(حقائق تعرض لاول مرة مرجعيتها دراسة علمية محايدة اجراها الباحث وحيد الفودعي، ويستعرض الباحث هذه الحقائق على شكل حلقات تجيب على كثير من الأسئلة والجدل الواسع بشأن مشتريات البنك المركزي من العملات الصعبة والوديعة السعودية وما اثير حولها من اتهامات متبادلة شوهت سمعة البنك المركزي اليمني وعرقلت عمله من أجل مصالح ربما تكون شخصية وربما تكون ابعد من ذلك بكثير). الحلقة (3)
نشر معلومات فوارق سعر الصرف ونتائجه وآثاره والمسؤلية القانونية والاخلاقية.
#وحيد_الفودعي
(ملاحظة: يوجد ملخص للحلقة في نهايتها)
ورد في الباب الثالث الفصل الخامس من الدراسة ما يلي (اقتباس)
نشر معلومات فوارق سعر الصرف
المبحث الأول: نشر المعلومات
بعد أكثر من ستة أشهر من بدء تدخلات البنك المركزي اليمني وقيامه بتفعيل بعض أدواته النقدية والرقابية على السوق المصرفية، والتي كان لها أثر ملحوظ على سعر الصرف واستقراره، إضافة إلى عوامل العرض والطلب عند (530) ريالاً/ دولار تقريباً، وهو السعر العادل في تلك الفترة، نشر رئيس اللجنة الاقتصادية وتحديداً في مساء ال 20 من يناير 2019م مذكرة تحت توقيعه موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء يطلب منه الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حدثت في البنك المركزي، وكشف يوضح الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء وصلت إلى نحو (8.9) مليار ريال خلال الفترة من 4 نوفمبر حتى 29 نوفمبر 2018م لعدد (28) عملية.
وبعد أقل من دقيقة انتشر الخبر مرفقاً بالمذكرة والكشف في كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، متهمين بذلك المسؤولين في البنك المركزي اليمني والمحافظ شخصياً بالفساد والمضاربة بالعملة والتربح غير المشروع.
وأحدث نشر وتداول هذه المعلومات صدمة اقتصادية كبيرة أثرت سلباً على الاقتصاد اليمني، وأسعار الصرف، وأوجد توتر كبير في العلاقات الشخصية بين محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة الاقتصادية، إضافة إلى العديد من الآثار الشخصية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية كما سيأتي ذكره، ويوضح الجدول المرفق الكشف الذي تم تداوله والخاص بفروقات مشتريات البنك من الريال السعودي.
المبحث الثاني: نتائج وآثار نشر المعلومات
بغض النظر عن وجود فساد من عدمه وعن دقة تلك الفوارق التي تم نشرها وتداولها في أسعار صرف مشتريات البنك المركزي من العملة السعودية، وما إذا كانت نتيجة هذه الدراسة توافق أو لا توافق ما تم نشره وتداوله، إلا أن هناك عدة ملاحظات آثار ناتجة عن نشر هذه المعلومات أهمها ما يلي:
1. أسلوب النشر لا يمكن لأي عاقل يوافق أن يتم التعامل مع قضية بهذا الحجم وبهذه الحساسية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مع توفر كثير من الوسائل الأخرى، ما لم يكن هناك اهداف أخرى تستدعي استخدام هذا الأسلوب بالذات دون مراعاة خطورة ما يترتب عنه.
كما تم نشر المعلومات من قبل رئيس اللجنة دون الرجوع إلى محافظ البنك لمناقشة الأمر حتى وإن في الإطار الشخصي والعلاقة الشخصية التي تجمع بينهما.
كما تضمنت مذكرة رئيس اللجنة المنشورة طلب من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في الفساد المكشف عنه، ووفقاً للقانون لا يحق لأي جهة تفتيش أو مراجعة البنك المركزي اليمني بشكل دوري سوى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبموجب طلب من رئيس مجلس الوزراء وبعمليات محددة وفقاً لأحكام المادة رقم (56) من قانون البنك المركزي اليمني.
وإذا كان الأمر يتعلق بالإبلاغ عن وجود فساد، فإنه وفقاً لقانون مكافحة الفساد فإن الهيئة تتلقى البلاغات بالآليات المقرة في القانون ثم تقوم بالتحري عن ذلك بوسائلها، ولا يمكن لها التفتيش في سجلات البنك إلا إذا كانت نتائج التحري تدل على وجود جريمة فساد وفقاً لقانون مكافحة الفساد.
2. استقلالية البنك المركزي اليمني
البنك المركزي اليمني مستقل مالياً وإدارياً وفقاً لقانونه، وليس من حق أي جهة التدخل في شؤون البنك المركزي اليمني، وفي حالة علم أي طرف بفساد كهذا عليه أن يبلغ من يهمه الأمر كأي مواطن يمني عادي وفقاً للإجراءات المتبعة في قانون مكافحة الفساد.
