تقرير / محمد مرشد عقابي: قالت مصادر قضائية في العاصمة اليمنية إن عدداً من موظفي السلطة القضائية وقيادات نادي القضاة في صنعاء تلقوا تهديدات من قيادات في مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بعد ساعات من صدور بيان مجلس القضاء الأعلى المسيطر عليه من قبل المليشيات والذي جاء رداً على بيان نادي القضاة، ولم يستمر غضب قيادات مليشيا الحوثي طويلاً من بيان نادي القضاة فعقب صدور البيان سارع مجلس القضاء الأعلى الذي تسيطر عليه الجماعة إلى عقد اجتماع وإصدار بيان ينتقد فيه موقف قضاة اليمن ويصف بيانهم وما تضمنه من انتقادات بالمريب وبانه يخدم العدوان حسب تعبير مجلس قضاء المليشيا الذي لم يكتف بالتلميح والاتهامات لأعضاء السلطة القضائية المنضوين في إطار نادي القضاة بإثارة البلبلة بل هدد باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم. وأضافت المصادر القضائية لوسائل الإعلام إن عدداً من القضاة تلقوا تهديدات من قبل قيادات أمنية واستخباراتية تابعة للمليشيات الحوثية عقب صدور بيان مجلس القضاء الأعلى بساعة فقط وأن تلك القيادات هددتهم بالإعتقال بتهمة التخابر مع العدوان والسعي لإثارة الفتنة والفوضى وزعمت أن بيانهم صدر بتوجيهات من الخارج وأن مطالبتهم بمرتباتهم خطأ سيحاسبون عليه، وبالتزامن مع تلك التهديدات شن نشطاء ووسائل إعلام حوثية هجوماً لاذعاً ضد أعضاء السلطة القضائية وضد نادي القضاة بصنعاء واعتبروا أن موقفهم خيانة للوطن ودعم للعدوان داعين إلى اعتقالهم ومحاسبتهم بتهمة الخيانة، في حين شنت إذاعات تابعة لمليشيا الحوثي حملات اتهمت فيها القضاة وناديهم بالتبعية للخارج والعمل كعملاء وتسلم أموال مقابل إثارة القضايا التي تضمنها بيانهم. وكانت الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن في صنعاء، أمهلت مليشيا الحوثي 30 يوماً لصرف مرتبات القضاة في مناطق سيطرة الجماعة ملوحة بتعليق العمل وصولاً إلى الإضراب الشامل، وفي تطور لافت على تعسفات مليشيا الحوثي للسلطة القضائية وتحويلها إلى ساحة صراع جديدة بين المليشيات ومواليها والمنتفعين منها لنهب الإيرادات وتنمية الأرصدة البنكية، رفض نادي القضاة قرارات افتراضية لمسمى "المنظومة العدلية"، وقال القضاة إنها قرارات غير ذات مشروعية وتنتهك مبدأ استقلال القضاء. وابدى نادي القضاة رفضاً قاطعاً لما وصفها بالإجراءات والقرارات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة سواءً فيما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات وكذا التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة، وتعد "المنظومة العدلية" هيئة مستحدثة يرأسها القيادي في الجماعة المدعو "محمد على الحوثي" وقامت مؤخراً بمنع القضاة من كتابة محررات العقارات وفرض أمناء موالين للجماعة بديلاً عنهم وهي عبارة عن إحدى الهيئات واللجان التي شكلتها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها وتعمل من خلالها على إفراغ مؤسسات الدولة وتكوين دولة داخل الدولة. من جهتها، أكدت منظمة الجند اليمنية الحقوقية إنها رصدت أكثر من أربعة آلاف جريمة وانتهاك بمحافظة إب وسط البلاد خلال العام 2020م، وأصدرت المنظمة تقريراً شاملاً عن جملة من الإنتهاكات المروعة التي شهدتها محافظة إب، وارتكبها مسلحو جماعة الحوثي والذين يحكمون قبضتهم على المحافظة منذ ست سنوات، وقالت انها تتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الإنتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في إب من قبل الحوثيين الجهة المسيطرة على مناطق المحافظة. وبحسب التقرير، فقد رصدت المنظمة خلال العام 2020م حوالي "4186" انتهاك وجريمة مختلفة، توزعت بين القتل والإصابة والإختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والإقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الإنتهاكات والتي من بينها 814 جريمة ضد الأفراد و 3145 جريمة وانتهاك طال المؤسسات والمنازل والأملاك فيما سجل 227 جريمة جسيمة، كما وثق فريق الرصد في المنظمة مئات الإنتهاكات المتعلقة بعمليات الإبتزاز والإتاوات الغير قانونية التي تم فرضها على فئات مختلفة من المجتمع خلال العام المنصرم، علاوة على عمليات النصب والنهب والأحتيال. وطبقاً للتقرير فإن 1970 جريمة ابتزاز مالي وفرض جبايات على تجار وباعة وملاك مؤسسات وطلاب وأطباء وحرفيين ومهنيين، ناهيك عن آلاف حالات الإتاوات على الأفراد في المناسبات التي ابتدعتها الجماعة وجعلت منها مواسم للنهب والإبتزاز جنت من خلالها مليارات الريالات تحت مسميات كثيرة من بينها المجهود الحربي وإحياء مناسبات طائفية، وذكر التقرير مداهمة ونهب 246 منزل ومتجر ومؤسسة وبلغت القيمة المالية لتلك المنهوبات مليارات الريالات. وكشف التقرير عن 17 حالة سطو على مساعدات إغاثية ومنع وصولها إلى مستحقيها وإعاقة عمل المنظمات تضرر منها آلاف المستفيدين وفق مذكرات مرفوعة من المتضررين وشهادات محلية من بينها نهب مساعدات إنسانية من مخازن المنظمات وأخرى أثناء التوزيع للمحتاجين وتم توثيق عمليات سطو واستيلاء وبيع لتلك المساعدات في الأسواق العامة والمزاد العلني وعند عدد من التجار، وأكد التقرير بأنه رصد ووثق فيه نحو 4186 جريمة وانتهاك شملت جرائم قتل وإصابة ونهب واختطافات وإعدام وتعذيب مختطفين وتفجير منازل وتجنيد إجباري للأطفال والاعتداء على أشخاص ومؤسسات ونهب أراض وممتلكات عامة وخاصة والسطو على مساعدات انسانية واستخدام الأعيان الثقافية والدينية التاريخية والمرافق التعليمية لتكريس ونشر خطابها العنصري واستغلالها للتحشيد والتجنيد. ودعت المنظمة جميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لإدانة الجرائم التي تشهدها محافظة إب بصورة يومية وبشكل مروع، والعمل على إيصال معاناة الضحايا إلى كل الجهات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وطالبت المنظمة جماعة الحوثي بسرعة التوقف عن ممارسة هذه الأعمال والإنتهاكات الإنسانية محملة المليشيا المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة جراء استمرارها في هذا النهج العدواني، وناشدت الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية وإدانة هذه الجرائم والممارسات والعمل على وقفها وإنصاف الضحايا والمظلومين، مطالبة حكومة اليمن بالعمل على حماية المدنيين من خلال تفعيل ملفات الإنتهاكات في المحافل والإستحقاقات الدولية ودعوة المجتمع الدولي للتنديد بهذه الاعمال الإجرامية ومعاقبة مرتكبيها.
