للاجابة على هذا السؤال من الضروري الاشاره الى الامور التاليه :- اولا: بسبب إجراءات الحوثي ( النقديه, والجمركيه ), تشكل في اليمن اقتصادين نقديين منفصلين عن بعضهما. اقتصاد نقدي خاص بالمناطق التي يحكمها الحوثي, تتداول فيه رسميا ( العملة القديمه ) ويجرم فيه التداول ( بالعمله الجديده ), وتصادر السلطات ما تجده منها. واقتصاد نقدي خاص بالمناطق التي تحكمها الشرعية. تستخدم فيه رسميا ( العملة الجديده) و ( العمله القديمه). وكنتيجه لذلك اصبح ( للعمله الجديده ) عرض وطلب خاص بها. وسوق محدود يتمثل بالمناطق التي تحكمها الشرعيه فقط. بينما اصبح ( للعمله القديمه ) عرض وطلب خاص بها ولكن سوقها ظل أكثر اتساعا. حيث يشمل على مناطق الحوثي, ومناطق الشرعية ايضا. -- ولكن بحكم تفضيل السكان واستقطاب العملة القديمة من قبل ( البنك المركزي للحوثي ) انحصر سوقها -- عمليا -- في مناطق سيطرت الحوثي. ثانيا : كنتيجة للحرب والوضع الاقتصادي المتدهور, ولاسباب اخرى انهارت الثقه بالجهاز المصرفي, فأصبح سعر صرف ( الريال شيكات ) اقل بكثير من سعر صرف ( الريال كأش ). وأصبح ( للريال شيكات ) ايضا عرض وطلب خاص به وبالتالي سعر صرف خاص به يقل بنسب متغيره عن سعر صرف الريال الجديد وعن سعر صرف الريال القديم. وهكذا اصبح في اليمن - عمليا - ثلاث عملات ( الريال الورقي القديم ), و ( الريال الورقي الجديد ), و ( الريال شيكات ). ولكل منها سوق خاص به وسعر صرف مختلف عن الآخر. وبهكذا ( تشوه ) لسوق العمله في اليمن,اصبح ( العرض النقدي ), ثلاثه عروض. وذلك على النحو التالي :- 1- ( العرض النقدي ) من ( العمله الجديدة ) ويساوي ( النقد الورقي المتداول ( البنكنوت ) بالعمله الجديده ) فقط. ويتم اصدارة من قبل البنك المركزي عدن. ووصلت قيمة ما تم اصداره منها -- حسب آخر معلومات غير مؤكده لدينا -- الى ( 1.755 ترليون ريال جديد). 2- العرض النقدي من ( العمله القديمه ) ويساوي ( النقد الورقي المتداول ( البنكنوت ) بالعمله القديمه فقط. وتم اصدار الجزء الاكبر منه والبالغ ( 810 مليار ريال ) من قبل البنك المركزي صنعاء قبل عام 2015م. ولاحقا تم انزال ما كان مخزون من العمله القديمه, مبلغ وقدرة ( 625 مليار ريال قديم). اي ان اجمالي ( العرض النقدي ) من ( العمله القديمة ) يصل الى ( 1.435 ترليون ريال قديم ). 3- العرض النقدي من ( الريال شيكات ) ويتكون من :-- أ- ( الودائع تحت الطلب الودائع لآجل ودائع الادخار ). التي كانت موجودة في البنك المركزي صنعاء وفي البنوك التجارية والاسلاميه قبل الحرب وبلغت قيمتها ( 2.225 ترليون ريال يمني ). ب -- ما يتم اصداره من قبل البنك المركزي صنعاء لتغطية العجز في ميزانية حكومته ما يتم احتسابه من ارباح اذون الخزانه ويضاف الى قيمتها. وقد بلغ ما تم اصداره ( 3.1 ترليون ريال يمني ). ج-- ( مبلغ ضخم غير معروف لاي احد ) يتم ( خلقه ) لدى الصرافين, على شكل ( تسهيلات ائتمانيه) غير محدودة السقوف. وذلك بعد ان اصبح كثير من الصرافين يقوم بمهام البنوك, دون ان تطبق عليهم الالتزامات والقيود التي يفرضها البنك المركزي على البنوك في منح (التسهيلات المصرفيه ). وهكذا بلغ اجمالي عرض النقد ( للريال شيكات ) ( 5.3 ترليون ريال شيكات س ) -- ( 2.225 3.1 ) س --. وهذا مبلغ ضخم جدا ويمثل العامل الاساسي في تدهور العملة ( باشكالها الثلاثه ). وفيما يخص ( العملة الجديدة ) فقد ظهرت عوامل استثنائية أدت إلى زيادة كبيرة في العرض منها وذلك على النحو التالي :-- 1- قيام ( البنك المركزي للحوثي ) بتطبيق ( التجربة النقدية الكرديه ) في العراق بعد حرب عام 1990م, وتعامل مع ( الطبعه القديمه ) للريال اليمني, كما تعاملت ( حكومة كردستان ) مع ( الطبعه السويسريه) من العمله العراقية. اي عدم الاعتراف بالعمله الجديده. وبذلك تم ( طرد ) ما تم اصداره من ( العمله الجديده ), من ( مناطق الحوثي ) إلى مناطق الشرعية. فزاد العرض من ( العمله الجديده ) بشكل كبير في مناطق الشرعية.........