منذ أشهر تتوالى التصريحات لقيادات حوثية من الصف الأول والثاني تنم عن تفاقم صراع بيني داخل أروقة الجماعة ليصل هذا الصراع إلى زعيم الجماعة نفسها متهماً جهاز التحكم والسيطرة داخل الجماعة بالنهب والفساد وآخر ما حصل من اتهامات رئيس الجماعة أيضاً لمن سماهم مناطقياً “هواشم صنعاء”، هذا بعد ما تمايزت به تيارات أسرية ضيقة داخل بنية الهيكل القيادي لهذه الجماعة والتي تعتمد على النقاء العرقي في بنية جهازين رئيسين داخل بنيتها، وهما “المشرفون وجهاز الآمن الوقائي”. ولذلك فان الصراع قد انتقل إلى بنية المجلس السياسي الأعلى عبر كل من المشاط ومحمد علي الحوثي، ومحمد حامد (مدير مكتب المشاط) وامتد إلى القبيلي الوحيد المضاف على الجماعة صالح هبرة، مما ولد صراعاً حاولت الجماعة تجميع كل المنهوبات والمصادرات إلى ما عرف بالحارس القضائي، الذي يُتهم أنه الخزينة العائلية الخاصة لقائد الجماعة وحاشيته. ونظراً للتركيب البنيوي لهذه الجماعة من حيث الترتيب العائلي فالأسر المحسوبة بعلاقات قرابة أو تصاهر مع بيت الشامي القائد الخفي للجماعة تقود صراعاً استحواذياً منظماً ضد من تعتبرهم مجرد مقاتلين للجماعة ويقصد بهم بيوتات المحافظات شمال الشمال “عمرانوحجة وصعدة”، حيث لجماعة بيت الشامي تحالفات مع من يزعمون أنهم هاشميو صنعاءوذماروإب. وإذ تتحكم جماعة بيت الشامي التي تربطها علاقات مع بيت الكبسي، والوشلي والذاري، والعماد في مقابل بيوتات صعدة وحجةوعمران التي تعد أبرزها بيت الحوثي، والعزي، وفليته ومسميات صعدة الأخرى بالإضافة إلى بيت المتوكل وتحالفاته المتخذة من حجة والعاصمة صنعاء مقرات لها. فجماعات الانقلاب تشعر أن كل جماعة تستهدف الأخرى وكل جماعة تحاول تضخيم نفسها عددياً بالمقاتلين كنوع من الحماية في مقابل بناء تحالفات اقتصادية قائمة على الاستحواذ والمصادرة. بعد قيام قيادة الجماعة بمحاولات السيطرة على الإيرادات التي كانت لمؤسسات الدولة زائداً الخمس، والإتاوات، والزكاة بالإضافة إلى استثمار المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية والإقليمية، والتي تهيمن عليها تحالفات الشامي وبيت شرف الدين، في حين قطاع الطاقة يشهد صراعاً أكثر ضراوة من القطاعات الأخرى لذلك خفتت في السنة الماضية، ما سميت بلجان المجهود الحربي القبلية، التي كانت بمثابة تقديم فروض طاعة وتودد يقدمها قادة قبليون لتحسين مراتبهم اجتماعياً وسياسياً، لكن الاستنزاف والفقر جفف هذا النوع من التبرعات القصرية على المواطنين، ليحل بدلاً عنه تقديم الرجال والذي تم استنزافهم ليحل الأطفال بدلاً عنهم، واقتصر وجود السلاليين على بعض القيادات في الأنساق العسكرية أو كمشرفين، واستمر الاستنزاف للعنصر القبلي أمام هكذا وضع وتصاعد الاتهامات وحدوث اغتيالات وتصفيات وصراع مصالح أشبه بصراع المافيا. ومن أجل ضبط إيقاع الصراع الداخلي، حتى لا تخرج هذه الصراعات عنما يعتبرونه سيطرة، أقرت قيادة الجماعة بجناحيها الرئيسيين (الحوثي والشامي) التخفيف من حدة الصراع والاستقطاب، والسعي لتجميع أدوات القوة داخلياً لتحقيق توازان، والحفاظ على المصالح، فعمدت قيادة الجماعة على فتح جبهة مأرب والجوف بقوة، وذلك بهدف تخفيف الاحتقان الداخلي واستنزاف أدوات القوة لدى الأجنحة العائلية المكونة للجماعة. ومن خلال التمعن في قوائم المقبوض عليهم وقتلى الجماعة في العشرة الأيام الأولى من شهر فبراير 2021م، يبدو أن هناك توزيعاً عائلياً وجغرافياً للمقاتلين في