في إطار عملها لتنفيذ القرارات المتصلة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) لعام 2013م بشأن معالجة أوجه الخلاف بين هيئة المنطقة الحرة في عدن ومؤسسة موانئ خليج عدن بخصوص حدود المهام والصلاحيات لكل منهما على الأراضي والمساحات بالتنسيق مع قيادة المحافظة وكافة الجهات ذات العلاقة ..عقدت اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الأستاذ أحمد المحروق نائب وزير الشؤون القانونية يومنا هذا الثلاثاء بمؤسسة موانىء خليج عدن اليمنية لقاءً بقيادة المؤسسة ممثلة بالقبطان سامي سعيد فارع الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وعدد من القيادات في المؤسسة . وخلال اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة الوزارية وهم كل من الأخ محمد المقطري وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الدولة والأخ زايد بدير مدير عام الاستثمار بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والأخ سعيد الرديني مدير عام التحكيم الحكومي بوزارة الشؤون القانونية .. تم تداول النقاش حول السبل الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراءالمشار اليه والخطوات التي ستتبعها كل من قيادة المؤسسة واللجنة لتنفيذ القرار .
من جهته أوضح الأستاذ أحمد المحروق نائب وزير الشؤون القانونية أن اللجنة وبعد تواصلها مع كافة الجهات المعنية في المحافظة ستعمل لاحقاً على موافاة مجلس الوزراء بمستوى تنفيذ القرارات مع التطرق لأي صعوبات أو عراقيل قد تواجه عمل اللجنة .. لافتاً إلى أن اللجنة أيضاً وخلال نزولها كانت قد عقدت يوم أمس الاثنين اجتماعاً مع قيادة المنطقة الحرة بعدن استمعت خلاله لآراءها ومقترحاتها بشأن قرار مجلس الوزراء .. منوهاً إلى أن اللجنة من المقرر أن تلتقي أيضاً ببقية الجهات ذات الاختصاص والعلاقة خلال اليومين القادمين بهدف وضع النقاط على الحروف بحسب قوله .