إلتقى محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين سالم بمدير عام مكتب الزراعة الدكتور حسين الهيثمي ومستشار المحافظ لشئون الزراعة الشيخ حيدرة دحة ومدير إدارة الري عبدالله طريق ومدير الزراعة زنجبار عبدالله القعود وعدد من المزارعين من مختلف مديريات محافظة أبين .. وناقش اللقاء ما تعرض له القطاع الزراعي من تدمير وانهيار بسبب الحروب المتتالية على محافظة أبين وماهي المعوقات التي حالت دون استعادة الوضع السابق للقطاع الزراعي وتسببت بإغلاق مزارعهم والزيادة التي أقرتها الحكومة على تعرفة الاستهلاك للكهرباء على القطاع الزراعي .. وقال محافظ أبين أن المحافظة تعد من المحافظات الأولى ذات الأهمية في القطاع الزراعي ونسبة 60٪ من المواطنين يعتمدون على الزراعة وأضاف المحافظ أن القطاع الزراعي في محافظة أبين تعرض للدمار والنهب الممنهج .. ووزارة الزراعة غير موجودة على الواقع واهتمامات الحكومة خارج عن اطار التنمية .. ودعم المنظمات يغرد خارج السرب، وتجري المنظمات التوقيع على الاتفاقيات مع وزارة الزراعة ووزارة التخطيط وتسخر الإمكانات في شراء مواشي والدجاج في حين أننا بحاجة إلى دعم لمشاريع في قطاع الزراعة،ونقدر المعاناة التي يعانيها المزارعون ونحن كسلطة عليها مهام وواجبات نحو القطاع الزراعي والمزارعين .. وأردف، نحن نواجه حرب استنزاف الجانب المادي من المنظمات الدولية للدول الفقيرة .. وما تقوم به السلطة من أعمال هي مديونية على المحافظة لم تسلم الحكومة منها أي مبالغ وليس لديها أي ميزانية معدة لعملية التنمية الزراعية، ما يتطلب على الحكومة ويدعوا إلى تغيير سياسة التنمية لتسخير الإمكانيات في الطريق الصحيح لدعم المزارع لا لاهماله وتحميله فوق طاقاته .. وأكد المحافظ أن السلطة المحلية بالمحافظة تواجه صعوبات في مديريات أحور وجيشان والمحفد ودلتا أبين وعدد من المديريات التي تعرضت فيها التربة الزراعية للانجراف .. وهناك أولويات لعمل مصدات للحفاظ على التربة الزراعية وإعادة تأهيل لقنوات الري و العقم الرئيسة والتحويلية والسدود التحويلية وبحاجة إلى عمل صبات خرسانية وبوابات للتحكم في توزيع المياه للاستفادة منها في ري الأراضي .. وشدد المحافظ أنه لابد من أن ترتبط التنمية الزراعية بالتنمية الصناعية، داعياً المزارعين إلى التكاتف وإنشاء جمعيات تعاونية تساعد على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال إعداد البرامج والخطط وترجمتها .. وبدوره أكد مدير عام الزراعة أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة سعت لمساعدة المزارعين لمواجهة الصعوبات والمعوقات لإعادة وتأهيل العقم وتصفية قنوات الري والسدود والأعبار لاستصلاح المزارع التي دمرت في محاولة منهم لاستعادة النشاط في المجال الزراعي إلى أن افتقار المحافظة والمزارعين للامكانات المالية والمعدات والآليات وارتفاع أسعار الديزل وقفت كعائق في طريق المزارعين رغم صبرهم وتحملهم قساوة الظروف التي يمرون بها .. وأشار مستشار المحافظ لشئون الزراعة الشيخ حيدرة دحة، أن ارتفاع تعرفة الكهرباء أثارت موجة غضب للمزارعين في محافظة أبين وطلبنا عقد لقاء مع محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين للجلوس معه وطرح على طاولته معاناة المزارعين وما ستتسبب به ارتفاع تعرفة الاستهلاك للكهرباء وأثرها على توقف الاستصلاح الزراعي في ظل ظروف غلاء المعيشة ومستعرضا أن الأراضي الزراعية تتعرض لزحف الرمال والآبار سوف تتوقف ولم يجد القطاع الزراعي دعم من الحكومة ولم تقدم للمزارعين التعويضات نتيجة دمار مزارعهم وما تقدمه المنظمات ليس سوى برامج لتوزيع بذور مهجنة ومواشي ودجاج نحن لسنا بحاجتها خصوصاً ونحن مقبلين على موسم زراعي .. وأكد مدير الإرشاد الحقلي بمحافظة أبين فرج الشراء أن أوضاع المزارعين تمر بأسوأ حالاتهم وأن أمام الإرشاد الحقلي مهام تجاه المزارعين لايستطيعون القيام بها ومن أحد معاناة المزارعين عدم توفر أي دعم أو أمكانيات و آليات وسيارات لعمليات الرش من وزارة الزراعة لحماية المحاصيل الزراعية من الاتلاف وكذلك ارتفاع سعر الديزل ويقابله ارتفاع تعرفة الاستهلاك للكهرباء .. من جانبهم طالب المزارعون من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بمخاطبة الحكومة بإعادة النظر في قيمة تعرفة الاستهلاك الكهربائي للمزارعين لكون مشاريعهم الزراعية وطنية داعمة للإنتاج المحلي، ومشيرين إلى أن قرار رفع تسعيرة الاستهلاك كان مفاجئاً سيزيد من أعبائهم المالية، وقد يدفعهم إلى إغلاق مزارعهم .. وقال جمال علوي أحد مزارعي الدلتا أنه يتوجب على الحكومة مساعدتهم بتقديم الآليات والأسمدة والبذور والقروض لدعم القطاع الزراعي الذي يعد رافدا اقتصاديا بدل من محاولة الحكومة لزيادة ايرادات قطاع الكهرباء لتتحمل مؤسسات الكهرباء دفع الرواتب على حساب تدمير قطاع الزراعة، مشيراً أن القرار الذي اتخذ غير مدروس من جانب تأثيره على التنمية الاقتصادية للقطاع الزراعي وطالب المزارع أبوبكر صينيه الجهات المعنية بدعم المزارعين المواطنين عوضاً عن رفع التسعيرة الجديدة للتعرفة المطبقة عليهم، تخفيفاً للأعباء على المستهلكين، وتشجيعاً لهم لتنفيذ مشروعات زراعية وطنية تهدف إلى رفد السوق المحلية بالمنتجات والمحاصيل الزراعية، ودعم الأمن الغذائي .. وأوضح المزارع نجيب النجم أن قرار الحكومة برفع تسعيرة تعرفة الكهرباء مع ارتفاع أسعار الديزل زاد من العبء على المزارع وأعد ذلك سياسة لتدمير القطاع الزراعي عوضاً عن تعويض المزارعين ودعمهم للنهوض به وجعل الأمور تسير من سيء إلى أسوأ .. حضر اللقاء مدير عام مديرية خنفر الشيخ ناصر المنصري ومستشار المحافظ لشئون الاستثمار الشيخ عبدالناصر اليزيدي
