واصلت اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة أوجه الخلاف بين هيئة المنطقة الحرة ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية برئاسة نائب وزير الشئون القانونية أحمد المحروق اليوم اجتماعاتها مع المسئولين المعنيين بمحافظة عدن لمناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2013 بشان معالجة أوجه الخلاف بينهما وتحديد المهام والصلاحيات لكل منهما على الأراضي والمساحات بالتنسيق مع قيادة المحافظة وكافة الجهات ذات العلاقة. الاجتماع الذي ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة مواني خليج عدن القبطان سامي سعيد فارع ومدير امن المحافظة اللواء صادق حيد مدير أمن عدن ومدير عام مكتب مصلحة الاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن المهندس محمد أحمد ثابت ومدير مصلحة خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن العقيد ركن أحمد صالح صبحي - واصل استعراض حيثيات قرار مجلس الوزراء رقم (92) لعام 2013م ،وما تضمنته من توصيات لوزير النقل بالتنسيق مع محافظ محافظة عدن ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (64) لعام 2013م التي وجه بمنع البناء في المساحات المحددة في المخطط العام لمينائي الحاويات بالمعلا ومنع وإيقاف الردم في المسطحات المائية والمحدد بالمخطط العام لميناء عدن . كما وجه القرار بمنع وإيقاف صرف أي عقود أو تراخيص بناء أو تسوير واستعادة المساحات المردومة في البحر والتي تمت بعد قرار مجلس الوزراء رقم (98) لعام 2002م والعمل على استعادة مساحات الأراضي المستولى عليها وإزالة الأسوار المقامة حولها وبخاصة منها المقامة في جزيرة العمال ومحيطها والتواهي ورأس مربط والمعلا . وأوضح رئيس اللجنة ان قرار مجلس الوزراء رقم (92) لعام 2013م اكد على ضرورة حل الخلاف بين مؤسسة مواني خليج عدن اليمنية والمنطقة الحرة عدن بما يخدم المصلحة العامة للوطن .. داعيا الجميع الى مساندة اللجنة في اعمالها وبما يمكنها من انجاز المهام الموكلة اليها على اكمل وجه . حضر الاجتماع وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة محمد المقطري ومدير عام الاستثمار للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني زايد بدير ومدير عام التحكيم الحكومي بوزارة الشؤون القانونية سعيد الرديني