البيان الذي أصدرته الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء(الأمانة) جاء مجانبا للحقيقة، ولا يمت للعمل المشترك وجهود الغرف التجارية وتكتل القطاع الخاص، بأي صلة.. نحن نتحدث عن أهمية مساندة القطاع الخاص الوطني، الذي يتعرض للمخاطر والتهديدات .. وكيف ينبغي أن تتضافر جهود الجميع لحماية هذا القطاع، وتجنيبه مخاطر الحرب، وصراع السياسة.. لم نكن نتوقع بأن غرفة تجارية وطنية، تتبع الاتحاد العام للغرف التجارية في اليمن، ستتطوع لتفنيد مذكرة الاتحاد التي وجهت يوم أمس للتحذير من انعكاسات التشهير بنزاهة القطاع الخاص اليمني، ودوره في خدمة المجتمع، والحفاظ على تأمين متطلبات الشعب اليمني وحاجاته الضرورية من الغذاء والدواء. موقف غير صحيح جانب الحكمة، التي اتسم بها أعضاء مجلس الإدارة وعرفوا بها.. فالبيان نفى بأن تقرير الأممالمتحدة شمل 91 شركة في عموم اليمن .. بينما تقرير خبراء الأممالمتحدة المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، أورد عدد الشركات بشكل واضح في الفقرة (109). التقرير ليس له قيمة قانونية لأنه اعتمد على معلومات غير دقيقة؛ حيث إن القطاع الخاص التزم بالشروط التي فرضتها السعودية(كدولة مانحة) لمنح الائتمان بسعر صرف تفضيلي.. وكانت كل العمليات تخضع للتدقيق من البنك المركزي، ووزارة المالية السعودية لمدة 60 يوما. ولو أن غرفة صنعاء أصدرت البيان من باب تطمين أعضاء الغرفة، وشركات القطاع الخاص بشكل عام، لكان ذلك مقبولا .. كان عليها أن تساند الاتحاد، وهو مظلة الجميع، وإن كان هناك ثمة خلافات إدارية تعالج داخليا.. كان على من مخمخ بيانا كهذا أن لا ينفذ بالحرف ما يمليه عليه طرف من الأطراف، بدافع العداء والخصومة والكيد، مع طرف آخر.. غرفة صنعاء لطالما كانت محط تقدير الجميع.. فهي بيت كل التجار، وقبيلة كل الشركات، ومؤسسة مجتمعية لكل اليمنيين. نحن نحذر ونقيم الحجة، ونوعي ونذكر الجهات المحلية والخارجية بنزاهة القطاع الخاص، وعمله في إطار القوانين والضوابط والسياسات المهنية والأخلاقية، التي يعمل بها اليمنيون التجار أينما كانوا وحيثما حلوا أو رحلوا.. انطلاقاً من قوله تعالى:" وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين". كان على غرفة صنعاء أن تسخر من مهزلة بيان الخبراء .. فهي ليست المهزلة الأولى من مثل هذه الجهات، التي تتعمد جعل شعوب العالم الثالث تعيش في قلق واضطراب؛ فهناك بيانات وقضايا مشابهة افتعلت في الدول التي تعيش نفس الوضع والظروف التي تمر بها اليمن.. فقد حصلت اتهامات في تقارير خبراء الأممالمتحدة لثلاثة مصارف عربية هي المركزي الليبي، والعراقي، والسوري.. كل تلك التقارير كانت أشبه باسكتشات مسرحية التدخلات العاجلة التي تتساقط وتتلاشى. وهي حقيقة مؤلمة نجد معها كيف أن مظلة العالم وهيئته تترنح في أيامها الأخيرة لتسقط بعد؛ أن فقدت ثقة كل شعوب العالم. وستسقط حتما، وإن بدت أيامها الأخيرة المعدودة ثقيلة على حياة الشعوب المغلوبة على أمرها. نحن بأمس الحاجة لتكوين تكتلات جديدة، وتشكيل مكونات قانونية؛ تتولى العمل على تعزيز جهود الشركة، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار.. نحن بحاجة إلى إدارة المخاطر بحكمة .. الغرف التجارية مهمتها العمل على تطوير الشركات والارتقاء بها، هذا في السلم.. أما في الحروب فلا شك أن مسؤولياتها تكبر وتتعاظم؛ لإدارة الخطر الذي يتهدد الجميع، وفي مثل هكذا وضع ستصل ألسنته المشتعلة لتحول آخر معاقل الاقتصاد اليمني إلى رماد. وهذا هو الخطر المحدق بالقطاع الخاص كآخر معاقل الاقتصاد الوطني.. وعلينا أن نعمل جميعا على حمايته والدفاع عنه.. بداء من العمل على أن تبقى الغرف التجارية في محافظات الجمهورية كلها، تعمل في إطار الإتحاد الذي ينبغي أن نحافظ عليه وعلى كل منتسبيه. ويمكننا القول إن الصرع بين الأطراف اليمنية في ميادين السياسة يمكن تجاهله وتجاوزه، إنما ما يتعلق بمعيشة الناس واقتصادهم المنهك، يحتم على أكبر رأس في الدولة أن يكون صارما وحازما، وأن ينصح الجميع.. ولو أنه فعل ذلك لما تدهورت الأوضاع على هذا النحو .. ولما أنهارت العملة، ولما ظهرت أهم مؤسسة نقدية في البلاد ضعيفة ومنزوعة الثقة محليا ودوليا .
