دعت منسق مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة أبين ليزا عبدالرحيم العبسي، السبت، المشرع اليمني إلى إعادة النظر في عقوبة مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، باعتبارها جرائم منكرة وعقوباتها غير مبررة. وقالت العبسي في تصريح ل (عدن الغد)، "إن جرائم الاغتصاب في اليمن زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستوجب النظر مجددا في قانون العقوبات الخاص بمرتكبيها، وبما يتوافق مع شناعة وبشاعة الجرم المرتكب". وأفادت، " العقوبة الخاصة بمرتكبي جرائم الاغتصاب (الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع) لم تعد كافية بالنظر الى ما تخلفه من أثار نفسية ومعنوية، وربما تساعد الكثير من الشذاذ على فعلها وارتكابها، نظرًا لسهولة العقوبة وبساطتها". وتابعت، "أمام كمية جرائم الاغتصاب التي تحدث في العديد من المحافظاتاليمنية، بات لزامًا على الجميع الوقوف أمام المسألة الخطيرة هذه بكل حزمٍ والعمل على تغليظ العقوبة، لتغدو رادعًا وزاجرًا حقيقيًا أمام مرتكبيها". وأشارت العبسي، إلى إن حالات الاغتصاب في محافظة أبين والتي وصلت إلى أروقة المحاكم والنيابات خلال العام المنصرم ناهيك عن جرائم هتك العرض والتحرش، قد بلغت 8 حالات، كما أن كل جريمة اغتصاب ترتكب تخفي خلفها جرائم اغتصاب تحول عادات المجتمع عن الإعلان عنها او إبلاغ الجهات المختصة بشأنها. وأرجعت، "أسباب الاغتصاب التي عادة ما تطول صغار السن (فتيات وأطفال)، إلى الحالة المعيشية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر واضطرار بعضم للعمل تحت وطأة الحاجة والفقر، بالإضافة إلى انتشار الحبوب المهربة (المخدرات)، أو كما يطلقون عليها تخفيفًا (مهدئات)" وغياب الوازع الديني والأخلاقي. وتنص المادة (269)، من قانون العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب "ب (الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن (7) سنين) على كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكر كان أو أنثى بدون رضاه، ولا تزيد عن 10 سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر وكان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته وتربيته أو حراسته أو معالجته، أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه وصحته أو حملت المجني عليها بسبب تلك الجريمة.
