انعقد صباح اليوم الاثنين بمقر اتحاد نقابات العمال بمدينة المكلا الاجتماع الأسبوعي للوقفة الشعبية السلمية بحضرموت برئاسة الأخ أحمد سالم المرشدي رئيس اللجنة. وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالحاضرين مشيدا بالروح المسؤولة عند الجميع في الالتزام بحضور الاجتماعات والوقفات الاسبوعية التي شهدت الخميس الماضي حضورا واسعا. ووقف الاجتماع امام تقييم مستفيض عن سير الوقفة الشعبية واتساع تحشيدها الشعبي التدريجي لإيصال رسالة أبناء حضرموت في المطالبات العادلة بحقوقهم المشروعة . وبعد النقاشات اتخذ الحاضرون عددا من القرارات التي تصب في مواصلة الوقفة الشعبية صباح كل يوم خميس الساعة العاشرة أمام ديوان المحافظة حتى تلبية المطالب. وناقش الحاضرون آليات التواصل مع بقية الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية التي لم تنخرط ضمن قوام المشاركين في الوقفة الشعبية. وفي هذا الصدد اتخذ الحاضرون قرارات بشأن التواصل مع الآخرين إلى جانب تفعيل العمل الإعلامي الشعبي. ووقف الاجتماع أمام أهمية رفع دعاوى قضائية بالمحاكم بشأن تعطيل مصالح الناس وتكبدهم الخسائر المالية الفادحة وخاصة في وقف مطار الريان منذ سنوات ومنع الصيادين من الاصطياد والتصرف في المتنفسات العامة بصورة مخالفة للقوانين وهو ما يعد اغتيال مع سبق الترصد والإصرار لمستقبل الأجيال وغير ذلك من القضايا. وفي هذا الصدد أقر الاجتماع دعوة المحامين بمحافظة حضرموت للتنسيق معهم في هذا الشأن. ودعا الحاضرون أبناء حضرموت للمشاركة في قفة الخميس القادمة بحسب الموعد والزمان المحددين. وكان الأخ يمين صالح بايمين الناطق الرسمي للوقفة الشعبية أعلن الخميس الماضي عن المطالب العامة وهي كما يلي : 1)مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار ووضع حلول لمواجهة تردي الوضع المعيشي لدى المواطنين من ذوي الدخل المحدود. 2)انتظام صرف المرتبات الشهرية والعلاوات السنوية للموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين، وصرف علاوة خاصة واستثنائية لكل موظف لمواجهة غلاء المعيشة أسوة ببعض المحافظات الأخرى. 3)سرعة فتح مطار الريان الدولي لما يسببه استمرار إغلاقه من معاناة مست حياة الكثير من الناس وفي طليعتهم المرضى وكبار السن ممن يحتاجون إلى السفر خارج الوطن. 4) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد المالي والإداري. 5) ضرورة العمل وفق معايير علمية عادلة لشغل المناصب الحكومية. بعيداً عن المحسوبية والشللية والعنصرية والمناطقية والقبلية الضيقة. 6) نطالب بشفافية المعلومة في الكشف عن إيرادات المحافظة المحلية. والمركزية وكيفية صرفها. 7) وضع حلول حقيقية لمعالجة تردي الخدمات العامة. 8) تلبية مطالب منتسبي النقابات والاتحادات والجمعيات المدنية. والعسكرية ووضع حلول عاجلة لقضاياهم ومطالبهم العادلة. 9) فتح بحارنا أمام صيادينا ومنع الصيد العشوائي في بحارنا المحلية والإقليمية وحماية الصيادين ووضع معالجات لارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية. 10) نطالب السلطات بمختلف مستوياتها ضرورة التحرك العاجل والجاد لإنقاذ دماء أهلنا في الوادي التي تراق بصورة مستمرة بسبب الانفلات والتقصير الأمني الذي يشهده وادينا الحبيب والكشف عن الجهات التي تقف خلف هذه الاغتيالات.
