الألياف الضوئية، وتقديم خدماتها للعامة والهيئات الحكومية والخاصة، وتشجيع الشركات على المشاركة في الأبراج المقامة أو المزمع إقامتها".