3. الشخص مسرب المعلومات
تم نشر المعلومات في صفحة رئيس اللجنة الاقتصادية على فيس بوك، وعندما تنسب معلومات كهذه إلى شخص مسؤول يرأس لجنة يعول عليها في إدارة الوضع الاقتصادي، ووضع الحلول المناسبة لمشكلة تدهور العملة، فإنها تؤثر تأثيراً سلبياً مباشراً على الاقتصاد خصوصا سوق الصرف، وعلى سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
4. الجانب الشخصي
عدم مراعاة مخاطر تشويه السمعة والأضرار والآثار الشخصية الأخرى الناتجة عن نشر هذه المعلومات، خصوصاً وأن الإعلام ربط الفساد بشخص المحافظ، إضافة إلى أن نشر المعلومات عن الفساد أحدث توتر كبير في العلاقات الشخصية بين محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة الاقتصادية، حيث لا يمكن الاستمرار في تنسيق العمل بنهما مستقبلاً في ظل هذا التوتر.
5. الثقة بالبنك المركزي
أثر نشر المعلومات بشكل كبير على ثقة الشارع اليمني بكافة مكوناته بالبنك المركزي اليمني، وثقة العملاء بالبنوك، مما يزيد من تفاقم مشكلة انعدام الثقة وارباك الوضع الاقتصادي.
6. السمعة المؤسسية
أن المعلومات التي تم نشرها وتداولها مرتبطة بأهم مؤسسة حكومية برزت على الساحة اليمنية على الإطلاق، خصوصاً خلال فترة الحرب، لذلك أثرت المعلومات بشكل سلبي على سمعة البنك المركزي اليمني محلياً وإقليمياً ودولياً، خصوصاً مع التعاطي السلبي للإعلام في القضية والاتهام المباشر لأشخاص محددين في البنك بالفساد.
7. الثقة بالإدارة العليا
أثر نشر المعلومات بشكل كبير على ثقة قادة البنك المركزي اليمني بعضهم ببعض، خصوصاً ثقة أعضاء مجلس الإدارة بالإدارة العليا.
8. عدم مراعاة التكلفة والعائد
كان جدير بالأطراف التي نشرت وتداولت هذه المعلومات المقارنة بين التكلفة والعائد من نشرها، فإذا ما آمنا وبحسب الكشف المتداول أن هناك فوارق بين أسعار السوق وأسعار المشتريات الفعلية قيمتها (8.9) مليار ريال وافترضنا صحة ذلك، وتم عمل المقارنة بين كل من:
1. أثر هذه الفوارق أو كما نشر (الفساد) وبمبلغ (8.9) مليار ريال يمني على المواطن والاقتصاد اليمني. 2. أثر نشر المعلومات بوجود فساد في البنك المركزي اليمني على المواطن والاقتصاد اليمني وعلى سمعة البنك والمسؤولين فيه.
وعند المقارنة وحساب التكلفة والعائد من نشر وتداول معلومات كهذه على نطاق واسع، سنجد الأثار السلبية الناتجة عن نشرها على الاقتصاد وعلى معيشة المواطن اليمني، يفوق أضعاف مضاعفة حجم الفوارق (الفساد) المكشف عنه هذا في حالة صحته (انظر دراسة الحالة)، لذلك كان على الأطراف المعنية عدم التسرع في نشر هذه المعلومات، وأن تتوقى الدقة والحذر، وأن تراعي تكلفة قرار كهذا على الاقتصاد اليمني، وأن تحسب حساب العواقب والآثار الاقتصادية، والمعنوية، والقانونية، والشخصية المترتبة على نشرها وتداولها على نطاق واسع.
إن الغرض من المقارنة السابقة ليس السكوت عن الفساد في أي جهة حكومية كانت، بل لبيان الآثار السلبية لطريقة وأسلوب نشر المعلومات، لأن الإبلاغ عن الفساد بعد التحقق والتأكد منه واجب وطني، وله طرقه وآلياته وفقاً لقانون مكافحة الفساد.
9. توقيت النشر
تم نشر المعلومات في وقت يتسم بالهدوء واستقرار سعر الصرف (الهدوء الحذر القابل للانفجار في أي لحظة) فكان نشر المعلومات بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.
10. المسؤولية القانونية
إن نشر معلومات كهذه هو اتهام مباشر بوجود فساد دون وجود أي أدلة تثبت ذلك ودون تحقيق مسبق في القضية يعد بمثابة رفع دعوى وفقاً للمادة (3) من قانون الإثبات رقم (21) لسنة 1992م، وتبطل هذه الدعوى وفقاً للمادة رقم (6) من نفس القانون.