(1). وبغض النظر عن حجم الخسائر المهوله, التي تحملها القطاع الخاص في ( مناطق الحوثي), وعن الركود الاقتصادي الشديد الذي يعيشه اقتصاد مناطق الحوثي, الا ان ( البنك المركزي للحوثي ), كسب ( معركه اقتصادية ) مهمه. من خلال سحب البساط من تحت أقدام ( البنك المركزي عدن ), ووضعه في موقف حرج للغاية. ( برد بضاعته اليه ). 2- جمع ( بنك الحوثي المركزي ), كميه كبيرة من ( العمله الجديدة ), بأشكال مختلفه كان من أهمها :- - مصادره, الأموال من القطاع الخاص. - استبدال ( مئة ألف ) لكل مواطن من ( العمله الجديدة ), بعمله الكترونيه. - ما جمعة( البنك المركزي الحوثي ) من إيرادات حكومية, قبل اعلان عدم اعترافه ( بالعمله الجديده ). ومن المؤكد ان ( البنك المركزي للحوثي ) لم يحرق أو يتلف ما جمعه. بل استخدم ذلك في شراء العملات الأجنبية, والسلع التي يحتاجها, ( للمجهود الحربي), من مناطق الشرعية. وهذا الأمر أدى إلى زيادة العرض من ( العمله الجديده ), في مناطق الشرعيه............ ( 2) 3- اعتمد البنك المركزي عدن على ( التدخل المباشر في السوق ) من خلال ( الوديعه السعودية ). كأداة, وحيده - تقريبا - للحفاظ على سعر صرف ( العمله الجديدة ), واهمل بقية أدوات السياسه النقدية. ومن وجهة نظري, فان تجربة التدخل المباشر في السوق من خلال ( الوديعه السعودية ), كانت تجربة فاشله بكل المقاييس. وكان ( الحوثي ), هو المستفيد الأكبر منها, ليس لانها حلت له مشكلة استيراد السلع الاساسيه, والمشتقات النفطية, لسكانه الأكثر عددا. لا بل انها زادت من ايراداته الجمركية, ومنحته فرصه استخدام ما جمعه من الإيرادات الحكوميه, لشراء العملات الأجنبية المتدفقه إلى اليمن من تحويلات المغتربين ومن المنظمات الدوليه. والامر الذي مكنه من تغطية مشترياته العسكرية بالعملات الأجنبية, وتكوين, ( احتياطي نقدي بالعمله الأجنبية ) لبنكه المركزي. 4- استمر ( بنك الحوثي المركزي ), في تغطية, الجزء الأكبر من عجز ميزانية ( حكومة الحوثي ) , ( بالتمويل التضخمي). من خلال إصداره ( شيكات بدون رصيد ). تحضى ( بالقبول العام ), بسبب اعتراف البنك المركزي عدن بها. وقد حصلنا على وثيقه ( سريه ) يعترف فيها الحوثي بان اجمالي قيمة ما اصدرة من ( عمله ) يتم تداولها على شكل ( شيكات بدون رصيد ) قد بلغت ( 3 ) ترليون ريال يمني. والمأساه ان جزء كبير منها, كان ولايزال يتم تسييلها ( تحويلها الى كاش ). وذلك ( بعملات جديده ), عبر البنك المركزي عدن, عبر ( آلية المقاصه ) وبذلك اصبح العرض من ( العملات الجديده ) غير محدود ........( 3 ). وفي الجانب الآخر ( جانب الطلب على العمله الجديدة ), فقد تاثر بالعوامل التالية :-- 1-- انخفاض الطلب على العملة الجديدة من قبل سكان مناطق الحوثي. لكون ميزان المدفوعات بين مناطق الحوثي ومناطق الشرعية لصالح مناطق الحوثي. وذلك نظرا للسياسة المالية التوسعية لحكومة الشرعية. والسياسة المالية الانكماشية لحكومة الحوثي, ولاسباب سياسية وادارية اخرى. اي أن المقبوضات من صادرات مناطق الحوثي الى مناطق الشرعيه تحويلات مغتربيه من مناطق الشرعية أكبر من مدفوعاته إلى مناطق الشرعية. ...... ( 4) 2- انخفض الطلب على ( العملة الجديدة ) نتيجة انخفاض العرض من العملات الأجنبية, لأسباب كثيره من اهمها :- أ- انخفاض صادرات المشتقات النفطية....( 5) ب- انخفاض الصادرات الخدميه.. ( 6) ج - توقف الصرف من الوديعه السعودية....( 7) د- توقف المقبوضات من العملات الصعبه التي كانت تدفعها الامارات لتغطية النفقات العسكرية...( 8 ) ه- توقف المقبوضات من العملات الاجنبية التي كانت تدفعها السعودية لتغطية النفقات العسكرية... ( 9) وهكذا نصل الى خلاصه مفادها ان ( العرض من العمله الجديدة ), زاد بصورة كبيرة, نتيجة للعوامل ( 1, 2, 3, 4, ) وان ( الطلب على العمله الجديدة ) انخفاض نتيجة للعوامل ( 5, 6, 7, 8, 9 ). الخلاصه: ان معالجة تدهور سعر صرف العمله الجديدة يتطلب معالجة كل من العوامل التسعه اعلاه. وعلى وجه الخصوص العامل الاساسي المتمثل في ( زيادة العرض من العملة الجديدة ), التي يسببها تحويل ( الريال شيكات ) الى ( كاش ) بالعمله الجديدة, والناتج عن ضعف ادارة البنك المركزي عدن وتواطؤ وفساد بعض موظفيه.
