رابعا في سردنا المتسلسل بما يشبه التقرير التقييمي عن النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين لنواحي النقصان والقصور في عملها من الأفضل أن يكون الحديث لفترة ما بعد 2015م من الأخير. من واقع اليوم وما وصل إليه الحال وما سيصل إليه لحظة بلحظة، حال المعلم والتعليم والطالب والأسرة لمواجه الثالوث المرعب وعجز النقابة عن تشخيص عواقبه والتغلب عليها. نعست في سبات عميق وكلما فتحت عينيها من حين لآخر نفخت ببيان تصعيدي يدعو لإضراب غير متوازن الأركان الثمانية، تاركة مجالا واسعا وفراغا كبيرا وزمنا كافيا تترادع فيهم الثيران من 7أغسطس 2017م وحتى يومنا هذا تتدبر أمرها للخروج من مأزق مطالب المعلمين الستة تضمنتها رسالة قدمتها إلى الوزير السابق الدكتور عبدالله لملس. وبسبب تقاعس النقابة عن أداء مهامها التي يفترض أن تقوم بها بناءان على محضر الاتفاق بينها وبين الوزارة في المتابعة الفعلية إداريا في تنفيذ المطالب ومعالجة القضايا، أغفلت عن كثير مما جرى من توظيفات خارقة في تواطئ مكشوف، حين أوكلت الوزارة بطريقة وأخرى منظمات دولية استخدام الدعم اللوجستي والمالي للعملية التربوية في المناطق المحررة في توظيف كم هائل من العلمين والمعلمات غالبيتهم من حملة شهادة الثانوية العام بمرتب شهري 200دولار اللهم لا حسر. لم تبدي النقابة العامة رأيها حول هذه المسألة ولم تحدد موقفها منها مما يدل أنها غير صاحية لما يجري حولها وفي التربية والتعليم وما سيخلفه من تبعات ونتائج سلبية على العملية التربوية برمتها وعلى نيل المعلمين القدامى لحقوقهم وخاصة أن معظمهم مقبل التقاعد خلال الخمس والسبع السنوات القادمة. وفي نفس الوقت إن ذلك ساعد الوزارة ومكاتبها كثيرا على تجاوز ما ينتج عن الإضرابات المتلاحقة بلا جدوى تعود للمعلمين ولا للطلاب، وملئ الفراغ عند تقاعد المعلمين. عندئذ كيف سيكون شكل الدفاع عن حقوق المعلمين المتراكمة وهل تبقى للنقابة باقية؟! إن لم تتحرك النقابة العامة الآن وبسرعة تتغلب على فشلها وتحوله إلى نجاح فعليها تقديم استقالتها أو إقالتها. تحرك عملي كان له أن يبدأ في العام 2017 ولجنى المعلمون ثماره اليوم. وحسب المثل أن تبدأ متأخر خير من لا تبدأ أبدا وخاصة أن الوزارة طلبت يد العون من النقابة لمعالجة القضايا وملفات حقوق المعلمين وهي حقوق إنسانية. أن تسرع في رفع رسالة مرفق بها صور من الرسالة الأولى والمحضر إلى وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور طارق سالم العكبري وتباشر عملها في مكاتب التربية والتعليم في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، فالبيانات لا تسمن ولا تغني من جوع المعلمين. وإذا برزت أية عوائق وعراقيل فلابد من اللجوء إلى القضاء .