الجبهات، فأبناء عمران وصعدة يتواجدون في جناحين واحد، تسودهم حجة في حين قطاع إب، (يقصد بهم بيوتات الهاشميين في شمال إب) ذمار، صنعاء يتواجدون في جبهات اخرى، فيتضح أن بعض المناطق الجغرافية قد استنزفت ليحل مقاتلون أعمارهم أقل من خمسة عشر عاماً، بدلاً عن المقاتلين من فئات الشباب ومتوسطي العمر، وهذا دليل استنزاف بشري مرعب للجماعة. ومن المبررات للحرب في مأرب والتي تسوقها مليشيا الانقلاب لأتباعها هو السيطرة على النفط ومواجهة القوات التابعة للتحالف من الجنسيات الأخرى وذلك للتغطية على تحقيق أهداف أخرى مختلفة وهي: – إيقاف نمو جماعات داخل الجماعة الانقلابية الحوثية. – تخفيف الصراع الحاصل. – إعادة تدوير المنهوبات. – استنزاف مالي للقيادات التي أثريت من المنهوبات والأموال المصادرة. – تحديد أهداف ميدانية للقيادات المتخمة لغرض التخلص منها، سواءً بالقتال بالجبهات أو اتهامهم بالفشل كما يحصل الآن مع هواشم صنعاء. – الزج بقيادات يشك بولائها للقيادة العليا ولها نفوذ عسكري على بعض التشكيلات العسكرية للجماعة. فيما تذهب بعض المصادر المطلعة عن قرب على الصراع الداخلي للجماعة، بأن بعض الأهداف تكون مباشرة ترتبط بالإرث العائلي عن طريق التخلص من الشخص ليتم الزواج بأرملته لكونها زوجة شهيد والاستحواذ على ما خلف من أموال المنهوبات. وكل هذا يجري ضمن وجود مكتب سياسي إعلامي متخصص، يربط هذه التحركات العسكرية الأخيرة على مأرب بالصراع الإقليمي في المنطقة، والملف النووي الإيراني وخط الحرير واسرائيل والتطبيع، فيما يعد شعار الجماعة (الموت لأمريكا و إسرائيل) قميص بن يعقوب للتغطية على الارتباطات الاستراتيجية للجماعة مع دوائر استخباراتية دولية عبر تاريخ طويل من العلاقات السرية، ولعل التخادم بين بعض رموز الجماعة والسفارات أنصع الأدلة على ذلك، ناهيك عن رفع الجماعة الحوثية وقياداتها من قائمة الإرهاب، و كما يتضح أيضاً من ذلك من ازدواجية التقارير الأممية كيف يجري التعامل مع الجماعة خصوصاً في استبعاد الإدانة المباشرة للجماعة في قضايا تعد من قضايا حروب الإبادة و جرائم الحرب مثل: – زراعة الألغام. – استهداف الأحياء المدنية بالصواريخ. – تفجير المدارس ودور العبادة ومنازل المواطنين. -الاختطافات القسرية والتعذيب والقتل خارج القانون. – تجنيد الأطفال. – استخدام السجناء والأسرى والمدنيين دروعاً بشرية. وفي السنة الأخيرة كثرت التحليلات السياسية والكتابات عن الرسائل والإيماءات والأضواء الخضراء والصفراء من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للجماعة، والتي لا رابط بين هذه المواقف وتحركات الجماعة سوى تنسيق أدوات الربط الدولية مع الأحداث الداخلية، وهو عمل منظم تقوم به أجهزة متخصصة استولت عليها ضمن أجهزة الدولة حين انقلابها، ولقحت بخبرات إيرانية لبنانية عراقية لتضفي عليها صفة الحرب المقدسة. الأهم هو أن هناك اختلالات تصل إلى ما يمكن وصفه بالتشظي في البنية الداخلية للجماعة خصوصاً في الأجهزة العميقة للجماعة واستنزاف للعناصر المشبعة بأيدلوجية الولاء والبراء، واستعاضتها بعناصر إما من بيوتات هاشمية أو من القطاع القبلي المصنف كزنابيل نظراً للعجز الكبير في خانة قناديل الأيدلوجيين، وأن معركة مأرب واعتمادا على نتائجها فإن الهزيمة سوف تؤدي إلى التفكك أكثر وإسقاط الرعب والهيمنة على المخزون البشري المستنزف في مناطق سيطرتها وتعاظم الفقر وتزايد الصراع الاستحواذي لهذه البيوت التي تشكل منها الجماعة.
