طالعتنا الصحف والمواقع الإعلامية أن "حكومة المملكة ترفض مناقشة موضوع صرف وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني قبل خضوع المسؤولين لتحقيقات". إن صدق هذا الأمر فهو بادرة خير لاجتثاث الفساد الذي نخر مفاصل البلاد. ونحن نؤكد أن المسؤولين السعوديين لديهم ألف حق لمعرفة كيف تم امتصاص 2 مليار دولار ولم تتم الاستفادة منها أبداً في إعادة تدوير الاقتصاد اليمني. إنه من الضحك على الذقون أن يتم فتح اعتمادات بنكية لتوريد مواد أساسية، وتختم الأوراق بأن البضائع قد وصلت إلى اليمن، بينما في الحقيقة لم يتم شراء أي بضائع ولم تصل أي مواد غذائية إلى اليمن على حد قول الصحافة. هناك بحسب المصادر الصحفية شبه اتفاق على إعادة تشكيل قيادة البنك المركزي بوجوه جديدة متخصصة في العمل المصرفي كشرط أساسي لأي دعم مستقبلي لليمن. نطالب التحالف إن كان جادا في تخليص اليمن من ويلات الحروب عليه أن يكشف للرأي العام الفاسدين والمتواطئين معهم بالاسم والوثائق الرسمية قبل إعادة تشكيل قيادة البنك المركزي. و مادام أن المانحين فقدوا أي ثقة فينا، ولا يمكن أن ينفقوا أموال دافعي الضرائب في بلدانهم للفاسدين في اليمن، فنقول للمانحين نحن من فقدنا الثقة في قيادتنا اصلا.