مسلسل التدمير الممنهج للأراضي الزراعية في دلتا أبين بمحافظة أبين لا زال مستمرا وطوفان البسط والبناء العشوائي من قبل مافيا مكتب الزراعة والري هو سيد الموقف رغم الاوامر من قبل محافظ المحافظة اللواء ابو بكر حسين بتوقيف مدير مكتب الزراعة والري سجن نائبة بتهمة التواطئ وتسهيل مؤامرة تدمير الاراضي الزراعية في دلتا أبين والتي تعتبر ثروة انتاجية ومصدر دخل لاسر المواطنين. تساؤلات كثيرة من قبل مالكي الاراضي الزراعية في دلتا أبين حول العبث الذي طال مزارعهم من جهات نافذة في المحافظة وسكوت الجهات المعنية بالنيابة والسلطة المحلية بالمحافظة لردع مافيا الأراضي الزراعية وتقديمهم للعدالة وازاله البناء على الأراضي الزراعية المملوكة للمواطنين في دلتا أبين حيث ناشد الناشط الحقوقي جمال لهطل والذي هو وكيل الامير علي بن علي الفضلي جميع الجهات الرسمية وذات الاختصاص وعلى رأسها محافظ المحافظة اللواء أبو بكر حسين ومدير أمن أبين العميد علي الذيب ( أبو مشعل الكازمي) والنيابة العامة بتفعيل القانون ودور الأجهزة التنفيذية والأمنية ووقف العبث والتدمير الممنهج للاراضي الزراعية من قبل مافيا فساد في الدولة والتي هي ملك للمواطنين ومصدر. رزقهم. وقال الناشط لهطل رغم مناشدتنا في السابق عبر. موقع وصحيفة عدن الغد الغراء وصحيفة الأيام. لإنقاذ الأراضي الزراعية لدلتا أبين وتوجيهات محافظ المحافظة اللواء أبو بكر حسين بإيقاف مكتب مدير الزراعة والري ونائبة وإحالته للتحقيق وإزالة البناء وسط المزارع أسوة. بمحافظة عدن ولحج ولكن لا حياة لمن تنادي مختتما حديثة ومناشدتة أن الامير علي بن علي الفضلي الذي يمتلك مزرعة دواجن وأراضي زراعية والذي يقيم في أمريكا دعا جميع المواطنين الذين تم البسط على أراضيهم الزراعية بأن ينهجوا طريق النظام القانون وعدم الإنجرار لأي سلوك غير قانوني وأن حقوقهم سوف تعاد اليوم أو غدا . كما تحدث عدد من المواطنين مالكي الأراضي الزراعية والحاصلين عليها منذ عهد المحافظ السابق فريد مجور وأن أراضيهم الزراعية تتعرض لتدمير ممنهج من قبل متنفذين في الدولة وبطريقة عبثية من خلال شق طرقات في وسط مزارعهم وإغلاق قنوات الري. وعمل مخططات سكنية دون الرجوع إلى أصحاب الحق أو كما ينص القانون واستخدام القوة من قبل جهات أمنية بالمحافظة. واختتم المواطنين حديثهم سبب هذا العبث والتدمير الممنهج لأراضينا الزراعية هو ضعف القانون وغياب هيبة الدولة وتجميد نشاط المحاكم والنيابات والسلطات التنفيذية والتي من واجبها حماية المواطن وحقوقه وممتلكاته.