إضافة إلى ذلك تم نشر المعلومات دون مراعاة كثير من الجوانب القانونية المترتبة على النشر والمسؤولية القانونية المترتبة عليها والتي قد تتحملها الأطراف التي ساهمت في نشرها، خصوصاً المواد رقم (178،192، 178، 201، 202) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 التي تنظم عملية البلاغ أو النشر والعقوبات المترتبة على الاضرار بالغير أو تكدير السلم العام والمادة رقم (30) من قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م الخاصة بالجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
11. الأثر الاقتصادي
أثر نشر المعلومات بشكل كبير على الواقع الاقتصادي اليمني فبمجرد نشرها حدثت هزة اقتصادية كبيرة نتج عنها استغلال المضاربين بالعملة في رفع سعر صرف العملات الأجنبية إلى أرقام قياسية وصلت إلى (560) ريالاً/ دولار في نفس اليوم، بعد ان استقر لأكثر من شهرين عند سعر (530) ريالاً/ دولار واستمر في الارتفاع إلى أن وصل إلى (600) ريال مع نهاية شهر فبراير.
المبحث الثالث: دور مجلس الإدارة
إن عملية التدخل في سوق أسعار الصرف وفقاً لما تم ذكره سابقاً، يعد إحدى سياسات وإجراءات أسعار الصرف، وهي من صلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة وبالعودة إلى عملية التدخل في السوق بشراء وبيع العملات الأجنبية نلاحظ ما يلي:
1. غياب دور مجلس الإدارة في إقرار سياسة التدخل والإشراف على تنفيذها وإقرار آلية محددة للإشراف والرقابة عليها.
2. غياب دور مجلس الإدارة في تشكيل لجنة التدخل في السوق وإقرار آلية عملها وصلاحياتها ومسؤولياتها والرقابة والإشراف على أعمالها.
3. عدم تفعيل مجلس الإدارة صلاحيته بفحص دفاتر حسابات وسجلات البنك، وكان عليه أن يشكل لجنة وتحت اشرافه تكلف بفحص حسابات البنك ومبيعاته ومشترياته من العملات الأجنبية، والدورة المستندية الخاصة بها، وان استدعى الأمر فحص حسابات البنوك الوسيطة والصرافين، لما له من صلاحية في الوصول إلى البيانات إلى أبعد مدى وفقاً لقانون البنك المركزي.
المبحث الرابع: عوامل ساعدت على انتشار المعلومات
هناك بعض العوامل التي ساعدت على نشر المعلومات المتعلقة بالفساد وتداولها وانتشارها وتصديق الشارع اليمني لها منها: عوامل داخلية تتمثل في بعض الاختلالات والقصور التي حدثت عند إقرار وتنفيذ تدخلات البنك، وعدم وجود نتائج ملموسة منها خصوصاً ما يتعلق بتذبذبات أسعار الصرف، وأخرى عوامل خارجية متعلقة بالإعلام ومصدر المعلومات وغيرها كما يلي:
1. أن مصدر المعلومات رئيس اللجنة الاقتصادية، قريب من البنك المركزي، مشارك في كثير من القرارات والسياسات النقدية والاقتصادية، لذلك أي معلومات تصدر عنه تجعل من السهل تصديقها وانتشارها بشكل واسع.
2. انعدام معايير وأخلاقيات العمل الإعلامي.
3. غياب الوعي الاقتصادي والمصرفي لدى الشارع اليمني بكافة مكوناته.
4. عدم استقرار أسعار الصرف في أغلب الأحيان، ووصول سعر صرف الدولار أمام الريال إلى أرقام قياسية خلال العام 2018م وتدهور القدرة الشرائية للريال اليمني، والتي تضع البنك المركزي المتهم الأول لهذا التدهور وإن كان ذلك غير مبرر.
5. المحاباة والتفضيل والمحسوبية والوساطة عند تنفيذ بعض تدخلات البنك.
6. غياب متطلبات ومعايير الالتزام، ومعايير السلوك المهني (معايير أخلاقيات المهنة)، في البنك المركزي اليمني وفقاً للمتطلبات الدولية.
7. عدم تبني البنك المركزي لحوكمة رشيدة وفقاً للمتطلبات الدولية.
8. الثغرات القانونية والاختلالات والقصور والانحرافات والتجاوزات الإدارية التي رافقت تدخلات البنك.
9. ضفف المساءلة الخارجية للبنك المركزي اليمني وغياب دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مسؤولية نشر المعلومات
يتحمل مسؤولية هذه النتائج والآثار طرفين أساسين وبحسب الترتيب كما يلي:
1. رئيس اللجنة الاقتصادية يتحمل رئيس اللجنة الاقتصادية مسؤوليته القانونية المترتبة عن نشر هذه المعلومات في صفحته على الفيس بوك وعلى الأسلوب المستخدم في نشرها، وعن الآثار المترتبة على نشرها وبغض النظر عن مدى صحتها من عدمه.
