رحبت لجنة القضاء والعدل بمجلس هيئة الظل بجبهة إنقاذ الثورة بالحكم التاريخي الصادر عن الدائرة الدستورية أمس الأحد، والقاضي بعدم دستورية (35) مادة من قانون السلطة القضائية لتعارضها مع المواد من (149 153) من الدستور والتي كانت تجعل من القضاء تابع لوزير العدل وتجعل القضاة مجرد موظفين لدى وزير العدل. وقال القاضي عبد الوهاب قطران رئيس لجنة القضاء والعدل بمجلس هيئة الظل بجبهة إنقاذ الثورة أن الحكم تاريخي وغير مسبوق، وانه منذ الغد يتوجب على وزير العدل النأي بنفسه وعدم حضور جلسات مجلس القضاء إذا كان يحترم نفسه ويحترم أحكام القضاء.وأضاف أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أصدرت اليوم حكم تاريخي وغير مسبوق، منذ تأسيسها قضى بعدم دستورية كل المواد التي تمنح وزير العدل اختصاصات قضائية ومالية وإدارية تذبح مبدأ استقلال القضاء، تلك المواد التي جعلت القضاء تابع للوزير وحولت القضاة مجرد موظفين لديه.
وأعتبر أنه بهذا الحكم التاريخي انتزع القضاة استقلالهم وتحرروا من تبعية وزير العدل، والسلطة التنفيذية. وتابع: نستطيع أن نقول منذ الآن أن لدينا قضاء دستوري يمكن أن نبني عليه شكراً لرئيس وأعضاء الدائرة الدستورية لأنهم أعادوا لنا الأمل في قضاء مستقل شجاع ونزيه.
وأوضح أن الحكم من نتائج الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي أزالت الرهبة والخوف من نفوس القضاة وكسرت الاستبداد وأعادت المياه إلى مجاريها. و عبر قطران عن شكره لرئيس وأعضاء الدائرة الدستورية وكذا القضاة وأعضاء النيابة مقدمي الدعوى، وهم القاضي احمد الذبحاني والقاضي عادل العزاني والاستاذ عيسى الثريب والاستاذ نبيل الجنيدي كما شكر الدكتور عبد الله الذبحاني الذي ترافع في القضية وبذل جهود جبارة في إعداد العرائض.
