1- قبل الوديعة السعودية كانت خزينة الدولة فارغة وإحتياطياتها مصفرة . 2- تلقت الحكومة اليمنية وديعة من الحكومة السعودية بمبلغ 2 مليار دولار بهدف الحفاظ على سعر الصرف ومواجهة إستيراد المواد الأساسية لتخفيض الطلب على الدولار في السوق السوداء وتخفيض المضاربة على العملة ( طبق البنك المركزي نظرية إقتصادية ). 3- حدد البنك المركزي – عدن سعر صرف 585 للدولار لإستيراد المواذ الغدئاية الأساسية وهو أٌقل من سعر صرف السوق بهدف تخفيض سعر صرف السوق الى الادنى ( وهذه كانت رؤية البنك المركزي في موضوع تخفيض أسعار صرف وربما كان هناك خيارات أخرى اكثر نجاعة) وبعدها أعتمد البنك المركزي أسعار متفاوته نزولا ، إذ كلما نزل سعر الصرف في السوق كلما أعتمد البنك المركزي سعرا آخر أقل حتى وصل الى 440 للدولار وكل هذه الإجراءات بهدف تخفيض المضاربة على سعر الصرف. 4- يتقدم التجار الذي يستوردون مواد أساسية الى البنوك التجارية ، يطلبون فتح إعتمادات لإستيراد مواد أساسية وشراء الدولار من البنك المركزي بالسعر المدعوم، ومن ثم تقوم البنوك التجارية بالرفع بهذه الطلبات الى البنك المركزي ، ويقوم البنك المركزي مع اللجنة الإقتصادية بالمناقشة والموافقة على كل إعتماد للتجار التي توفرت فيهم الشروط. 5- يتم إستيراد المواد الغذائية وتتم التغطية عبر البنك الأهلي السعودي ويفتح الإعتماد عبر البنوك المراسلة . 6- تصل البضاعة الى البلاد ويفترض من التجار أن يبيعوا المواد الأساسية بسعر مخفض أقل من سعر السوق كونهم حصلوا على سعر عملة مدعوم من البنك المركزي ( وهنا المفروض أن تركز الدولة عليه ، والتاجر الذي يكتشف أنه لا يبيع بسعر مدعوم يجب حرمانه من مشتريات العملة لاحقا ) . 7- إذا هناك إعتمادات تم الموافقة عليها من البنك المركزي ولا تنطبق عليها الشروط ( وهناك من يتحدث عن 423 مليون دولار لا وجود لوثائق لها) هذا يرجع للبنك المركزي للإستفسارمنه، أو يتم تكليف شركة مراجعة دولية للتحقق من ذلك ، أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتأكد أن الوديعة السعودية تم صرفها وفقا للمحضر الموقع عليه من الجانب اليمني وموافقة الجانب السعودي . 8- نستغرب الحملة الشرسة من هواة التواصل الإجتماعي غير المتخصصين والذين يخلطون الحابل بالنابل بدون علم ولا تخصص، نستغرب حملتهم على التجار المستوردون للمواد الأساسية ومن ضمنها مجموعة هايل سعيد أنعم أنها تحصلت على نصيب الأسد من الوديعة السعودية وأنها متهمة بغسيل أموال ....الخ . 9- هذا الكلام غير صحيح وغير مسئول وغير واقعي ، لأنه من الطبيعي جدا أن تشتري مجموعة هايل سعيد أنعم العملة الأجنبية من البنك المركزي بالسعر المحدد من البنك المركزي وطبيعي جدا أن تشتري المجموعة أكثر من أي تاجر ، لأنها أكبر مجموعة إقتصادية في البلد وأكبر مستورد للمواد الأساسية فيي البلاد ، وتقوم ببيع المواد الأساسية بأقل من سعر السوق وبإمكانكم سؤال التجار الذين كانوا يشترون الدقيق والقمح بسعر أقل من سعر السوق ويلزموا من المجموعة بالبيع للمواطن بسعر أٌقل من السوق ، فأين الفساد وغسل الأموال في هذا الأمر فأين المشكلة في هذا ؟؟ 10- مجموعة هائل سعيد أنعم هامة إقتصادية شامخة، تطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في تعاملها وتطبق منظومة حوكمة صارمة لا يعرفها إلا من يعمل معها . 11- السؤال الذي يجب أن يطرح والذي يجب أن يتحقق فيه الجميع هو من جانبين:- الأول :- هل قام البنك المركزي ببيع عملة أجنبية بالسعر المدعوم للتجار وفقا للشروط والاجراءات المعتمدة؟ وهذا الشيء يحقق فيه مع البنك المركزي . الثاني:- هل قام التجار بتخفيض سعر سلع المواد الأساسية في السوق والتي دعمت وكان هذا التخفيض بمايوزاي السعر المدعوم الذي قاموا بالشراء فيه من البنك المركزي. وهل كان هناك اجراءات مصاحبة يتم التأكد من خلالها من التجار باعوا بسعر منخفض ام تركوا لضميرهم ( وهذا كان تخصص وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع البنك المركزي يتخذ إجراء مع المخالفين ). الاجراءات التي تمت من البنك المركزي اليمني والحكومة ممثلة بوزارة الصناعة كانت ناقصة الي حد كبير وهذه مشكلتنا في البلد.. لا نفعل شيء مكتمل.. هذا هو الكلام الفصل ..وتقرير لجنة الخبراء للأسف معظم مصادره كانت من أشخاص ناشطون في مواقع التواصل الإجتماعي ينشرون فيديوهات ليس لهم علم كيف يعمل الإقتصاد ولا منظومته . ...... نبيل الشهالي