لريما قد تختلف العديد من الفصائل والمكونات الثورية الجنوبية (سياسيا) بشأن (غاية) الانتصار للقضية الجنوبية ، مع مكون المجلس الانتقالي الذي يعد (أحمد لملس) الرجل القيادي الثالث على مستوى القيادة العليا له .. وفي تقديري بأن معظم قيادات الحراك الجنوبي يرون ان قيادة مكون المجلس الانتقالي ، ينتهجون سياسية (الادارة عن بعد) من واقع التراجع القتالي في الحروب التي خاضها ، وفي اعلانه عن الإدارةالذاتية في نطاق المدن الجنوبية الواقعة تحت سيطرته عسكريا..
وفي ظل تلك الرؤى الحراكية والانطباع الجنوبي العام ، عن القيادة العليا (للانتقالي) بوصفها قيادة ( ارتجالية مترددة) ، تفتقد إلى مفهوم (القائد البطل) المتعارف عليه في الإدارة القيادية العليا ، بما لا يدع مجالاً لشك بأنهم لا يتمتعون بتوصيف رجالات دولة ..
لكن الحقيقه التي لم يتوقعها الكثير من الحراكيون ، بان يخرج من صلب تلك القيادات الانتقالية العليا (الارتجالية المترددة) ، قائد الامانة العامة ( لملس ) و يثبت لنا بأنه يتمتع بوصف (رجل دولة) ، من خلال ما رأيناه من واقع قيادته كمحافظ للعاصمة السياسيّة المؤقتة عدن ..
على الرغم من المناخ الحكومي المزري والبيئة الأمنية غير المستقرّة ، وكأننا نعيش في زمن (اللأ دولة) المحكوم بفوهات البندقية والاطقم العسكرية التي ترفع علم الجنوب الذي أصبح أشبه براية (القراصنة) ، بفعل ما لم تفعله من قبلهم قوات (عفاش) تحت يافطة أفضل ناخذها نحن ولا نخليها لشماليين ياخذوها ، عذر أقبح من ذنب لا ينم عن بصيص أمل بان يكون هناك رجالات دولة في عدن عاصمة النظام والقانون..
لكن الحقيقه التي لا يستطيع ان ينكرها إي جنوبي ، بان المحافظ (لملس) من يوم تولى زمام قيادة السلطة المحليّة بالعاصمة عدن ، أعاد إلينا بصيص الأمل باستئناف العمل الحكومي بديوان المحافظه الذي دام اكثر من ثلاثة اعوام خارج نطاق الخدمة الحكومية..
بالاضافة إلى الخروج التام عن التعاطي مع القضايا المدنية والجنائية عبر السلطة القضائية ، التي فعل دورها بواقعة (المخدرات) و واقعة الاطقم التي اعتدت على القائمين بحملة إزالة (العشوائيّ) و إحالة اللجنة الاقتصادية لشراء المحروقات إلى الجهة الحكومية الرقابية المعنية ، مع العلم بان كل تلك الاجراءات القانونية قد تلاشت من اذهان ابناء عدن خاصة والجنوب عامة ان لم يكن *(لملس) رجل دولة في زمن (اللا) دولة !!*
