جزء كبير من المسؤولين اليمنيين ، صعدوا لكراسي المسؤولية عبر محاصصة حزبية أو مناطقية ، أو بدعم لوبيات متنفذة ولذلك لايكيلون للدستور أو القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة ، ولا للمصلحة العامة وخدمة المواطنين أي اهتمام، بقدر مراعاة مصالح الداعم الحزبي أو المناطقي ، أو اللوبي المساند فضلا عن تسخير المنصب كمورد رئيس من موارد الثراء . ينظر أغلبية المسؤولين اليمنيين للمنصب بأنه تشريف شخصي ، وأنه استحقه ليس بقوة القانون ، بل بجدارته وتميزه عن الآخرين ؛ لذا فهو يحرص على الإدارة ، بنفس تسلطي شخصي ، إن حققت بعض النجاحات نسبها له ، وإن حدث العكس ألصقها بالموظفين ، لسان حاله أنه لا يخطئ ، وأنه أفضل من الموظفين ، والأدرى بالصواب والخطأ ، والأفهم والأعلم فيما يصلح ويفسد، وهو الآمر الناهي ، البعيد عن المساءلة والنقد ، مهمته محصورة ليس في حل الإشكالات واجتراح الحلول ، بل في التوقيع على كم كبير من الأوراق ، التي تتزين بتوقيعه، ويا ويل من لم تمر ورقته دون أن تحظى بتوقيع المدير الهمام والمسؤول الضرغام ، بيروقراطية إدارية وتخمة من الإجراءات والتوقيعات الروتينية ، لا طائل منها سوى تسجيل حضور شخصي لمجموعة من الإداريين ، كل واحد منهم يجد له خانة ؛ ليرسم فيها مجموعة من الخطوط ، تشعره أنه رقم صعب في المكتب أو الإدارة ما يلزم المراجع أن يبذل قصارى جهده ؛ ليفز بتلك التوقيعات كجواز مرور للوصول للقائد الأعلى للتوقيعات حضرة المدير العام ، الذي من الضروري للمواطن أن يكن ذكيا ، حصيفا في اختيار الوقت المناسب لمزاج سعادة المدير ؛ لينهي مشوار مراجعته بتوقيع المدير العام المبجل وبختمه السامي . الإجراءات والترتيبات القانونية المتبعة في تنظيم العمل الإداري في المرافق العامة أمر مطلوب ، لكن من يديرها في اليمن يديرها بمزاجية وعشوائية ، وبأحادية فردية ، تتركز كلها في يد المدير ، بعيدا عن المؤسساتية وروح الفريق الواحد والعمل الجماعي المشترك ، فتغيب روح المبادرة والتنافس المحمود ، ويحل محلها الجمود والروتين الممل . أن تطأ أقدامنا مكتب أو إدارة عامة فنحن مقبلون على معركة علينا أن نكن على أهبة الاستعداد لها ، يستقبلنا الحارس متشحا سلاحه ، كعقبة أولى علينا تجاوزها بحرفية ، يلي ذلك مدير مكتب المدير ، عندئذ علينا أن نرفع درجة الجاهزية بحذر شديد ، وننتظر دورنا للدخول لصاحب الحل والعقد ، والذي مجرد الدخول عليه يعد نصرا كبيرا ، وسرعان ما نخضع لاختبار الفحص ، ينظر سعادة المدير لنا شزرا محاولا التكهن بالانتماء السياسي ، أو دفعنا لأن نطرح بين يديه أوارق القوة كتوصية أو تزكية ، أو على الأقل نذكره باتصال تلفوني من شخص مقرب لديه ، كل ذلك لنفز بإمضائه بقلمه الشريف ! الإدارات والمكاتب والمؤسسات الحكومية اليمنية متخمة بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل ، لكنها حبيسة الأدراج ، وتخضع للي عنقها من قبل المسؤول الأول فيها ، بما يخدم مصالحه ومصالح داعميه ، محولا لها لملكية خاصة ، يقتصر دوره فيها على بيع الخدمة العامة للمواطن ، لا خدمته وتلبية احتياجاته ، وتتحول الإدارة العامة من ميسرة لأمور المواطنين لمعرقل لها ، وخالق لمشاكل وصعوبات ترهق كاهل المواطنين ، وتنغص عليهم حياتهم . تدار جل المرافق الحكومية بالمزاجية والعشوائية وبالاجتهادات الشخصية ، وهذا الأمر وفر بيئة خصبة ؛ لتردي الخدمات العامة وزعزعة علاقتها بالمواطنين ، وإذا ما أردنا القضاء على الفساد ومحاصرة وجوده ، فأيسر السبل لذلك هو إبعاد الوظيفة العامة عن المحاصصة والتقاسم ، لا سيما الوظائف الإدارية ، وإخضاعها لقانون الخدمة المدنية ، والرفع من كفاءة ومهنية القيادات الإدارية العليا وفق مبدأ الإدارة بالأهداف ، لا الرغبات والأهواء .
