هل لدينا خطة مدروسة لمعالجة كافة الأوضاع الراهنة في الجهاز الإداري للدولة لمعالجة محاربة الفساد بالرقابة والمتابعة والتقييم لكافة المسئولين ، القائمين على ادارة أجهزة ومؤسسات الدولة وذلك عن طريق التقييم المستمر لجميع المسئولين ومعالجة كافة التشريعات والقوانين الاقتصادية والمالية والادارية ومراقبة المسئولين وذلك لمعرفة مدى احترامهم لمبدأ التقيد بالقوانين النافذة ، بالإضافة احترامهم الثقة التي منحهم إياها – رئيس البلاد. طالما ونحن في مرحلة بناء الوطن تلك المرحلة الحاسمة التي تحتاج من يعمل يجب ان يعمل لمصلحة الوطن بعيداً عن مصالحه الشخصية ، كما اننا نحتاج الى اشخاص قادرة على تحمل المسئولية ويكونون قدوة للأجيال القادمة في الكفاءة المهنية ومحل للثقة الممنوحة لهم الثقة هذه الكلمة التي قد تبدو بسيطة للبعض ولكنها عميقة المعنى والأثر لدى البعض الأخر. ولا شك أن الثقة بهذا المفهوم البسيط هي سلاح ذو حدين ما لم ترتبط هذه الثقة بمقاييس علمية واختبار للشخص المطلوب في كل مرة يتقلد فيها منصباً اعلى حتى لا يظلم المنصب ولا يظلم الشخص بوجوده في مكان أعلى من مستواه ومؤهلاته وموهبته وبالتالي يضار الناس بسبب ذلك ويضار هو شخصياً لأنه قد يتخذ قرارات قد تلقي به في غياهب السجن لمدة طويلة. وهنا تأتي دور الأجهزة الرقابية لتقييم الاشخاص عموما طيلة توليهم مناصبهم وخصوصاً المناصب رفيعة المستوى الوظيفي والسياسي لان المسئول أو الحاكم قد لا يعلم ان الشخص الذي عرفه طوال سنوات قد تغير وتأثر بكل ما يحيط به من مغريات ومنهم كمن قد يعجب بنفسه ويصيبه مرض جنون العظمة والفشخره والتباهي أمام الناس ولذلك كانت التقارير الموضوعية الصادقة هي ( الترمو متر ) الحقيقي لما وصل عليه المسئول صاحب الثقة من المحاكم. وباختصار شديد يجب ان نضع معايير ثابتة وواضحة للكفاءة في كل المجالات وعلى كل المستويات الادارية في البلاد .. نحن نحتاج لشفافية شديدة وقواعد واضحة في الاختبار فبلادنا بها الكثير من الكفاءات والتي تحتاج لمجهود للبحث عنها ويجب ان نكف عن اختيار المسئولين عن طريق العلاقات الشخصية لهم ولأبنائهم !!. والمحاصصة التي يتم اتخاذ تعيينات شخصية بعيداً عن الرؤية الثاقبة المشبعة بالخبرة والدراية ( الخبرة العملية المؤهلات العلمية ) .. بلادنا بها كفاءات تحجب نفسها عن التقدم لأي منصب بسبب انها لا ترى رؤية وخطة لدولة بلادنا ، بالإضافة لوجود غاية هائلة من البيروقراطية الوظيفية تساندها تشريعات عقيمة معوقة لأي فكر يريد أن يتقدم بالوطن. قيادة بلادنا لديكم فرصة ذهبية لتصنع الوطن المستقبل وذلك بان تجعل هناك نظاماً واضحاً للعمل داخل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة ووضع ضوابط حاكمة واضحة وشفافة في اختيار القيادات والموظفين داخلها .. بلادنا تحتاج لخطة للمستقبل كاملة في كافة القطاعات والمجالات التي دمرها الاقتتال والفوضى الذي يجري في البلاد منذ 50 عاماً واكثر .. ولا يجب أن تترك الخطوة في يد مجموعة موظفين مع كامل احترامي لوزير التخطيط ومعاونيه فنحن نحتاج لأصحاب الرؤية والخيال والتخطيط الحديث من كل أبناء الوطن وليس فقط موظفي وزارة التخطيط مع كامل الاحترام والتقدير لهم جميعاً فبلادنا تحتاج لأصحاب الكفاءات الكبيرة في كل موقع مع وضع ضوابط صارمة وأن يكون الجميع تحت سيف وسطوة القانون ، عندها فقط سنقول اننا امام مشروع حقيقي لبلادنا المستقبل حمى الله بلادنا وشعبها.
