كثير من دول العالم، من بينها مصر والأردن وتونس، عند قيامها بتعيين أشخاص في وظائف قيادية حساسة وهامه تلزم كل متقدم لشغل منصب قيادي اجتياز لاختبار والمقابلات التي تعقد له من قبل لجنه خاصة بالتعيينات لشغل تلك المناصب القيادية. لقد لمست مثل هذه الاختبارات والمقابلات في كل من الأردن وتونس، وعلى فكرة الإخوان في تونس يطلقون على كلمة اختبار أو امتحان كلمة "تربص" أما في بلادنا فليس مطلوباً أي مواصفات وظيفية لشغل أي منصب، كل ما في الأمر أن تتوافر لديه وساطة أو محسوبية أو تزوير، ما أدى إلى خراب وترهل الجهاز الإداري للدولة، وأصبحت الوظيفة العامة لمن هبّ ودبّ، فلا معايير يتقيد بها المتقدم لشغل المنصب القيادي، المهم أن يظهر بمظهر «الأبهة» وبدله ميري جديدة وكرافته تلفت الأنظار.. أما عن المؤهلات العلمية والخبرات العملية فإنها في خبر كان! ومراعاة منا للتقيد بنظام واجبات شغل الوظيفة العامة للدولة (الوظائف القيادية) نطالب من أعضاء لجان مؤتمر الحوار الوطني الاهتمام باتخاذ قرار بشأن نظام التعيين على الوظائف القيادية وإظهار جديتها في تعزيز النزاهة والشفافية والعدالة في التعيين لا سيما إتاحة الفرصة الكاملة للتنافس على الوظائف القيادية التي كانت طريقة التعيين فيها محط نقد واعتراض ممن يعتقدون أنهم يستحقونها، وتتضح أهمية مثل هذا النظام بأن يتم التعيين في الوظائف القيادية من خلال مسابقة نظيفة لا تدخل فيها. إن قرار التعيين في الوظائف القيادية لا يتخذ من قبل شخص واحد، بل يجب ان تكون هناك لجنة خاصة تشكل لوضع معايير للتقييم يخضع إليها المتقدمون ويحصل على الوظيفة من توافر لديه شروط إشغالها بعيداً كل البعد عن الوساطة والمحسوبية وغيرها.
مطلوب- أيضاً- إصدار قرار بشأن وضع نظام خاص لعملية التعيين حول هذه الوظائف القيادية التي يسودها نوع من القيادية العشوائية، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التعيينات التي كان مصدرها المحسوبية والعشوائي التي كانت تقدم على طبق من ذهب لاسترضاء واستمالة أيٍ كان لغايات طلب الثقة من المتنفذين وغيرهم ولغايات النفع والقرابة والوساطة.
لذا فأننا نطالب وضع نظام جديد صارم ليصحح المسار المتبع، ويوجد آلية واضحة تضبط عملية التعيين في هذه الوظائف ولتكون ملزمة يتم صياغتها في تشريع (نظام) يقره مجلس الوزراء يلزم هذا النظام الجديد (المقترح)..
أقترح تشكيل لجنة وزارية لهذه الغاية من اجل تحديد المرشحين بحسب متوسط نتائج تقييم مدروسة لترسل للمرجع أو الجهة المختصة من أجل أن تقوم بدورها بالتنصيب لمجلس الوزراء بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة، على أن تحدد الوظيفة القيادية لكل وظيفة من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا أو ما في حكمها الواردة في نظام الخدمة المدنية وأي وظيفة يتم التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء يستثنى هذا النظام الجديد المحافظين والسفراء من أحكامه، إضافة إلى منح مجلس الوزراء حق التعيين المباشر والفوري في حالات محدودة وخاصة تقتضيها الضرورة والوظائف ذات طبيعة خاصة حق التعيين المباشر والفوري، مع مراعاة أن تفتح الحكومة باب التعيينات بشكل مدروس، وبما يلي الاحتياجات الفعلية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية من الوظائف الأساسية الفنية والتخصصية على أن يكون ذلك على النحو التالي: أن تعطي الدولة 50 بالمئة من التقييم للمعرفة المتخصصة و25 بالمئة للقدرات الإدارية والقيادات و20 بالمئة للمهارات، و5 بالمئة للانطباع العام، على أن تحدد مؤشرات التقييم للقدرات الإدارية تتمثل في الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي والخبرة في مجالات التخطيط الإستراتيجي وإدارة البرامج والقدرة على تحديد أولويات العمل والقدرة وقوة الشخصية واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، أما فيما يتعلق عن مؤشرات التقييم للمهارات يشمل مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات ومهارات التفكير المنطقي والتحليلي وإتقان أكثر من لغة والتكنولوجيا والمؤشرات الأخيرة تتمثل في الانطباع الذي تكون عن المرشح و للموضوع بقية سوف نواصله في وقت لاحق.