2. الإعلام يتحمل الإعلام بكافة وسائله جزء كبير من المسؤولية القانونية والأخلاقية، وذلك لنشر معلومات قبل التحقق من مصداقيتها أو قبل أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق، كما يتحمل مسؤوليته عن التجريح والاتهامات المباشرة لأشخاص محددين، كما يتحمل بعض الإعلاميين الذين حرضوا على نشر هذه المعلومات وتداولها بشكل واسع وتجريحهم لأشخاص محددين مسؤوليتهم القانونية.
ملخص الحلقة الثالثة
أوضحت الدراسة أن هناك عدة ملاحظات وآثار ناتجة عن نشر وتداول معلومات عن وجود فوارق في أسعار الصرف لمشتريات البنك المركزي من العملات الأجنبية واتهام البنك المركزي بالفساد والمضاربة بالعملة منها:
1. إن نشر المعلومات أتى بعد أكثر من ستة أشهر من بدء تدخلات البنك المركزي اليمني وقيامه بتفعيل بعض أدواته النقدية والرقابية على السوق المصرفية، والتي كان لها أثر ملحوظ على استقرار سعر الصرف كما تم نشر المعلومات في وقت يتسم بالهدوء والاستقرار في سعر الصرف.
2. عدم التوفيق في استخدام أسلوب النشر، والتعامل مع مشكلة ذات حساسية عالية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دون مراعاة خطورة ذلك والآثار المترتبة عليها.
3. إن البنك المركزي اليمني مستقل مالياً وإدارياً وفقاً لقانونه، وليس من حق أي جهة التدخل في شؤونه وفي حالة علم أي طرف بوجود فساد في البنك عليه أن يبلغ من يهمه الأمر كمواطن يمني وفقاً للإجراءات المتبعة في قانون مكافحة الفساد.
4. تم نشر المعلومات في صفحة رئيس اللجنة الاقتصادية، وعندما تنسب معلومات كهذه إلى شخص مسؤول يرأس لجنة يعول عليها في إدارة الوضع الاقتصادي، ووضع الحلول المناسبة لمشكلة تدهور العملة، فإنها تؤثر تأثيراً مباشراً على الوضع الاقتصادي خصوصا على سعر الصرف.
5. عدم مراعاة مخاطر تشويه السمعة والأضرار والآثار الشخصية الأخرى الناتجة عن نشر هذه المعلومات، خصوصاً وأن الإعلام ربط الفساد بشخص محافظ البنك المركزي.
6. أثر نشر المعلومات سلباً على: 6.1. ثقة الشارع اليمني بكافة مكوناته بالبنك المركزي اليمني وعلى وثقة العملاء بالبنوك. 6.2. السمعة المؤسسية للبنك المركزي محلياً وإقليمياً ودولياً. 6.3. السمعة الشخصية للمسؤولين في البنك محلياً وإقليمياً ودولياً. 6.4. ثقة مجلس إدارة البنك المركزي بالإدارة التنفيذية للبنك.
7. عدم مراعاة التكلفة والعائد من نشر المعلومات على الاقتصاد الوطني، حيث أن تكلفة نشرها أكبر بكثير من العائد من نشرها.
8. أثر نشر المعلومات سلباً وبشكل كبير عن الوضع الاقتصادي وبالأخص على سعر الصرف.
9. أن هناك مسؤولية قانونية مترتبة على نشر المعلومات (وفقاً لنتائج هذه الدراسة) قد تتحملها الأطراف التي ساهمت في نشرها، نتيجة لعدة مخالفات منها الاضرار بالاقتصاد القومي وعدم الالتزام بآليات الإبلاغ وفقاً للقوانين النافذة.
9. يتحمل رئيس اللجنة الاقتصادية المسؤلية القانونية المترتبة عن نشر معلومات ذات حساسية عالية لم يجزم بدقتها في صفحته على الفيس بوك وعن الاسلوب المستخدم في نشرها وعن الاثار المترتبة عنها وبغض النظر عن مدى صحتها من عدمه.
10. ان هناك عوامل ساهمت او ساعدت في نشر المعلومات منها مصدر المعلومات وانعدام معايير اخلاقيات العمل وثقافة الالتزام والمحسوبية والتفضيل ....الخ
انتهت الحقلة الثالثة لتأتي تباعا الحلقة الرابعة والتي ستخصص لتحليل مشتريات البنك بأسس ومنهجية علمية وادارية والتأكد من مدى وجود انحرافات مالية وادارية من عدمه.
